جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی در زمینه اقتصادی به ویژه در فرآیند تدوین و تصویب بودجه سالانه، نقش کلیدی ایفا میکند و این نقش فراتر از یک وظیفه قانونی به عنوان اهرمی برای تضمین شفافیت و ثبات در سیاستهای اقتصادی کشور مطرح میشود. از طرفی فرآیند بودجهریزی شامل تحلیل دقیق درآمدها و هزینهها، پیشبینی اثرات تورمی و تنظیم سیاستهای مالی و پولی است و در این مسیر، مجلس به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار، میتواند با اعمال دقت و بررسی کارشناسی، تعادل میان منابع و مصارف دولت را برقرار سازد.
یکی از مسائل اساسی که در بودجه سال ۱۴۰۵ مشاهده شد، عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت در سیاستهای ارزی و یارانهای است. این عدم هماهنگی سبب میشود تصمیمگیریهای دولت به صورت متناقض اعمال شود و تأثیر مستقیمی بر ساختار اقتصادی و نرخ تورم داشته باشد. در چنین شرایطی، نقش مجلس در بررسی دقیق مبانی بودجه و ارائه راهکارهای اصلاحی اهمیت مضاعف پیدا میکند. نمایندگان با بررسی جزئیات بودجه، تحلیل اثرات نرخ ارز بر درآمدهای دولت و هزینههای عمومی، میتوانند مسیر تصمیمگیری را به نحوی هدایت کنند که ثبات اقتصادی حفظ شود و منابع کشور به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
نقش بانک مرکزی در این میان نیز حیاتی است. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی و ارزی، میتواند با اتخاذ سیاستهای انقباضی، میزان نقدینگی در بازار را کنترل و از افزایش بیرویه نرخ ارز جلوگیری کند. سیاست انقباضی به معنای محدود کردن ورود پول به بازار است و شامل ابزارهایی نظیر افزایش نرخ بهره، کاهش اعطای وام و محدود کردن انتشار پول است. هدف این سیاست، کاهش فشارهای تورمی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتهاست. مجلس میتواند، با در نظر گرفتن این سیاستها، بودجهای تنظیم کند که همخوانی لازم با وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد و به بانک مرکزی در اعمال سیاستهای کنترل تورم کمک کند. از طرفی تدوین بودجه نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف است و طبعاً بدون دسترسی به دادههای کامل درباره منابع درآمدی، میزان نقدینگی، نرخ ارز و میزان مصارف عمومی، تصمیمگیری دقیق امکانپذیر نخواهد بود. از این جهت، مجلس به عنوان نهادی که مسئول بررسی و تصویب بودجه است، باید این اطلاعات را به شکل کامل دریافت کند تا بتواند با تحلیلهای کارشناسی، راهکارهای اصلاحی ارائه دهد و از ایجاد بیثباتی در اقتصاد جلوگیری کند. این امر به ویژه در شرایطی که دولت با چالشهای اقتصادی متعدد مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
یکی از نکات مهم در تدوین بودجه، نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز است. نرخ تسعیر ارز تأثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت و پایه پولی دارد. محاسبه نرخ ارز به شکل نادرست و استفاده از آن برای ایجاد منابع مالی اضافی میتواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود. پایه پولی، مقدار پول در گردش است و افزایش بیرویه آن فشار شدیدی بر اقتصاد وارد میکند. مجلس با توجه به این مسئله، سیاستهایی را در نظر میگیرد که از افزایش غیرضروری پایه پولی جلوگیری و درآمدهای دولت به شکلی پایدار و بدون آثار تورمی حاصل شود.
شفافیت در روند بودجهریزی و نظارت دقیق مجلس، همچنین امکان مقابله با تصمیمات ناهماهنگ در بدنه دولت را فراهم میآورد. بدون این نظارت، تصمیمات اقتصادی ممکن است صرفاً براساس سیاستهای کوتاهمدت و غیرکارشناسی اتخاذ و اثرات منفی آن در میانمدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور نمایان شود، بنابراین مجلس با اعمال کنترل و بررسی دقیق، میتواند مسیر سیاستهای اقتصادی را اصلاح و از تصمیمات شتابزده و متناقض جلوگیری کند.
همچنین همکاری میان مجلس و دولت نیز در این فرآیند اهمیت دارد، چه آنکه دولت با ارائه اطلاعات دقیق و همکاری با کمیسیونهای تخصصی مجلس، امکان تنظیم بودجهای متوازن و واقعبینانه را فراهم میکند. البته این همکاری باید به گونهای باشد که مجلس بتواند بر اثرگذاری سیاستهای اقتصادی نظارت داشته باشد و اطمینان حاصل کند که منابع عمومی به شکل بهینه مورد استفاده قرار میگیرد. فرآیند بودجهریزی بدون همکاری دولت و دسترسی مجلس به دادههای کامل، عملاً ناقص و آسیبپذیر خواهد بود.
در زمینه سیاستهای ارزی نیز مجلس با درک تأثیر نرخ ارز بر ساختار اقتصادی و بر درآمدهای دولت، میتواند اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز را مدنظر قرار دهد. افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش هزینههای واردات، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر تولید داخلی میشود. در این شرایط، بانک مرکزی با اعمال سیاستهای کنترلی و انقباضی نقش خود را ایفا و مجلس با تدوین بودجهای منسجم این سیاستها را تقویت میکند تا اقتصاد کشور از شوکهای ناگهانی محافظت شود.
بدیهی است که بودجه سالانه، فراتر از سند مالی کشور، ابزار سیاستگذاری اقتصادی است که میتواند مسیر توسعه را تعیین کند. تنظیم بودجهای که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشته باشد، میتواند آثار تورمی و ناپایداری اقتصادی را تشدید کند. مجلس با بررسی دقیق درآمدها و هزینهها، پیشبینی اثرات تورمی و تحلیل اثرات سیاستهای مالی و پولی، نقش تعیینکنندهای در تضمین ثبات اقتصادی ایفا میکند. این نقش باعث میشود تصمیمگیریها از منظر کارشناسی و با توجه به منافع ملی صورت گیرد و از اقدامات کوتاهمدت و ناپایدار جلوگیری شود.
با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد، ضروری است مجلس تمهیداتی اتخاذ کند که بودجه تصویب شده بتواند نقش مؤثری در ثبات بازار ارز ایفا کند، چه آنکه افزایش بیرویه نرخ ارز آثار گستردهای بر اقتصاد کشور بر جای میگذارد و میتواند زمینهساز رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر تولید داخلی شود. بنابراین، تدوین بودجهای که با وضعیت واقعی منابع و مصارف هماهنگ باشد و در عین حال از سیاستهای کنترل ارزی پشتیبانی کند از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
مجلس باید با دقت کامل اثرات نرخ ارز بر درآمدهای دولت و هزینههای عمومی را بررسی کند. درآمدهای حاصل از صادرات و واردات، قیمتگذاری حاملهای انرژی، یارانهها و تسهیلات بانکی، همگی تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارند. بنابراین، هرگونه پیشبینی غیرواقعی در لایحه بودجه میتواند موجب افزایش پایه پولی و ناپایداری مالی شود. کمیسیون تلفیق با بررسی دقیق بخشهای مختلف بودجه، میتواند اصلاحات لازم را اعمال و سازوکارهایی ایجاد کند که منابع بودجه به صورت پایدار و بدون آثار تورمی تحقق یابد.
همچنین نظارت مستمر مجلس بر اجرای بودجه پس از تصویب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی تطابق عملکرد دولت با اهداف بودجه، پیشبینی اثرات احتمالی تصمیمات اقتصادی و اعمال اصلاحات مورد نیاز موجب میشود بودجه سال ۱۴۰۵ به عنوان ضامن ثبات بازار ارز عمل کند و طبعاً تصمیمات شتابزده یا ناهماهنگ در دولت میتواند اثرات منفی گستردهای بر بازارها داشته باشد، اما ورود جدی مجلس به فرآیند نظارت و کنترل، راهبردی برای کاهش این اثرات خواهد بود. در نهایت بودجه سال ۱۴۰۵ باید به گونهای طراحی شود که ضمن پاسخگویی برای نیازهای مالی دولت، از سیاستهای اقتصادی کلان کشور حمایت و زمینه را برای ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز فراهم کند.
