جوان آنلاین: بانک مرکزی در راستای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنای شش بانک را از ۲۷بهمن محدود کرد. در پی این اقدام نهاد ناظر، این بانکها متعهد شدند از ادامه اضافهبرداشت خودداری و در یک بازه زمانی مشخص، نسبت به تسویه بدهیهای ایجادشده اقدام کنند. با ارائه این تعهد شش بانک دارای اضافه برداشت از زیر تیغ محدودیت ساتنا خارج شدند. این اتفاق در ادامه رویکرد سختگیرانه بانک مرکزی نسبت به اضافهبرداشت بانکها ارزیابی میشود که هدف آن کنترل نقدینگی، مهار فشارهای تورمی و واداشتن شبکه بانکی به رعایت قواعد انضباط پولی است.
ناترازی بانکها یکی از مهمترین چالشهای پیشروی ثبات اقتصادی است که سلامت نظام بانکی را به طور جدی تهدید میکند. این پدیده که به عدمتوازن میان داراییها و بدهیهای بانک اشاره دارد، میتواند به یک بحران بانکی تمامعیار منجر شود.
ریشههای اصلی ناترازی بانکها در تلفیقی زهرآگین از الزامات دستوری دولت و رقابت مخرب درونی نهفته است. این بحران از یک سو با تحمیل تسهیلات تکلیفی کلان به بخشهای خاص، بدون اعتبارسنجی دقیق و با نرخهای سود ترجیحی آغاز میشود که به انباشت حجمی عظیم از مطالبات معوق و داراییهای سمی در ترازنامه بانکها منجر میشود و از سوی دیگر، برای جبران این زیان و جذب سپرده در یک محیط تورمی، بانکها وارد جنگ نرخ سود میشوند و با پیشنهاد نرخهای بهره نامتعارف، بهای تمامشده پول را برای خود به شدت افزایش میدهند.
این شکاف عمیق میان هزینه بالای جذب سپرده و بازده ناچیز یا منفی داراییهای سمی، بانکها را به سمت فعالیتهای پرریسک بنگاهداری سوق میدهد که این امر نه تنها نقدشوندگی آنها را کاهش میدهد، بلکه ریسکهای جدیدی را به ساختار مالی شکننده آنها تزریق میکند.
مارپیچ مرگبار افزایش زیان انباشته
خطرات ناشی از ناترازی بانکها بسیار گسترده است و میتواند کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش مطالبات معوق و سرمایهگذاریهای زیانده یکی از این پیامدهاست که بخش بزرگی از داراییهای بانک را به داراییهای سمی تبدیل میکند. این داراییها بازدهی ندارند و ارزش واقعی ترازنامه را کاهش میدهند که هسته اصلی ناترازی بانکها را تشکیل میدهد.
تسهیلات تکلیفی از دیگر مصائبی است که سلامت بانکی را به خطر میاندازد و به ناترازی منجر میشود. واقعیت آن است که فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی به پروژههای فاقد ارزیابی اقتصادی دقیق، ریسک اعتباری بانکها را بالا برده و به انباشت وامهای سوختشده منجر میشود. این سیاستها مستقیماً به تشدید ناترازی بانکها میانجامد. از سوی دیگر رقابت ناسالم و جنگ نرخ سود نیز به ناترازی بانکها منجر میشود، کمااینکه هم اکنون و به گفته بسیاری از کارشناسان صندوقهای درآمد ثابت به عنوان عاملی برای تشدید ناترازی بانکها تبدیل شدهاند.
