گمرک با بخشنامهای جدید، اجرای مصوبه هیئت وزیران را کلید زد که بر این اساس بناست واردات کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله سویا از گمرکات استانهای مرزی بدون الزام به انتقال رسمی ارز ممکن شود.
این تصمیم که با ادعای تسریع در تأمین بازار طراحی شده، گامی حساس در مسیری پرخطر است که پیشتر در دو مطلب جداگانه با عنوان «چندپارگی واردات کالاهای اساسی؟» و «تفویض واردات با کدام توجیه؟» درباره عواقب آن هشدار دادیم و خطر چندپارگی سیاست وارداتی با تفویض اختیارات به استانداران مرزی و تبعات پراکندگی تصمیمگیری در حوزه کالاهای راهبردی را بررسی کردیم.
حالا این بخشنامه جدید، همان نگرانیها را به شکل عملی و ملموستر پیش میکشد چراکه واردات بدون انتقال ارز عملاً به معنای آزادسازی تأمین مالی واردکنندگان از بازار آزاد یا حتی مسیرهای غیررسمی است.
این اقدام در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد به نرخهای رسمی تنه میزند، بنابراین هزینه واقعی واردات به طور چشمگیری بالا میرود، چه آنکه واردکنندهای که میتوانست بخشی از نیاز ارزی خود را از سامانه نیما یا باقیمانده ارز ترجیحی تأمین کند، ناچار است منابع را با نرخهای بازار آزاد تهیه کند، بنابراین این افزایش هزینه مستقیماً به قیمت تمامشده کالا سرریز میشود و در کالاهایی که سهم عمدهای در سبد معیشتی خانوار دارند، تورم غذایی را شعلهور میسازد.
به قاعده تجربه میتوان گفت حذف ارز ترجیحی در سالهای گذشته ثابت کرده است هرگاه فاصله میان نرخ رسمی و آزاد گسترش یابد، قیمت برنج، روغن و نهادههای دامی به سرعت چند برابر میشود و فشار اصلی بر دوش اقشار آسیبپذیر میافتد، بنابراین این سیاست تورمزاست و زمینهساز ناهمگونی شدید در بازار ملی میشود.
استانهای مرزی مختلف با کشورهای همسایه گوناگون معامله میکنند و هر مرز هزینه حمل، کیفیت تأمین و حتی نرخ ارزی متفاوتی دارد.
وقتی کالایی از مرز بازرگان با منشأ ترکیه و کالای مشابه از مرز میرجاوه با منشأ پاکستان وارد شود، نرخ مؤثر نهایی آنها تفاوت اساسی پیدا میکند.
این تفاوتها وقتی کالا به شبکه توزیع ملی تزریق میشود، تعادل عرضه را مختل و فرصتهای رانتی جدیدی خلق میکند.
از طرفی فعالان اقتصادی نزدیک به مراکز تصمیمگیری استانی از دسترسی سریعتر و ارزانتر بهره میبرند و دیگران مجبور میشوند همان کالا را با حاشیه سود بالاتر تهیه کنند.
نتیجه چنین وضعیتی جز تعمیق شکاف میان استانهای برخوردار مرزی و استانهای مرکزی نیست که بخش عمده تقاضای کشور را در خود جای دادهاند، همچنین یکی از جدیترین مخاطرات این رویکرد، تقویت انگیزه قاچاق معکوس است چراکه تفاوت قیمت داخلی با کشورهای همسایه همیشه محرک اصلی جریان غیررسمی کالا به شمار میرود و کالاهایی مانند روغن نباتی، برنج یا کنجاله سویا که حاشیه سود بالایی در خروج دارند، حالا با واردات آسانتر از مسیرهای مرزی، جذابیتی دوچندان برای انتقال به بیرون پیدا میکنند.
کنترل مرزهای گسترده کشور به ویژه در استانهای جنوبشرقی به خودی خود چالشبرانگیز است و وقتی سیاست رسمی تفاوت قیمتی ایجاد کند، مسیرهای غیررسمی به سرعت فعال میشوند. تجربه قاچاق سوخت نیز نشان میدهد سیاستهایی که با نیت حفظ منابع ارزی آغاز میشوند، اگر نظارت یکپارچه نداشته باشند، به خروج گسترده سرمایه و کالا میانجامند و در نهایت همان منابع ارزی را از راههای دیگر هدر میدهند.
