جوان آنلاین: نگاهی به رقم سبد معیشت خانوار نشان میدهد از فروردین ماه تاکنون بارها رقم این سبد تغییر کرده، در حالی که مزد کارگران در این مدت ثابت مانده است. به عنوان مثال این سبد برای یک خانواده سهنفره، تیر ماه امسال از ۱۱میلیونتومان عبور کرده و در دی ماه به بیش از ۱۴میلیونتومان رسیده است و پیشبینی میشود بعد از اصلاح اقتصادی دولت اکنون این رقم به دو برابر افزایش یافته است. به گفته صاحبنظران حوزه کار، در سالهای اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده است حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینههای واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند. اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق بند دوم ماده۴۱ قانون کار انجام شود و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود؛ موضوعی که سالهاست دولت و کارفرمایان از انجام آن شانه خالی میکنند. در این خصوص، جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راهاندازی یک کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند؛ مطالبهای که به گفته امضاکنندگان، بیتوجهی به آن شکاف عمیق میان مزد و هزینههای زندگی را تشدید کرده است.
هر سال با فرا رسیدن آخرین ماه سال، بحثهای شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده داغ میشود. در حال حاضر در ایران حدود ۱۶میلیون کارگر بیمه شده و حدود ۵/ ۲ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی داریم که با خانوار آنها حدود ۵۰میلیون از افراد جامعه را تشکیل میدهند، بنابراین حداقل مزد کارگران جمعیتی بیش از ۵۰میلیون نفر را در بر میگیرد، ضمن اینکه عدد حداقل مزد کارگران، بر پرداختی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مؤثر است. واقعیسازی دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت، همان مطالبهای است که سالها در ادبیات کارگری تکرار میشود.
فعالان این حوزه میگویند اجرای عادلانه بند دوم ماده۴۱ قانون کار (تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت) میتواند نخستین گام مؤثر در راستای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد. در سالهای اخیر، فاصله میان حداقل دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی به یکی از اصلیترین دغدغههای کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی در حالی ادامه دارد که معیارهای قانونی پیشبینیشده برای تعیین مزد، بهویژه توجه به «سبد معیشت»، عملاً در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود. امسال بعد از هفتهها برگزاری جلسه در شورای عالی کار، هنوز سبد هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین نشده است.
فعلاً مذاکرات سهجانبه بین کارگر، کارفرما و نمایندگان دولت برگزار شده است، این درحالی است که باید اول سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری مشخص شود و بعد از آن پیشنهاد نمایندگان کارگر برای افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده اعلام شود که هنوز سبد معیشت تعیین نشده است. خبرهای رسیده حاکی است امسال علاوه بر وزیر رفاه، وزیر صمت هم به اعضای شورا اضافه شده و فعلاً بحثهای کارشناسی و مذاکرات سهجانبه در حال انجام است.
اختلاف بر سر میزان سبد معیشت
سال گذشته در حالی که کارشناسان سمت کارگری، مبلغ سبد معیشت حداقلی خانوار سه نفره کارگری را بالای ۳۰میلیونتومان اعلام کرده بودند، کمیته مزد به رقمی کمتر از ۲۴میلیونتومان رسید و در نهایت شورای عالی کار این رقم رسمی را هم در معادلات در نظر نگرفت، بنابراین مزد و مزایا در مجموع به ۱۵ میلیونتومان هم نرسید. امسال، اما باتوجه به اقدامات ارزی و یارانهای دولت که به افزایش شدید قیمت برخی اقلام مصرفی و سایر شوکهای اقتصادی انجامیده، انتظارات طرف مذاکرهکننده کارگری و نمایندگان کارگران در خارج شورای عالی کار این است که واقعیتهای بازار در محاسبات سبد معیشت در نظر گرفته شود.