در این خصوص محمود فراهانی، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار کرد: با توجه به سیل نقدینگی موجود در جامعه، باید به نقش صندوقهای درآمد ثابت و نهادهایی که در بازار سرمایه نرخهای سود بسیار بالا پرداخت میکنند نیز توجه کرد. در کشوری که تولید قابل توجهی رخ نمیدهد، اما سودهای ۴۵، ۵۰ یا حتی ۵۵درصد پرداخت میشود، عملاً نوعی خلق پول شکل میگیرد و این نقدینگی به جامعه سرازیر میشود.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: بخش عمدهای از ناترازی ناشی از همین مسئله است، زیرا منابع بانکها به سمت صندوقهای درآمد ثابت میرود و در آنجا عملاً خلق پول صورت میگیرد. این پدیده هم در بانکهای خصوصی دیده میشود و هم در بانکهای دولتی.
وی همچنین درباره ریشه ناترازی بانکها گفت: بحث ناترازی موضوع تازهای در شبکه بانکی نیست و مقابله با آن نیز برای بانک مرکزی پدیده جدیدی محسوب نمیشود. علت اصلی ناترازی عمدتاً به تقاضای بالای پول بازمیگردد، یعنی تقاضا برای دریافت تسهیلات آنقدر زیاد است که برخی افراد، به ویژه بدهکاران بزرگ، وام دریافت میکنند، اما بازپرداخت نمیکنند. این موضوع مفصل است و بارها در اخبار به آن پرداخته شده است.
فراهانی در ادامه درباره اقدامات اخیر سیاستگذار پولی گفت: سؤال اصلی این است که آیا چنین اقداماتی اثرگذار است یا خیر؟ طبیعتاً این اقدامات به طور کامل مانع ناترازی نمیشود، اما میتواند مانند ترمزهای مقطعی عمل کند و تا حدی باعث احتیاط بیشتر شود.
وی تصریح کرد: کند کردن گردش نقدینگی میتواند تا حدی مؤثر باشد. برای مثال اگر فردی ۱۰۰واحد پول داشته باشد و بتواند آن را با سرعت بالا از طریق سامانههایی مانند ساتنا یا ابزارهای دیگر جابهجا کند، کاهش سرعت این انتقال هرچند اثر محدودی دارد، اما میتواند نقش بازدارندگی کوچکی ایجاد کند.
مقابله با ناترازی بانکها چگونه ممکن میشود؟
اصلاح ساختاری سیاستهای پولی با محوریت اصلاح تسهیلات تکلیفی، حیاتیترین گام برای مهار ناترازی مزمن و ریشهدار در شبکه بانکی کشور است.
این تسهیلات که بانکها را به مثابه بازوهای مالی دولت، به تزریق اجباری منابع به طرحهای فاقد توجیه اقتصادی و بدون اعتبارسنجی دقیق وادار میکند، در عمل به خلق سیستماتیک داراییهای سمی و انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه آنها منجر شده است.
در واقع نگاه غالب سیاستگذار به بانکها به نوعی رویکرد مادرخرجبودن را نشان میدهد. این فرایند، چرخه معیوبی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برای جبران کسری منابع و در نتیجه، رشد افسارگسیخته پایه پولی و شعلهور شدن تورم را به راه میاندازد، بنابراین قطع این رویه دستوری و حرکت به سوی سیاستهای پولی مستقل و مبتنی بر منطق بازار، به بانکها اجازه میدهد بر اساس اصول مدیریت ریسک و سودآوری عمل کنند، این استقلال در تخصیص منابع، نه تنها به ترمیم تدریجی ترازنامه بانکها و کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی منجر میشود، بلکه با قطع شریان اصلی خلق پول بدون پشتوانه، سنگ بنای حیاتی مهار تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار را بنیان مینهد.
حل معضل ناترازی بانکها نیازمند یک برنامه جامع برای اصلاح نظام بانکی است. این برنامه باید شامل اقدامات قاطع و هماهنگ در چند حوزه کلیدی شامل تقویت نظارت بانک مرکزی و اجرای استانداردهای کفایت سرمایه، برنامه عملیاتی برای پاکسازی ترازنامه بانکها، اصلاح سیاستهای پولی و توقف تسهیلات تکلیفی و بهبود حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانکها باشد.
