برای تسخیر صدر جدول بود که کنجکاوی یکی از برنامههای ورزشی تلویزیون، توجهها را به قرارداد بازیکنان این تیم جلب میکند جوان آنلاین: برای تسخیر صدر جدول بود که کنجکاوی یکی از برنامههای ورزشی تلویزیون، توجهها را به قرارداد بازیکنان این تیم جلب میکند. طولی نمیکشد که قراردادهای استقلال زیر ذره بین میرود و آنچه از دل اسناد، گزارش اصحاب رسانه و افشاگریهای تلویزیون بیرون میآید، تصویری نگرانکننده است از قراردادهای مبهم و پرایرادی که نشان از ضعف ساختار مدیریتی باشگاه دارد؛ باشگاهی که همزمان با ادعای حرفهای بودن اقدام به عقد قراردادهایی میکند که علاوه بر تحمیل هزینههای هنگفت، قدرت چانهزنی استقلال را در وقت لزوم به صفر میرساند؛ قراردادهایی مبهم و پرایراد و مملو از تناقضات که با نگاهی گذرا به تنها چند نمونه آن میتوان دریافت استقلال هیچگونه پایبندی به سقف بودجه نداشته و بیتردید مدیریت باشگاه باید در پی افشای این داستانهای تلخ، پاسخی قانعکننده برای افکار عمومی داشته باشد.
اعداد و ارقامی که باهم نمیخوانند
داستان از یاسر آسانی آغاز شد. وینگر آلبانیایی استقلال که اگر روزش باشد، حریف را به صلابه میکشد، اما بازیهایش بگیر و نگیر زیادی دارد، اما این بار نه عملکردش در زمین بازی که رقم قراردادش بود که او را بر سر زبانها انداخت؛ قراردادی که گفته میشود رقم آن برای سال نخست ۸۵۲ هزار دلار است که برای سال دوم رسماً دو برابر میشود، یعنی چیزی حدود یکمیلیونو ۶۵۰ هزار دلار! که البته بدون احتساب آپشنها که اگر آنها را نیز درنظر بگیریم، به رقمی در حدود ۲ میلیونو ۴۷۵ هزار دلار ناقابل میرسیم، اما گویا رقم قرارداد این بازیکن در سازمان لیگ ۲۰۰ هزار یورویی است؛ رقمی که نه با قرارداد سال نخست این بازیکن همخوانی دارد و نه رقمی که بابت رضایتنامهاش پرداخت شده، چراکه استقلال تنها برای دریافت رضایتنامه این وینگر آلبانیایی یکمیلیون دلار به باشگاه گوانگجو پردخت کرده است؛ رقمی که به تنهایی عدد ثبت شده در سازمان لیگ را زیر سؤال میبرد، ضمن اینکه قابل باور نیست بازیکنی که یکمیلیون دلار بابت رضایتنامهاش پرداخت شده، به دریافت ۲۰۰ هزار یورو رضایت داده باشد.
یک جای کار لنگ میزند
ایرادهای قرارداد آسانی، اما یکیدو تا نیست! برای نمونه در بخش نحوه پرداخت قرارداد ثبت شده این بازیکن آمده که باشگاه استقلال موظف است ۱۰۰هزار یورو به عنوان پیشپرداخت بدهد و مابقی طلب او را در قالب ۱۰ قسط ۱۰۰هزار یورویی پرداخت کند! بیتردید نیازی نیست در ریاضیات تبحر داشته باشیم تا دریابیم جمع اعداد و ارقام درج شده در همین قرارداد هم چیزی بیش از ۲۰۰هزار یورو است! حتی اگر نخواهیم پاداش ۷۱هزار یورویی درج شده در متن قرارداد را مدنظر قرار دهیم؛ تناقضهایی که نشان میداد اصلاح قرارداد برای سازمان لیگ تنها به کاهش رقم اصلی محدود شده است؛ بیتوجهیای که واقعیت ماجرا را برملا کرد.
از بند فسخ تا پرداختهای پیشنهادی متفاوت
داستان قرارداد آسانی، اما صرفاً به رقم درج شده در آن ختم نمیشود و موارد بحثبرانگیز دیگری هم دارد. از بند فسخ ۵۰۰هزار دلاری گرفته تا پرداخت با تتر یا پول نقد به جای مسیرهای متعارف بانکی! قرارداد این وینگر آلبانیایی به گونهای تنظیم شده که او در ۱۵ روز ابتدایی پنجره نقل و انتقالات تابستانی میتواند صرف پرداخت ۵۰۰هزار دلار، قراردادش را یکطرفه با استقلال فسخ کند، حال آنکه استقلال تنها برای دریافت رضایتنامه این بازیکن دو برابر این مبلغ هزینه کرده و گنجاندن چنین بندی در قرارداد آسانی که یکی از مهرههای کلیدی استقلال محسوب میشود نه با منافع باشگاه همخوانی دارد و نه به لحاظ حقوقی. راهحل پرداخت رقم قرارداد این بازیکن نیز در نوع خود جالب توجه است. استقلال به بهانه محدودیتهای بانکی، روشهای جالب توجهی را برای پرداخت مطالبات این بازیکن در نظر گرفته است. از پرداخت نقدی در دفتر باشگاه گرفته تا انتقال از طریق ارز دیجیتال (تتر)! بندی که به بهانه تحریمها توجیه میشود، اما در واقع پیچیدگیها و ابهامات مالی این توافق را دوچندان میکند و مهمتر اینکه در صورت بروز اختلاف حقوقی میتواند چالشی جدی چه در مراجع داخلی و چه بینالمللی برای استقلال ایجاد کند.