هرچند دولت معتقد است با جراحی اقتصادی اخیرش فقط ۵۰۰ هزار تومان بر قیمت کالاهای سبد معیشت اضافه شده، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان میدهد. علیرضا امینی، کارشناس حوزه کار در رابطه با موضوع سبد معیشت حداقلی میگوید: برای مثال، طی پنج ماه گذشته گوشت قرمز براساس نرخ دام زنده سنگین از کیلویی ۱۸۰هزار تومان به ۵۴۰هزارتومان در کشتارگاهها رسیده است؛ این موضوع افزایش حدود سه برابری را نشان میدهد. در ارتباط با قیمت مرغ، ما شاهد افزایش حدود سه برابری در همین مدت هستیم و نرخ گوشت مرغ در بازار به ۳۵۰هزارتومان رسیده است، بنابراین اعداد و ارقام سازمان برنامه و بودجه از میزان گرانی قیمتها بعد از حذف ارز ترجیحی نادرست است.
وی میافزاید: ما یک سبد معیشت حداقلی با تعریف استاندارد داریم. بر این اساس هر فرد باید براساس یکسری اقلام مشخص روزانه ۲ هزارو۲۰۰ کالری مصرف کند. بر این مبنا سبد حداقلی معیشت محاسبه میشود، بنابراین پس از حذف ارز ترجیحی و تکنرخیسازی ارز، کف سبد حداقلی معیشت یک خانوار شهری سه نفره کمتر از ۷۰میلیونتومان نخواهد بود. قیمت حبوبات، لبنیات، سبزیجات و سایر اقلام پروتئینی مشخص و محاسبات آن نیز شفاف است. اگر اقداماتی مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد رخ ندهد، قطعاً به همین رقم خواهیم رسید. وی تأکید میکند: ما امروز در شرایطی هستیم که مردم ایران که پایه حقوق کارگری آنها کمتر از ۱۰۰دلار است، باید هزینهای برابر با مردم حاشیه خلیج فارس که پایه حقوق کارگری بالای هزار دلار دارند، بابت تأمین پروتئین مصرفی خود بپردازند.
در شرایطی که تقریباً تمام مواد غذایی از نان گرفته تا ماهی، افزایش قیمت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰درصدی طی کمتر از هشت ماه داشتند، محاسبات سبد معیشت و مزد باید کاملاً دگرگون شود. ما در شرایط شوک قیمتیای هستیم که نصف تورم کشور به واسطه سیاستهای هشت ماه نخست سال بوده و نیم دیگر نرخ تورم فقط به واسطه افزایش قیمت یک ماه اخیر رقم خورده است. تداوم این روند تا پایان سال، تمام محاسبات گذشته بابت تعیین حداقلهای مورد نیاز گروههای متوسط و ضعیف را دگرگون میکند و اگر دولت به این موضوع توجه نکند، معیشت قشر کارگر با چالش جدی مواجه میشود.
ماده ۴۱ قانون کار چه میگوید؟
مطابق ماده۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند: بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.
به گفته صاحبنظران حوزه کار، در سالهای اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینههای واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند. طبق قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس سبد معیشت خانوار میانگین کارگری و تناسب با نرخ تورم تعیین میشود که نرخ تورم نیز آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، یعنی تورم سالانه منتهی به بهمن ماه باید اعلام شود که هنوز از سوی مرکز آمار اعلام نشده است. کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق بند دوم ماده۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به مراتب فراتر از حداقل دریافتی قانونی است.
کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بند دوم ماده۴۱میتواند موجب ترمیم قدرت خرید کارگران، افزایش بهرهوری نیروی کار و در نهایت بهبود اعتماد اجتماعی به سیاستهای کار و دستمزد شود.
برخی فعالان کارگری نیز تأکید میکنند که سبد معیشت واقعی شامل اقلامی مانند خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش، درمان و حملونقل است و تا زمانی که مزد بر اساس این معیارها تعیین نشود، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری تداوم خواهد داشت.
به باور ناظران اقتصادی، رعایت کامل بند دوم ماده۴۱ نه تنها با عدالت اجتماعی همسو است، بلکه میتواند در شرایط تورمی فعلی، مانند سوپاپ ایمنی اقتصادی عمل و از وارد آمدن فشار بیشتر بر طبقات پایین جامعه جلوگیری کند.
