جوان آنلاین: در صبحی که سالن دادگستری استان تهران بار دیگر میزبان صدای همزمان اعتراض، دفاع و قضاوت بود، دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی» برگزار شد؛ پروندهای که از دل تبلیغات پرزرقوبرق و وعده فروش موبایل زیر قیمت بازار آغاز شد و اکنون با هزاران شاکی، اتهام کلاهبرداری شبکهای صدها میلیارد تومانی و روایت خرید خودروها و جتاسکیهای لوکس در کیش، به یکی از بحثبرانگیزترین محاکمات اقتصادی سالهای اخیر بدل شده است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «کوروش کمپانی» به ریاست قاضی جور ابراهیمیان، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، صبح روز گذشته برگزار شد؛ جلسهای که ادامه روند دادرسی درباره شرکتی بود که از سال ۱۳۹۹ با وعده فروش گوشی تلفن همراه و کالاهای دیجیتال زیر قیمت بازار فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون با شکایت هزاران نفر روبهروست. پروندهای با بیش از ۶ هزار شاکی که در آن ۹ متهم به مشارکت و معاونت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش گوشی تلفن همراه و کالاهای دیجیتال به مبلغ حدود ۳۲۸ میلیارد تومان متهماند. بنا بر کیفرخواست، این شرکت که از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کردهبود، با تبلیغات گسترده و وعده فروش موبایل با قیمتی بسیار پایینتر از بازار (از جمله آیفون ۱۳ به قیمت ۲۰میلیون تومان) بدون داشتن مجوز واردات، اقدام به پیشفروش گسترده کرد و بخش قابل توجهی از تعهدات خود را ایفا نکرد. طبق اعلام دادستانی، بخشی از وجوه دریافتی صرف خرید خودرو، جتاسکی و املاک در داخل و خارج کشور شده و برخی متهمان نیز متواری هستند.
در آغاز جلسه، قاضی اعلام کرد نماینده دادستان تا آن لحظه در دادگاه حضور نیافته و هیئت دادگاه حضور وی را در این مرحله ضروری ندانستهاست. شکات با توجه به ابلاغهای قبلی در جلسه حاضر بودند و دادگاه با اعلام رسمیت، وارد مرحله اخذ دفاعیات شد.
متهمان متواری و دفاع وکلا
در این جلسه نیز همانند جلسه پیشین، متهمان ردیف اول و دوم در جایگاه حاضر نشدند و در زمره متواریان معرفی شدند. دفاع از آنان به وکلایشان واگذار شد. قاضی با اشاره به دفاعیات جلسه قبل، این بار از وکیل متهم ردیف دوم خواست در جایگاه حاضر شود.
اتهام منتسب به متهم ردیف دوم، مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق پیشفروش بیش از ۳۱۷ میلیارد تومان تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی عنوان شد. وکیل تسخیری وی با اشاره به عدم دسترسی به موکل خود، دفاعیاتش را مبتنی بر محتویات پرونده ارائه داد.
او مدعی شد شرکت در سال ۱۳۹۹ با «حسن نیت» و با هدف فعالیت تجاری مشروع تأسیس شده و بحران ایجادشده ناشی از گسترش ناگهانی تقاضا و ناتوانی در ایفای تعهدات بودهاست، نه قصد قبلی برای فریب. وی با استناد به تحویل بیش از ۱۰ هزار دستگاه گوشی، این اقدام را نشانه فقدان سوءنیت دانست و تأکید کرد رکن معنوی جرم کلاهبرداری در این پرونده مخدوش است.
قاضی در پاسخ، پرسشی کلیدی مطرح کرد: «چه انگیزهای موجب میشود کالایی با چنین اختلاف قیمتی فروخته شود؟» وکیل پاسخ داد اگر هدف بردن مال غیر بود، بخش عمده تعهدات اجرا نمیشد. اما قاضی یادآور شد اجرای بخشی از تعهدات میتواند ابزاری برای جلب اعتماد عمومی باشد.
روایت خرید خودرو و جتاسکی در کیش
یکی از بخشهای مهم جلسه، اظهارات متهم ردیف چهارم بود؛ فردی که نسبت خانوادگی با متهم ردیف اول دارد. او با رد اتهام مشارکت در شبکه کلاهبرداری گفت هیچ نقشی در شرکت نداشته و از جزئیات فعالیتها بیاطلاع بودهاست. در پاسخ به پرسش قاضی درباره حضورش در کیش، توضیح داد فردی با او تماس گرفته و گفته چند خودرو با وکالت به نامش ثبت شدهاست. به گفته او، پس از مراجعه به کیش متوجه شده سه خودرو به نامش منتقل شده و آنها را بازگرداندهاست. او همچنین تأیید کرد خودروها و جتاسکیهایی در کیش وجود داشته که توسط متهم ردیف اول خریداری شده و برای اجاره در اختیار شخصی قرار گرفتهبود. وکیل وی با تأکید بر اینکه موکلش در تأسیس یا مدیریت شرکت نقشی نداشته، اعطای وکالت را دلیل بر مشارکت در جرم ندانست و خواستار صدور حکم برائت شد.
