جوان آنلاین: همزمان با حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و تشدید بحران در خاورمیانه، قیمت گاز در انگلیس با جهشی کمسابقه به بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته رسید.
به گزارش تسنیم، در پی حمله پهپادی ایران به تأسیسات کلیدی صادرات گاز قطر در شهرک صنعتی راسلافان و توقف کامل تولید در این مجتمع که حدود یکپنجم از عرضه جهانی گاز طبیعی مایعشده (LNG) را تأمین میکند، قیمت عمدهفروشی گاز در بریتانیا با افزایش خیرهکنندهای مواجه شده است.
قیمت گاز در انگلستان از زمان آغاز بحران تاکنون رشدی حدود ۹۰ درصدی را تجربه کرده و در معاملات روز سهشنبه به ۱.۵ پوند (۱۴۸ پنس) بر ترم (واحد اندازهگیری گاز) رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ (بیش از سه سال گذشته) محسوب میشود.
اختلال در زنجیره تامین انرژی و بسته شدن تنگه هرمز
کارشناسان اقتصادی و منابع آگاه، دلیل اصلی این شوک قیمتی را نگرانی از اختلال در جریان انرژی از منطقه خلیج فارس میدانند. تنگه هرمز که حدود ۲۰ ٪ از نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، به صحنه تنش تبدیل شده است.
قطر به عنوان یکی از بزرگترین تأمینکنندگان LNG اروپا، پس از حمله به تأسیسات خود تولید را متوقف کرده است. اگرچه تنها حدود ۶ ٪ از LNG بریتانیا مستقیماً از قطر تأمین میشود، اما توقف تولید در این کشور و رقابت جهانی برای محمولههای گاز، قیمتها را در همه بازارها افزایش داده است.
آسیبپذیری بریتانیا از افزایش تنشها در خاورمیانه
بریتانیا به دلیل ذخیرهسازی محدود گاز و وابستگی شدید به واردات، در برابر این شوک قیمتی بسیار آسیبپذیر است. در پایان فوریه، ذخایر داخلی این کشور به زیر ۳۰ ٪ ظرفیت رسیده بود. این موج جدید افزایش قیمت انرژی، نگرانیها را در مورد چشمانداز تورم و مسیر آینده نرخ بهره در بریتانیا افزایش داده است؛ بانک سرمایهگذاری جیپی مورگان در تحلیلی اعلام کرد که این شوک انرژی میتواند نرخ تورم سالانه را تا ۰.۶ درصد افزایش دهد و تورم را در سهماهه سوم سال به حدود ۲.۷ ٪ برساند، در حالی که پیشبینی قبلی ۲.۱ ٪ بود. این شوک میتواند رشد اقتصادی را ۰.۲ تا ۰.۳ درصد کاهش دهد.
دویچه بانک نیز هشدار داده که این تحولات، چشمانداز تصمیمگیری بانک مرکزی انگلستان را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است. احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۱۹ مارس به شدت کاهش یافته و به حدود ۲۹ ٪ رسیده است، در حالی که هفته گذشته این احتمال ۸۰ ٪ بود.
به نظر میرسد در صورت تداوم تنشها و بسته ماندن تنگه هرمز، قیمتها میتوانند بیشتر هم افزایش پیدا کند و این مسئله میتواند صورتحسابهای انرژی مصرفکنندگان بریتانیایی را از ژوئن آینده تحت تأثیر قرار دهد.
