نشست تخصصی با موضوع ، بررسی خلأ های قانونی کسب و کار اجتماعی؛ بررسی و تحلیل قانون جامع کسب و کارهای اجتماعی با حضور دکتر مهری سادات موسوی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا جهاد دانشگاهی و دکتر حسام عزت آبادی پور ، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. به گزارش"جوان"، دکتر حسام عزت آبادی پور ، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در این نشست ضمن تعریف مفهوم کسب و کار اجتماعی و نقاط اشتراک و افتراق آن با خیریه ها گفت: کسبوکار اجتماعی، پیوند بین نوآوری و حل مسائل اجتماعی است.
وی افزود: نوآوری های اجتماعی که در بستر انتخاب مسئولانه مردم، تعامل آزادانه بنگاهها، نظام بازار و با ترکيبی از فعاليتهای انتفاعی و غيرانتفاعی اتفاق می افتند، به دنبال ارائه راهكارهای جدید برای برطرف کردن مشكلات اجتماعی هستند. این راهكارها، پاسخ هایی پایدارتر، اثربخش تر و بهينه تر از راهكارهای موجود برای مشكلات اجتماعی، ارائه می کنند. همچنين بخش اصلی ارزشی که از فعاليت های نوآورانه اجتماعی به وجود می آید، نصيب جامعه و نه تعداد محدود افرادی که نوآوری کرده اند، می شود.
دکتر حسام عزت آبادی پور با اشاره به ظرفیت های جهاد دانشگاهی در توسعه نوآوری اجتماعی گفت: طيف وسيعی از بازیگران می توانند از جمله جهاد دانشگاهی می توانتد نوآوری های اجتماعی ارائه کنند: سياستگذاران، از طریق بهبود شرایط حقوقی برای ارائه نوآوری؛ مؤسسات، کارآفرینان و افراد خيّر از طریق سرمایه گذاری یا حمایت از نوآوری؛ و سازمانهای اجتماعی از طریق تلاش برای یافتن راه حل های نوآورانه برای نيازهای اجتماعی.
پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در نشست ستفا تصریح کرد: دولت ها از طریق نوآوری اجتماعی می توانند کارکردشان را در جامعه بهبود بخشند و بهبودهای اجتماعی برآمده از اجتماع را حمایت کنند. بدین منظور باید حوزه های سياستی کليدی برای توسعه نوآوری اجتماعی به نحو مقتضی مورد توجه سياست گذاران و قانون گذاران قرار گيرد که از جمله مهمترین آنها می توان به اصلاحات قانونی در جهت تعریف نهادها یا شكل های قانونی فعاليت نوآوران اجتماعی، اقدامات قانونی برای جذب جریانهای سرمایه گذاری جدید، توسعه استاندارد جامع و قابل اطمينان برای ارزیابی یک برنامه سياستی نوآوری اجتماعی و استقرار ساختارها و فرآیندهایی برای هماهنگی و اتصال فعاليت های نوآورانه اشاره کرد.
وی در غرفه سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش بنیان، با بیان اینکه حوزه کسبوکار اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی در هم تنیده هستند، گفت:دفتر مطالعات اجتماعی یک طیف گسترده تعریف کرده است که از تشکلهای اجتماعی تا کسبوکارهای اقتصادی را شامل میشود. این طیف شامل نهادهایی است که هم وجه اجتماعی دارند و هم بیزینس محور هستند و در واقع مجموعه فعالیتهای دفتر در حوزه کسبوکار اجتماعی همین موارد را شامل میشود.
وی ادامه داد:«کار ما در دفتر مطالعات اجتماعی شامل پیشنویس کسبوکارهای اجتماعی و تدوین قانون مسئولیتهای اجتماعی است. اساساً هر فعالیتی که با برند اجتماعی شکل گرفته و هدف آن حل یک مسئله اجتماعی است، در حوزه پژوهش ما قرار میگیرد. این کسبوکارها یا آثار اجتماعی دارند و یا برای حل یک مشکل اجتماعی ایجاد شدهاند."
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی با اشاره به اهداف کلان این پژوهشگاه توضیح داد:«هدف اصلی ما، برنامهریزی، نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی اثرات اقدامات اجتماعی است. در حال حاضر نیز مرحله تدوین قانون کسبوکار اجتماعی در جریان است.»
وی در خصوص نمایشگاههای حوزه نوآوری و فناوری اظهار کرد:«برای افرادی که هدفشان شناسایی ایده است، نمایشگاهها مفید هستند، اما در زمینه شبکهسازی، همکاریهای اشتراکی و ایجاد شبکههای پایدار، تاکنون موفقیت چندانی مشاهده نکردهایم. اغلب، بازدیدکنندگان بیشتر به دنبال ایده هستند و پس از پایان نمایشگاه جریان ارتباطی بهسرعت قطع میشود.»
پژوهشگر دفتر مطالعات اجتماعی در پایان تأکید کرد:برای ایجاد اثر پایدار، لازم است نمایشگاهها تنها به عنوان یک رویداد مقطعی دیده نشوند و زیرساختهایی برای استمرار شبکهسازی و تعامل میان فعالان اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد.
در پایان این نشست دکتر مهری سادات موسوی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا جهاد دانشگاهی و دکتر حسام عزت آبادی پور ، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس به بررسی کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی ، به بررسی پیش نویس قانون جامع کسب و کار اجتماعی از جنبه های گوناگون حاکمیتی، بخش خصوصی و مردمی و توسعه همکاری دو مجموعه پرداختند.