کارمندان یا شرکا؟
در ادامه، متهمان ردیف پنجم، ششم و هفتم نیز در جایگاه حاضر شدند. وجه مشترک دفاع آنان، تأکید بر «کارمند بودن» و فقدان نقش در تصمیمگیریهای کلان بود. متهم ردیف پنجم اظهار کرد حدود ۹ ماه در بخش اداری فعالیت داشته و ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکردهاست. به گفته او، تمامی تصمیمات درباره قیمتگذاری و پیشفروش توسط متهم ردیف اول اتخاذ میشد. وی تصریح کرد هرگاه نسبت به فروش زیر قیمت اعتراض میکرده، پاسخ میشنیده که «پلن اقتصادی» وجود دارد. متهم ردیف ششم نیز گفت حدود دو ماه در غرفه کیش حضور داشته و حتی گواهینامه نداشته تا خودروها را جابهجا کند. او اذعان کرد حدود ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به حسابش واریز شده، اما به دستور مدیر مجموعه به حسابهای دیگر منتقل کردهاست.
متهم ردیف هفتم نیز که سابقه فعالیت در بخش تعمیرات داشت، بیان کرد پس از آنکه خودروی شخصیاش را فروخته و پولش را به مدیر شرکت داده، با تأخیر پولش را پس گرفته و از مجموعه خارج شدهاست. وکیل این دو برادر تأکید کرد اشتغال در یک شرکت بهتنهایی دلیل مشارکت در جرم نیست و برای انتساب عنوان مجرمانه باید ادله مشخص وجود داشته باشد.
معاونت در کلاهبرداری؟
متهم ردیف نهم با اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکهای روبهروست. او گفت ابتدا بهعنوان مشتری وارد شرکت شده و سپس سه ماه در بخش فروش مشغول کار شدهاست. حقوق ماهانهاش کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده و هیچ وجهی به حسابش واریز نشدهاست.
وکیل وی با اشاره به ضرورت «وحدت قصد» برای تحقق معاونت، اعلام کرد چنین وحدتی میان موکلش و متهمان اصلی وجود نداشته و خواستار برائت شد.
اعتراض شکات و پرسش از مراجع صدور مجوز
در بخش دیگری از جلسه، برخی شکات با حضور در جایگاه، پرسشهایی درباره نحوه صدور مجوز برای شرکت مطرح کردند. یکی از آنان پرسید چگونه فردی که کارت پایان خدمت نداشته توانسته مجوز بگیرد و چرا مرجع صادرکننده پاسخگو نیست. برخی دیگر نیز نسبت به میزان وثیقه متهمان در مقایسه با رقم ادعایی کلاهبرداری اعتراض داشتند. قاضی در پاسخ تأکید کرد دادگاه در چارچوب کیفرخواست رسیدگی میکند و موضوعات خارج از آن باید از مسیر دادسرا پیگیری شود. او از شکات خواست اجازه دهند روند دادرسی طبق قانون ادامه یابد.
آخرین دفاعیات؛ «سوءمدیریت یا کلاهبرداری؟»
در واپسین بخش جلسه، وکلای متهمان آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. وکیل متهم ردیف اول با طرح این پرسش که آیا از نظر اقتصادی امکان ایفای تعهدات وجود داشته یا نه، گفت شرایط بازار و مسدود شدن حسابها پس از تجمعات مردمی، عملاً امکان ادامه فعالیت را از بین بردهاست. او مدعی شد تحویل حدود ۱۰ هزار دستگاه گوشی با قصد فریب سازگار نیست.
قاضی در واکنش، درباره امکان اخذ رضایت شکات از سوی متهم متواری پرسید و وکیل پاسخ داد تلاش کرده، اما به او دسترسی ندارد. وکلای سایر متهمان نیز بر فقدان نفع شخصی، نبود سوءنیت و کارمند بودن موکلان تأکید کردند. برخی متهمان دفاع نهایی را به وکلای خود سپردند.
پایان جلسه و انتظار برای رأی
دومین جلسه محاکمه «کوروش کمپانی» با طرح پرسشهای اساسی درباره مرز میان سوءمدیریت اقتصادی و کلاهبرداری سازمانیافته به پایان رسید؛ پروندهای که اکنون با روایتهای متضاد از حسن نیت و فریب، سرمایهگذاری و تحصیل مال نامشروع، در انتظار رأی دادگاه است. آنچه در این جلسه برجسته شد، تصویر دوگانهای بود از شرکتی که به گفته وکلا، «بزرگتر از توانش تعهد برداشت» و به گفته شکات، با تبلیغات گسترده و وعدههای وسوسهکننده، اعتماد عمومی را سرمایه فعالیت خود قرار داد.
اکنون نگاه هزاران شاکی به رأیی دوخته شده که قرار است نهتنها درباره سرنوشت متهمان، بلکه درباره چگونگی پاسخ نظام قضایی به یکی از بزرگترین پروندههای پیشفروش سالهای اخیر تعیین تکلیف کند.