تناقض آشکار
قرارداد موسی جنپو، یکی دیگر از قراردادهایی است که زیر ذرهبین رفته و حساسیتها را برانگیخته است چراکه پرونده این وینگر اهل مالی نیز شباهت زیادی به داستانهای قرارداد آسانی دارد. رقم قرارداد این وینگر چپ نیز در سازمان لیگ ۱۰۰هزار دلار ثبت شده، اما گفتهها حاکی از آن است که رقم قرارداد واقعی او چیزی حدود یکمیلیونو ۴۰۰هزار دلار است، یعنی بیش از یکمیلیون دلار اختلاف با رقمی که آقایان برای جذب این بازیکن توافق کردهاند؛ تفاوتی فاحش که این پرونده را به یکی از شاخصترین موردهای تناقض در استقلال تبدیل کرده است. نکته جالب دیگر این است که در قرارداد این بازیکن مالیایی ۲۰۰هزار دلار به عنوان آپشن درنظر گرفته شده است، یعنی دو برابر بیشتر از رقم قراردادی که در سازمان لیگ به ثبت رسیده است؛ عددی که با هیچ منطقی همخوانی ندارد و بیتردید به لحاظ حقوقی نیز ایراد جدی دارد. علاوه بر آن، گزارشها حاکی از پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد در لحظه امضاست؛ نکته دیگری که باز هم با ثبت رقم ۱۰۰هزاردلاری برای قرارداد این بازیکن همخوانی ندارد و دوگانگیهای آن را پررنگتر میکند.
آشورماتوف از قلم نیفتاد!
قرارداد رستم آشورماتو، مدافع ازبک استقلال هم از بندهای جالب توجه بیبهره نیست چراکه او نیز اگرچه قراردادی دو ساله با آبیپوشان پایتخت دارد، اما در قرارداد این بازیکن نیز بندی گنجانده شده که براساس آن این مدافع نیز میتواند با پرداخت مبلغی مشخص، به راحتی از جمع آبیپوشان جدا شود؛ اتفاقی که نشان میدهد اضافه شدن بند فسخ در قرارداد بازیکنان خارجی در ازای پرداخت مبلغی اندک به یک رویه ثابت در سیاست نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال تبدیل شده و صرفاً یک استثنا برای یک بازیکن خاص نیست؛ موضوعی که بیتردید میتواند در بزنگاههای حساس، استقلال را با چالش جدی مواجه کند؛ مسئلهای که گویا آقایان در زمان عقد قراردادها کوچکترین توجهی به آن ندارند.
قرارداد یا کمک مالی؟
عجیبترین مسئله، اما به پرونده رامین رضاییان برمیگردد؛ دفاع راستی که یکی از گرانقیمتترین مهرههای تیم به حساب میآمد؛ بازیکنی که جایی در تفکرات و برنامههای فنی ساپینتو نداشت و دست آخر هم در تعطیلات زمستانی تهران را به مقصد اهواز ترک کرد، اما مسئله جالب توجه در خصوص پرونده او چیزی فراتر از این حرفها بود؛ پروندهای که ابعاد تازهای از بینظمی مالی در این باشگاه را به رخ میکشد. شنیدهها حاکی از پرداخت وام قرضالحسنه دههامیلیاردی به یک بازیکن، آن هم با بازپرداخت کوتاهمدت است! داستانی که پرسشهای جدی و متعددی درباره ماهیت قراردادها و پرداختها در این باشگاه ایجاد میکند.
قدرت انحصاری
یکی از جالبترین نکاتی که بعد از سلسله افشاگریهای رسانهای رو شد، نقش پررنگ دلالی بود که با نام شیک و اتوکشیده ایجنت، تمرکز قدرت در یک باشگاه را به دست گرفته است. مطرح شدن این بحث که یک ایجنت خاص همزمان مدیربرنامه تعداد زیادی از بازیکنان استقلال است، چنان شائبهبرانگیز است که حتی میتواند ماجرای تخلفات رخداده در قرارداد آسانی و جنپو را بشورد و ببرد! کمتر کسی است که نداند بیشترین ضربه وارد شده به فوتبال ایران طی سالهای اخیر در کنار مدیران نالایق، از کانال دلالها بوده است؛ دلالهایی که سالهاست با استفاده از بیکفایتی مدیران، اجازه رشد و نفس کشیدن را به فوتبال ایران نمیدهند. حال تصورش را کنید که چنین دلالی تعداد زیادی از بازیکنان یک تیم را تحت قرارداد داشته باشد، در چنین شرایطی تعارض منافع به طور جدی مطرح میشود و به راحتی میتوان ردپای یک شخص خارج از کادرفنی تیم و حتی مدیریت باشگاه را در تصمیمات نقل و انتقالاتی دید؛ شخصی که حتماً تحت عنوان مشاور و راهنما پا پیش میگذارد، اما آیا میتوان تصمیمگیر بودن او را رد کرد؟ حال بماند که از نظر قانونی هم اینکه یک نفر مدیر برنامههای این تعداد بازیکن در یک تیم باشد هم بیتردید ایرادات و اشکالاتی را به همراه دارد، اما شواهد و قرائن نشان میدهد صالح حردانی، حسین گودرزی، ابوالفضل جلالی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقینیا، آرمین سهرابیان، سامان فلاح و رامین رضاییان (که در نیمفصل جدا شد) به همراه کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل باشگاه تحت قرارداد همه تحت قرارداد یک نفر هستند.
