روزهای پایانی امسال نیز همانند سالهای گذشته، موعد اتخاذ تصمیمی کلیدی در نسبت با معیشت مردم است؛ تصمیمی که همین روزها در شورای عالی کار گرفته خواهد شد و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را تعیین خواهد کرد. نگاه از دریچهای تازه به این تصمیم، در وضعیت کنونی اقتصاد ایران ضروری است. اینبار «افزایش دستمزد» نه صرفاً یک مطالبه عدالتمحور برای تأمین معیشت کارگران که نسخهای شفابخش برای رشد اقتصادی ایران است. در شرایط رکود تورمی و کاهش تقاضای مؤثر که اقتصاد ایران در یک سال گذشته با آن دستوپنجه نرم میکند، افزایش واقعی دستمزد کارگران علاوه بر تأمین معیشت این قشر، برای تقویت بخش حقیقی اقتصاد از طریق تحریک تقاضا و فعالسازی ظرفیتهای تولیدی نقش حیاتی دارد و فراتر از جنبههای اقتصادی، دارای سویههای امنیتی و اجتماعی است.
مجموع دادههای مرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم نقطهای ۶۰درصدی و تورم مواد خوراکی ۹۰درصدی (به ویژه در مقایسه با تورم نقطهای ۳۰درصدی و ۲۴درصدی مواد خوراکی شهریور سال قبل) نشان از آن دارد که به تأخیر انداختن این تصمیم، تنها هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن را سنگینتر میکند.
افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۵ باید یک تصمیم راهبردی برای حفظ نیروی کار، کاهش تنشهای اجتماعی، جلوگیری از فروپاشی بیشتر طبقات متوسط و پایین باشد و نه صرفاً یک مذاکره مزدی [معمول]سالانه.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور و رشد اقتصادی منفی سال جاری دلالت بر این مسئله دارد که افزایش درآمد خانوارهای کمدرآمد (با تمایل نهایی به مصرف نزدیک به یک) بهترین راه احیای مصرف و تولید است.
ادامه کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر، گسترش فقر مطلق، نارضایتی گسترده اجتماعی، مهاجرت نیروی متخصص و افزایش تنشهای طبقاتی را به دنبال خواهد داشت.
جامعهای که بخش بزرگی از آن در آستانه خط فقر یا زیر آن قرار دارد، آسیبپذیری بالایی در برابر بحرانهای اجتماعی و امنیتی پیدا میکند.
تصمیمگیران موضوع مزد باید درک کنند که کالابرگ چوب جادویی نیست تا بتواند سپر حفاظتی در برابر همه فشارهای معیشتی ایجاد کند و بهترین ابزار برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی، بالا بردن عادلانه دستمزد است. مدتهاست کهنهباورهای نادرست پیرامون افزایش دستمزد، دیواری بلند در مسیر اتخاذ تصمیم درست تشکیل دادهاند. یکی از این باورها، فرضیه مارپیچ دستمزد و تورم است.
بسیاری از مخالفان ایده افزایش حقوقها به میزان تورم، به فرضیه مارپیچ دستمزد و تورم استناد میکنند، این در حالی است که تورم فعلی ایران عمدتاً ناشی از شوکهای سمت عرضه (افزایش نرخ ارز و تحریم) است و سهم دستمزد از هزینه تولید در اغلب بخشهای اقتصادی اندک است.
در واقع ادعای مارپیچ دستمزد و تورم، بیشتر پوششی برای سرکوب دستمزد واقعی است و شواهد تجربی و مطالعات علمی مختلف نشان میدهد حداقل از دهه ۱۹۸۰ هیچ نمونهای از رابطه علی افزایش حقوق و تورم وجود نداشته و در معدود موارد همبستگی میان این دو نیز رابطه هیچ وقت تبدیل به چرخه پایدار نشده است.
در سوی دیگر شواهد علمی و تجربی زیادی در مورد تأثیر افزایش مزد بر تقویت رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و فعالسازی ظرفیت خالی تولیدی وجود دارد. کارگری که قدرت خرید بیشتری داشته باشد، مصرف مؤثر بالاتری دارد و کمتر به یارانه و حمایتهای معیشتی نیاز پیدا میکند، در نتیجه، بهرهوری این کارگر بالاتر میرود و احتمال بالاتری دارد که در چرخه تولید و اقتصاد مولد باقی بماند.
از سوی دیگر افت شدید انگیزه و بهرهوری نیروی کار، افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و نیمهمتخصص به خارج از کشور یا به مشاغل غیررسمی یا غیرمولد و دلالی، گسترش فقر مطلق و حاشیهنشینی از جمله پیامدهای ادامه سیاست سرکوب دستمزد در اقتصاد ایران است که در بلندمدت موجب فرسایش بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد.
زمان آن رسیده است که تصمیمگیران موضوع افزایش دستمزد با عبور از تلههای ذهنی و مشهورات تاریخ مصرف گذشته با افزایش مناسب حقوق کارگران علاوه بر کمک به اقتصاد خانوار از طریق تحریک جسورانه تقاضا، افزایش دستمزد را بهعنوان یک تصمیم راهبردی برای احیای اقتصاد و عبور از رکود بپذیرند.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
