جوان آنلاین: حرف حقی که چندین سال است روزنامهها میزنند حالا بر زبان مسئولان و مجلس نشسته است، زیرا منطق غیرقابلانکاری داشت. منطق غلطبودن یا بهتر بگوییم خطرناکبودن «فقط یکبار افزایش حقوق در سال» خیلی ساده است: این کار وقتی درست است که تورم ثابت باشد. اما وقتی همزمان با تصویب میزان افزایش حقوق سال بعد کارمند و کارگر در بهمن یا اسفند، ناگهان با افزایش عجیب دلار همان حقوقی که باید از چند ماه دیگر بگیرند، ارزش خود را به مقدار زیاد از دست میدهد و آنگاه در هر ماه از سال بعد نیز تورم افسارگسیخته داریم، چرا باید حقوقی را که با تورم قبلی و با دلار قبلی تعیین شده است، حفظ کرد؟! از طرفی یک چیز عجیبتر اینکه معمولا ًحقوق کارمند ۲۰ درصد و حقوق کارگر اندکی بیشتر افزایش مییابد، ولی همان دولت و شرکتهای دولتی و خصولتیها و حتی نهادهای دیگر مثل شهرداریها و پزشکان، درآمدهای خود را خیلی بیشتر از ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش میدهند! مثلاً خودروسازان سالی چندبار و هر بار از چندصد میلیون تا میلیاردی قیمت خودروهای بی کیفیت را افزایش میدهند. شهرداری مثلاً نرخ بلیت مترو را ۳۵ درصد افزایش میدهد. نظام پزشکی تعرفهها را از افزایش صددرصدی چانهزنی میکند تا نهایتاً به نصف آن رضایت داده شود و خود را مظلوم و طلبکار ملت نشان دهند و قس علیهذا. این وسط صدای کارگر و کارمند که مسئولان از یک طرف خط فقر را با صدای خفیف اعلام میکردند و از طرف دیگر افزایش حقوقها را که شاید نصف آن خط فقر هم نباشد، با صدای رسا به گوش میرساندند، به گوش کسی نمیرسید. حالا رئیس مجلس گفته است که «چرا نباید حقوقها سالی حتی دوبار یا بیشتر افزایش یابد؟ و حقوق را باید بهقدر تورم افزایش داد». این وسط محل تأمین این افزایش است که رئیس مجلس آن را از محل افزایش مالیات ارزش افزوده درنظر گرفته است که، چون این مالیات خودش از جیب مردم است، بهتر است مجلس به راههای دیگری هم برای افزایش چندباره حقوقها در طول سال فکر کند
***
سالهاست مطالبه ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، همزمان با اوجگیری تورم به یکی از خواستههای جدی کارگران و کارمندان تبدیل و حالا نیز در میانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، دوباره بحث افزایش حقوق داغ شده است، به طوری که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه دولت نیز با افزایش دوباره حقوقها در طول سال موافق است، اعلام کرد: دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و حتی دو بار در سال افزایش یابد.
او با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه با تورم ۶۵درصدی گفت: چرا باید حقوقها فقط یکبار در سال افزایش پیدا کند و تا پایان سال بدون تغییر بماند؟ اما نکته اصلی محل تأمین منابع این افزایش است. قالیباف پیشنهاد داده است هزینه این افزایش از محل بالا بردن مالیات بر ارزشافزوده تأمین شود که دولت در لایحه بودجه صرفاً خواستار افزایش ۲ درصدی آن (تا ۱۲درصد) شده بود، اما کمیسیون تلفیق با همان هم مخالفت کرد. حالا رئیس مجلس از افزایش این نرخ تا ۱۵درصد برای تأمین مالی افزایش حقوقها سخن میگوید و استدلال میکند برای مصرفهای پایینتر نرخ صفر در نظر گرفته شود و مصرفهای بالاتر مشمول مالیات بیشتر شوند. منتقدان میگویند چنین راهکاری در نهایت فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند. به نظر میرسدمجلس و دولت ضمن حفظ و اجرای ایده افزایش دو یا چند باره باید فکر منابع غیرتورمزای دیگری هم باشند.