شایعه یا واقعیت؟
اینکه آیا استقلال با ایجنت خاص برای انتقال چهار بازیکن و یک مشاور به این تیم توافقاتی کرده یا نه را مسئولان این باشگاه باید بگویند، اما بیتردید اینکه قرار گذاشته شده باشد ایجنت مشهور بابت انتقالهای فوق مبلغی را از باشگاه بگیرد، بیتردید طبق ماده ۱۰ دستورالعمل حاکم بر قراردادها که میگوید: «باشگاه مجاز به ایجاد تعهد پرداخت طلب کارگزار از محل مطالبات بازیکن و عوامل فنی نیست. پرداخت مطالبات کارگزار صرفاً به عهد شخص طرف و بهرهبردار (بازیکن، مربی یا عوامل) بدون دخالت باشگاه است»، خلاف قانون است، اما اخبار منتشرشده حکایت از آن دارد که براساس قرارداد منعقدشده، بنا شده است این ایجنت برای انتقال رامین رضاییان ۷میلیارد تومان، انتقال حسین گودرزی ۲میلیارد تومان، انتقال سه ساله سحرخیزان ۱۰۰هزار یورو بهعلاوه ۵ /۳ میلیارد برای سال اول، ۵/ ۴ میلیارد برای سال دوم و ۵/ ۵ میلیارد برای سال سوم، انتقال رزاقنیا ۱۰۰هزار یورو برای و معرفی سیدورف ۲۵هزار یورو از باشگاه استقلال دریافت کند، یعنی چیزی حدود ۵/ ۲۲ میلیارد تومان به اضافه ۲۲۵هزار یورو.
بیاعتنایی آشکار به قانون
بیتردید یکی از بیاعتناییهای آشکار به قانون را میتوان در توافقات دلاری و یورویی دید، آن هم در شرایطی که مقررات سازمان لیگ صراحتاً بر ریالی بودن قراردادها تأکید دارد، با وجود این، اما یکی از محورهای مشترک اغلب پروندهها، دلاری یا یورویی بسته شدن آنهاست؛ اقدامی که نمونه بارز نقض قانون است و صد البته روشی برای پنهان کردن رقم واقعی توافق شده بین طرفین چراکه با توجه به رشد بیضابطه ارز، نمیتوان محاسبات دقیقی در زمینه هزینهکرد یک باشگاه داشت که همین مسئله عملاً محاسبه سقف بودجه را بیمعنی کرده و امکان نظارت دقیق را از بین میبرد.
توافق برای قانونگریزی
البته که این نخستین بار نیست مدیران در فوتبال ایران برای دور زدن قانون، اقدام به درج اعداد غیرواقعی در قراردادهای ثبت شده در سازمان لیگ میکنند. این همان راهی است که مدیران ناکارآمد از سالها قبل و همزمان با ابداع قانون سقف قرارداد و سقف بودجه به آن متوسل میشوند؛ توافقی صوری برای دور زدن قانون، هرچند آنچه امروز در برخی پروندهها دیده میشود چیزی فراتر از یک توافق صوری ساده است.
تقلیل قرارداد ۸۲۵هزار دلاری به ۲۰۰هزاریوریی آن هم بدون اصلاح دقیق بندهای پرداخت نه خطای اداری که رسماً تحریف اسناد رسمی و ارائه اطلاعات نادرست به نهادهای ناظر است؛ مسئلهای که بیتردید باید تبعات انضباطی و حقوقی حدی برای مدیران و باشگاههای متخلف داشته باشد؛ توافقی برای قانونگریزی که نباید به سادگی از آن گذشت.
آنچه به رشته تحریر درآمد، صرفاً گوشهای از تخلفات، ابهامات و بیقانونیهایی است که در فوتبال ایران رخ میدهد و محدود به یک باشگاه هم نیست؛ رویهای که ضعف ساختار و خلأ نهادهای نظارتی را به رخ میکشد؛ ضعف نظارت نهادهایی که باید قبل از کشیدن کار به افشاگری مچ متخلفان را بگیرند تا درسی شود برای سایرین، اما تکرار مکرر این تخلفات آشکار ثابت میکند چنین اتفاقی در عمل هرگز رخ نداده است.