جوان آنلاین: بخش کشاورزی سهم معناداری در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، امنیت غذایی و تجارت غیرنفتی دارد، با این حال، تازهترین تصویری که از وضعیت کشاورزی ترسیم شده است، نشان میدهد سرمایهگذاری در این حوزه ضعیف بوده و نیازمند بازیابی است. در همین راستا، حسین سنجری، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی در گفتوگو با «جوان» میگوید که با توجه به محدودیتهای نظام بانکی در تأمین منابع بلندمدت، شکاف مزمن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با توسعه ابزارهای نوین مالی از بین میرود.
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی با عنوان «چالشهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و نقش ابزارهای نوین در تأمین مالی آن» تصویری از وضعیت کشاورزی کشور ترسیم کرده است. این گزارش با اتکا بر دادههای برنامه ششم توسعه تهیه شده است که نشان میدهد سهم کشاورزی از کل سرمایهگذاری کشور فقط ۶/۳ درصد است؛ رقمی که از نقش واقعی آن در اقتصاد بسیار کمتر است. این آمارها نشان میدهد از سال۱۳۹۳ رشد موجودی سرمایه متوقف شده است.
نقش مهم کشاورزی در رشد و اشتغال کشور
بررسی شاخصهای کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد باوجود چالشهای ساختاری و محدودیتهای سرمایهگذاری، این بخش توانسته است سهم قابلتوجهی در ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی کشور بر عهده گیرد. بر اساس دادههای بانک مرکزی، متوسط ارزشافزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال۱۴۰۰، طی برنامه ششم حدود ۵۷۷همت بوده است؛ رقمی که بیانگر سهم پایدار این بخش در تولید ناخالص داخلی است. سهم کشاورزی از GDP در این دوره بهطور متوسط ۱۱درصد برآورد میشود که در مقایسه با اقتصادهای مشابه، رقم قابلتوجهی است و نشان میدهد بخش کشاورزی بهعنوان یک ستون مقاوم و نسبتاً کمریسک عمل کرده است. در حوزه اشتغال نیز طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش کشاورزی با بهکارگیری حدود ۴میلیون نفر طی برنامه ششم، نزدیک ۱۷درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. نقش کشاورزی در اشتغالزایی بهویژه در مناطق روستایی، نهتنها بعد اقتصادی، بلکه بعد اجتماعی آن را نیز برجسته میکند.
شکاف مزمن سرمایهگذاری
در شرایطی که کشاورزی ستون مقاوم در اقتصاد ایران است، با این حال از منظر سرمایهگذاری طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط سرمایهگذاری ثابت در بخش کشاورزی طی سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۱۳۹همت بوده است. با وجود این، سهم بخش از کل سرمایهگذاری کشور تنها ۶/۳ درصد برآورد میشود. این عدد نشاندهنده کمبود مزمن سرمایهگذاری و فاصله زیاد با نیازهای واقعی بخش است؛ مشکلی که بهطور مستقیم بر بهرهوری، توسعه فناوری، نوسازی زیرساختها و زنجیره ارزش اثر میگذارد.
باید به سوی تأمین مالی بازارمحور رفت
حسین سنجری، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی با اشاره به شکاف مزمن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به «جوان» گفت: در دو دهه گذشته بخش کشاورزی با چالشهای متعدد ساختاری درگیر بوده و این شرایط زمینه را برای دسترسی این حوزه به نوآوری و ماشینآلات جدید محدود و در نتیجه بهرهوری را در این بخش کاهش داده است. وی افزود: کاهش بهرهوری باعث هدررفت منابع به خصوص در شرایطی که با محدودیتهای آبی روبهرو بودیم، شده است و این وضعیت بیش از پیش لزوم سرمایهگذاری در این حوزه را نشان میدهد. سنجری با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: چه به لحاظ امنیت غذایی در شرایط تحریمها و چه به لحاظ کاهش وابستگی به صادرات نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی این بخش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.
این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه افزود: با این همه گزارشها و آمارهای جدید نشان میدهند ظرفیت زیادی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد که مغفول مانده است. میانگین سهم کشاورزی از سرمایهگذاری ثابت کشور طی برنامه ششم تنها ۶/۳ درصد بوده است؛ رقمی که با سهم بخش در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نقش حیاتی آن در امنیت غذایی تناسب ندارد و نشاندهنده یک شکاف سرمایهگذاری مزمن است.
وی با اشاره به محدودیت منابع بانکها گفت: بانکها بهدلیل ریسک بالا، عدمبازگشت بموقع تسهیلات و نبود وثایق معتبر از اعطای وامهای بلندمدت به کشاورزان خودداری میکنند. از طرفی بخش عمده منابع تسهیلاتی به هزینههای جاری از جمله خرید نهاده اختصاص مییابد، در نتیجه منابعی برای توسعه و نوسازی سرمایه باقی نمیماند. سنجری توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی زنجیرهای، قراردادهای آتی بورس کالای کشاورزی، گواهی اعتبار مولد محصولات کشاورزی و پلتفرمهای تأمین مالی جمعی را راهکار مکمل تأمین منابع بانکی عنوان کرد و افزود: شکاف مزمن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با توسعه ابزارهای نوین مالی از بین میرود. بر این اساس باید به سوی تأمین مالی بازارمحور، مشارکتی و مبتنی بر زنجیره ارزش رفت.
وعده پیگیری برای تخصیص تسهیلات به بخش کشاورزی
علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلساتی پیرامون تأمین سرمایه بخش کشاورزی در مجلس گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، بودجه سال۱۴۰۴ و همچنین ماده۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، باید سهم مشخصی از تسهیلات پرداختی بانکها به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند. وی افزود: از بخش کشاورزی در حوزه تسهیلات حمایت نشده است، به همین دلیل جلسهای برگزار کردیم تا دستگاهها درباره این موضوع توضیح دهند. یکی از محورهای جلسه، کفایت سرمایه بانک کشاورزی و اجرای دقیق ماده۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بود، به این معنا که متناسب با سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی، تسهیلات لازم به این بخش پرداخت شود. ما به دنبال این هستیم که به عنوان یکی از مردمیترین بخشهای اقتصادی کشور که امنیت غذایی نیز در همین حوزه قرار میگیرد، بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.
عباسی تأکید کرد: تا زمانی که این منابع محقق نشود و به دست دامدار و کشاورز نرسد، نگرانی ما باقی است. نباید این موضوع در حد وعده بماند و کمیسیون بهطور جدی پیگیر تحقق آن خواهد بود، حتی این ۵۰همت نیز کفایت نمیکند و باید بیش از این میزان را دنبال کنیم. دغدغه اعضای کمیسیون این است که هم تولید، تولیدی پایدار باشد و هم قیمتها از ثبات نسبی برخوردار شود. وزیر جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی توضیحات لازم را ارائه کردند، اما تا زمانی که این تصمیمات به مرحله اجرا نرسد، این نگرانی وجود دارد و کمیسیون با جدیت دنبال تحقق این موضوع است.
سرمایهگذاری در کشاورزی اولویت ملی برای رشد پایدار
بخش کشاورزی نقشی چندوجهی و کلیدی در اقتصاد ایران دارد، سهم آن در تولید، اشتغال، تجارت و امنیت غذایی بیانگر آن است که هرگونه اختلال در این بخش میتواند پیامدهای مستقیم بر تورم مواد غذایی، ثبات اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان داشته باشد، بنابراین سرمایهگذاری در کشاورزی و اصلاح ساختار تأمین مالی آن نه تنها یک ضرورت بخشی، بلکه یک اولویت ملی برای رشد پایدار و تابآوری اقتصادی کشور است.
