جوان آنلاین: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، اظهار کرد: نخستین نکتهای که در این بند و همچنین در سایر بندها شاهد آن هستیم، وقوع قانونگذاری جدید در قالب بودجه سالانه است، در حالی که ما قانون را اصلاح کردیم تا از قانونگذاری جدید در قوانین بودجه سالانه جلوگیری شود.
به گزارش مهر، وی افزود: پس از آن، دولت الزاماتی را به مجلس ارائه کرد که تحت عنوان «قانون دائمی الزامات بودجه های سنواتی» به تصویب رسید، اما جالب اینجاست که در لایحه بودجه سال آتی که دولت ارائه داده، حتی همان الزاماتی که خود دولت پیشنهاد کرده و از آن دفاع کرده بود نیز رعایت نشده است.
زنگنه ادامه داد: بهعنوان نمونه، در ردیف یک ـ دو مربوط به نرخ مالیات بر مجموع درآمد، آنچه در لایحه بودجه آمده با متن الزامات مصوب، مغایرت جدی دارد که این موضوع تأثیرات شدیدی بر مالیات حقوق و دستمزد خواهد گذاشت. همچنین در خصوص مجموع معافیتها و نرخ صفر مالیاتی نیز وضعیت به همین شکل است؛ یعنی آنچه دولت در لایحه آورده و تقریباً همان هم در کمیسیون تلفیق مصوب شده، با روح معافیتهای مالیاتی کاملاً متفاوت است.
وی با اشاره به سقفگذاری معافیتهای مالیاتی، تصریح کرد: در معافیتی که اکنون پیشنهاد شده، برای افراد سقف ۶۰ میلیارد تومان و برای دستگاهها سقف ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اصولاً با عدالت همخوانی ندارد. پیشنهاداتی که همکاران ثبت کردهاند و مرکز پژوهشهای مجلس نیز از آن حمایت میکند، تغییر این سازوکار به «نرخ مؤثر مالیاتی» است.
این نماینده مجلس توضیح داد: زمانی که نرخ مؤثر مالیاتی تعیین نمیشود، عملاً دو نگاه متفاوت اعمال میشود؛ فردی که درآمد بالایی دارد، با محدودیت در معافیت مالیاتی مواجه میشود، اما فردی که درآمد پایینتری دارد، عملاً از کل معافیت بهرهمند میشود و همچنان نرخ مؤثر مالیات او پایین باقی میماند. یعنی یک مجموعه از کل معافیت بهره مند می شود و همچنان نرخ موثر مالیاتی اش پایین است اما در مقابل، مجموعهای که درآمد بالایی دارد و شرکت بزرگی است، به نوعی تنبیه میشود.
زنگنه تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که در این بخش نیز معافیتها به نرخ مؤثر مالیاتی تبدیل شود. از همکاران خواهش میکنم به این بند رأی منفی دهند تا اصلاحات مهمی که در حوزه معافیتها ضروری است انجام شود، چرا که با این اصلاحات، حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد.
