آیین افتتاح و بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۳۶ مگاواتی به ارزش یکهزار و ۲۶۰ میلیارد تومان در شهرک صنعتی سمنان، همزمان با ایامالله دهه مبارک فجر، با حضور وزیر دادگستری،استاندار سمنان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان،فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد. به گزارش جوان ؛ در این مراسم"مهدی تاربُن " مدیر پروژه شرکت مانا در استان سمنان با اشاره به ویژگیهای اجرایی این طرح گفت: نیروگاه خورشیدی ۳۶ مگاواتی سمنان در مدت زمان سه ماه احداث شده که در نوع خود رکوردی کمنظیر محسوب میشود. این پروژه در قالب ۱۲ ساختگاه سهمگاواتی اجرا و در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان نیز در سخنانی با تأکید بر نقش راهبردی نیروگاههای خورشیدی در رفع ناترازی انرژی اظهار داشت: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش فاصله تولید و مصرف برق، افزایش پایداری شبکه و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است. استان سمنان بهواسطه شرایط اقلیمی مناسب، از ظرفیت بالایی برای تبدیلشدن به قطب انرژی خورشیدی کشور برخوردار است.
مهدی پاکطینت افزود: بهرهبرداری از این نیروگاه علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار، نقش مهمی در پشتیبانی از تولید، کاهش فشار بر شبکه سراسری و ایجاد امنیت انرژی در استان خواهد داشت. شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با برنامهریزی منسجم، توسعه زیرساختها و همراهی سرمایهگذاران، مسیر گسترش انرژیهای پاک را با جدیت دنبال میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع انرژی و برق یارانهای تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق، بهویژه بهرهبرداری غیرقانونی از برق یارانهای برای استخراج رمزارز، آسیب جدی به شبکه توزیع وارد کرده و موجب تشدید ناترازی انرژی و تضییع حقوق عمومی میشود. از اینرو، برخورد قاطع و بازدارنده با این پدیده یک ضرورت ملی است.
پاکطینت در ادامه از وزیر محترم دادگستری درخواست کرد موضوع جرمانگاری استفاده غیرمجاز از برق، بهویژه در حوزه استخراج غیرقانونی رمزارز، با جدیت پیگیری شود تا زمینه برخورد قانونی مؤثر با متخلفان فراهم آید.
وی خاطرنشان کرد: حمایت دستگاه قضایی و تدوین قوانین شفاف و بازدارنده، نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه برق، مدیریت مصرف و تحقق عدالت در بهرهمندی از یارانههای انرژی دارد.
در ادامه این مراسم، استاندار سمنان با اشاره به سیاستهای کلان استان در حوزه انرژی گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از محورهای اصلی تأمین پایدار برق و حمایت از تولید، در دستور کار مدیریت استان قرار دارد. پس از واگذاری مأموریت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به استانها، بررسیهای جامع انجام شد که نشان میدهد سمنان ظرفیت تولید حدود ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی را داراست.
محمدجواد کولیوند با اشاره به ناترازی برق کشور و تأکید دولت بر گسترش انرژیهای پاک افزود: در ابتدای این مسیر تنها ۳۶ مگاوات برق خورشیدی در استان فعال بود، اما با تشکیل کارگروه تخصصی انرژی، برگزاری جلسات منظم، جذب سرمایهگذار، واگذاری زمین و نظارت مستمر بر اجرای طرحها، روند توسعه با شتاب قابل توجهی دنبال شد.
استاندار سمنان ادامه داد: تاکنون بیش از سههزار و ۱۰۰ مگاوات قرارداد تولید برق خورشیدی در استان منعقد شده و بیش از پنجهزار و ۷۰۰ هکتار زمین برای اجرای این طرحها واگذار شده است. هدفگذاری استان، حرکت در مسیر تولید بیش از ۳۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی و تبدیل سمنان به یکی از قطبهای اصلی انرژی پاک کشور است.
کولیوند با اشاره به سرمایهگذاری مورد نیاز این نیروگاهها عنوان کرد: بهطور متوسط، هر مگاوات برق خورشیدی حدود ۳۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد و نیروگاه افتتاحشده با تخصیص حدود ۵۷ هکتار زمین به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار سمنان با تأکید بر نقش نیروگاههای خورشیدی در پایداری شبکه برق تصریح کرد: توسعه این نیروگاهها نقش مؤثری در کاهش خاموشیها، افزایش تابآوری شبکه و حمایت از بخش تولید دارد و مدیریت استان با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد.
در بخش پایانی مراسم، وزیر دادگستری ضمن تبریک ایامالله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، از تلاشها و همت مدیران استان در اجرای سریع و مؤثر این پروژه قدردانی کرد و گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، از اولویتهای مهم دولت است و استان سمنان در این حوزه عملکردی قابل توجه و سرآمد داشته است.
امینحسین رحیمی افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی در استان سمنان موجب شده موانع اجرایی بهخوبی رفع و پروژهای بزرگ در مدتزمانی کوتاه به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین تصریح داشت :تقویت زیرساختهای انرژی، بهویژه برای جلوگیری از اختلال در فعالیت صنایع و حفظ اشتغال، از الزامات توسعه پایدار کشور است.
وزیر دادگستری با اشاره به تأکید ویژه رئیسجمهور بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: تأمین برق پایدار برای صنایع و واحدهای تولیدی، مهمترین حمایت عملی از بخش خصوصی و کارآفرینان است و پروژههایی از این دست نقش تعیینکنندهای در پایداری تولید و کاهش دغدغه فعالان اقتصادی دارد.
رحیمی در پایان با قدردانی از استاندار سمنان، مدیران اجرایی و دستاندرکاران این پروژه در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان تأکید کرد: استان سمنان میتواند با تداوم این رویکرد، به الگویی موفق در حوزه انرژیهای نو و پشتیبانی از تولید در سطح ملی تبدیل شود.
در پایان این مراسم، وزیر دادگستری با امضای میثاقنامه، به طرح ملی «سبا» پیوست و بر حمایت دستگاه قضایی از برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی صنعت برق در حوزه مدیریت مصرف و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد.