کمیته عدالتخواهی حزب تمدن نوین اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به رؤسای قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اجرای بیتنازل قانون اساسی در حوزه تعیین دستمزد و تأمین معیشت حقوقبگیران شد. جوان آنلاین: کمیته عدالتخواهی حزب تمدن نوین اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به رؤسای قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اجرای بیتنازل قانون اساسی در حوزه تعیین دستمزد و تأمین معیشت حقوقبگیران شد.
در این بیانیه که با هدف «صیانت از کرامت انسانی، امنیت معیشتی و تحقق عدالت اجتماعی» منتشر شده، امضاکنندگان که خود را نماینده کارگران، کارمندان و حقوقبگیران معرفی کردهاند، تأکید کردهاند دستمزد عادلانه نه یک امتیاز و نه موضوعی قابل چانهزنی سیاسی، بلکه «حق مسلم و قانونی» شهروندان است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت اجتماعی و رفع فقر به پیروزی رسید و قانون اساسی بهعنوان میثاق ملت و حاکمیت، بهصراحت دولت را موظف به تأمین حداقلهای زندگی شرافتمندانه کرده است. به باور نویسندگان بیانیه، هر سطحی از دستمزد که قادر به تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده نباشد، مصداق نقض صریح قانون اساسی است.
در این متن با استناد به اصول سوم، سیویکم، چهلوسوم و چهلونهم قانون اساسی، بر لزوم رفع فقر، جلوگیری از تبعیض و پرداخت مزد عادلانه تأکید شده و آمده است که این اصول «شعار یا آرمان اخلاقی» نیستند، بلکه تعهدات الزامآور حقوقی محسوب میشوند.
همچنین با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح شده است که تعیین حداقل حقوق باید بر مبنای «هزینه واقعی معیشت یک خانواده» صورت گیرد و نه بر اساس شاخصهای تورمی دستکاریشده یا توافقهای غیرشفاف.
مطالبه اصلی این کارزار، تعیین حداقل دستمزد بر پایه سبد واقعی معیشت، شفافسازی عمومی نحوه محاسبه این سبد هزینه و پایان دادن به تفسیرهای محدودکنندهای عنوان شده که به گفته امضاکنندگان، قانون اساسی را در عمل بیاثر کرده است.
در بخش پایانی بیانیه، نسبت به تداوم بیتوجهی به مطالبات قانونی حقوقبگیران هشدار داده شده و تأکید شده است که از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، «نقض آشکار حقوق ملت» تلقی خواهد شد و با پیگیریهای مدنی، حقوقی و عمومی مواجه میشود.
بر اساس اعلام کمیته عدالتخواهی، کارزار «دستمزد عادلانه» از ۲۷ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. این کارزار با هشتگ رسمی #دستمزد_عادلانه در حال پیگیری است و مخاطب اصلی آن، سیاستگذاران و نهادهای تصمیمگیر در حوزه اقتصادی و معیشتی کشور هستند. (لینک کارزار)