نظارت بر کیفیت و استاندارد نیز در این ساختار پراکنده به شدت آسیب میبیند. کالاهای اساسی مستقیماً با سلامت میلیونها نفر مرتبط و سازمانهای ملی مسئول تضمین یکنواختی استاندارد در سراسر کشور هستند، بنابراین وقتی هماهنگی واردات به سطح استانی تنزل یابد و واردکنندگان برای کاهش هزینه به سمت کالاهای ارزانتر و پایینتر از استاندارد گرایش پیدا کنند، خطر ورود محصولات نامرغوب افزایش مییابد.
چنین کالایی حتی اگر ابتدا در یک استان توزیع شود، از طریق زنجیرههای تجاری به سایر نقاط کشور میرسد و اعتماد عمومی به نظام تأمین را خدشهدار میکند. گذشته از آن، ظرفیت مدیریتی استانداریها برای نظارت بر کل زنجیره واردات از انعقاد قرارداد خارجی تا ترخیص گمرکی و توزیع داخلی محدود است.
افزودن بر این مسئولیت سنگین به ساختارهایی که با کمبود نیروی متخصص و بودجه مواجهند، جز ناکارآمدی و تصمیمگیریهای محلی مغایر با منافع ملی نتیجهای در بر ندارد.
این بخشنامه در حالی اجرا میشود که فضای اقتصادی بیش از همیشه به انسجام سیاستگذاری نیاز دارد، چه آنکه نوسانات ارزی زیادی بر معیشت وارد میکند و هر اقدامی که تقاضای ارز در بازار آزاد را افزایش دهد، دور باطل تورم را تندتر میکند.
این خطر نیز وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز، منابع رسمی را حفظ نمیکند، بلکه با تحریک تقاضای جدید در بازار آزاد، نرخ ارز را بالاتر میبرد و چرخه معیوب را کامل میکند.
به باور کارشناسان اقتصادی، در حوزه کالاهای راهبردی، پراکندگی تصمیمگیری به جای چابکی، آشفتگی به بار میآورد و رانتهای جدیدی میان حلقههای نزدیک به قدرت استانی توزیع میکند.
دولت که شعار عدالت و تمرکززدایی سر میدهد، باید تضمین دهد چگونه این سیاست با عدالت سازگار است، وقتی نتیجه عملی آن افزایش نقاط فسادزا و نابرابری در دسترسی به کالاهای یارانهدار یا ارزان میشود.
برخی منتقدان پا را فراتر هم میگذارند و معتقدند این تصمیم نشانهای از عقبنشینی از حکمرانی متمرکز در حوزهای حیاتی است، این در حالی است که کالاهای اساسی نباید قربانی آزمایشهای مدیریتی شوند که بدون نقشه جامع اجرا میشوند.
اگر هدف واقعی کاهش فشار بر منابع ارزی و تسهیل تأمین است، راهکار شفافسازی منشأ ارز، تقویت نظارت گمرکی متمرکز و حفظ یکپارچگی سیاست تجاری نهفته است.
پراکنده کردن اختیارات در این حوزه حساس، بازار را به صحنهای از قیمتهای متنوع، نوسان مداوم و رقابت ناسالم تبدیل و در نهایت هزینه اصلی را مردم پرداخت میکند، بنابراین رویکرد دولت در چندپارهکردن واردات، گرهی از مشکلات باز نمیکند و پیچیدگیهای جدیدی به ساختار اقتصادی تحمیل میکند که جبران آنها سالها زمان میبرد.
به هر روی، در شرایطی که تورم غذایی همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه است، سیاستگذاری باید بر پایه پیشبینیپذیری و انضباط استوار باشد، اما ظاهراً واردات در بیراهه قرار گرفته است و این بخشنامه جدید، فاصله با مسیر درست را بیشتر میکند.
منابع کشور محدود است و نمیتوان اجازه داد در مسیری هدر رود که تأمین را پایدار نمیکند و به بیثباتی دامن میزند.