نحوه افزایش حقوق کارمندان و کارگران بسته به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، سیاستهای دولتی، وضعیت بازار کار و توافقات بین صنفی و کارفرمایی متفاوت است. در کشورمان این امر در اثر تغییرات قوانین کاری، مذاکرات میان کارفرما و کارگران یا تصمیمات دولتی رخ میدهد، همچنین شرایط اقتصادی عمومی و نرخ تورم نیز نقش مهمی در این زمینه دارند.
در نظامهای اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمتها انجام میگرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار میرفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکانهای ناگهانی نداشت، اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته روزانه است که نه تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکباره حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نهتنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانهای از بیتوجهی ساختاری به واقعیتهای زندگی مردم به ویژه کارگران و کارمندان است. در شرایطی که هزینههای خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخهای دو رقمی صعود میکند و اجارهبهای مسکن افزایش مییابد، چگونه میتوان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده است، یک فصل دوام آورد؟
کشورهایی که تورم مزمن دارند این را پذیرفتهاند که مزد را بیش از یک بار در سال افزایش دهند. به عنوان مثال، ترکیه شاهد تورم فزاینده بود و این باعث شد دو بار در طول یک سال حداقل مزد را با یک نرخ بسیار قابل ملاحظه اصلاح کند و با این اقدام مانع برخی التهابات شد. در ایران نیز میتوان از آن الگو درس گرفت. در قانون کار ایران هم منعی ایجاد نشده است که بیش از یک بار در سال مزد افزایش یابد، اما این اقدام نباید بهانهای برای تحمیل فشار بیشتر بر مردم با ابزار منسوخشده مالیات بر ارزشافزوده باشد، البته حقوق کارمندان، چون در جریان بررسی لایحه بودجه سالانه از سوی مجلس تعیین میشود، در صورت تعیین حقوق دو بار در سال، قطعاً ضمانت اجرایی دارد، اما در مورد کارگران که در دو روز پایان سال با چانهزنیهای نمایندگان کارفرمایان و نمایندگانی از وزارت رفاه تعیین میشود، اگر ترمیم حقوق و دستمزد در مجلس قانونگذاری نشود، ضمانت اجرایی نخواهد داشت، زیرا کارگران در بخش متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که در دولتهای قبل انجام میشد نیز از دولت بیصداقتی دیدهاند. در رابطه با وعده ترمیم مزد که پیش از این وزیر رفاه آن را مطرح کرده، بهتر است مجلس وعده وزیر کاربرای ترمیم مزد را تصویب کند تا تضمین اجرایی ایجاد شود که اگر تورم از حدی افزایش یافت با یک فرمول مشخص دولت موظف به ترمیم و اصلاح مصوبه مزدی شورای عالی کار شود.
ترمیم حقوق کارمندان در اردیبهشت امسال
دهم اردیبهشت امسال با درخواست دولت، دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴میلیونتومان تصویب و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این تصمیم بر اساس ماده۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد. بر اساس ماده۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳)، دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداختها، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، فوقالعاده خاصی را برای کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی تصویب کند. این فوقالعاده مشمول کسور بازنشستگی میشود و بر حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان تأثیرگذار خواهد بود. در ادامه این اقدام دولت، جامعه کارگری نیز در شهریور ماه امسال با افزایش یکباره نرخ تورم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران را پیگیری کردند، اما به در بسته خوردند، البته وزیر رفاه وعده داد ترمیم حقوق برای سال آینده در دستور کار دولت است. به منظور کمک به معیشت مردم، در نیمه دوم امسال موضوع کالابرگ مطرح شد که کمک اندکی به سفرههای اقشار ضعیف و متوسط شود.
موافقت دولت و مجلس با افزایش ۲ بار حقوق در سال کارمندان
بعد از چراغ سبز دولت در دیماه مبنی بر آمادگی برای افزایش حقوق (دو بار در سال) روز گذشته رئیس مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه براین موضوع تأکید کرد. به این ترتیب انتظار میرود مطالبه بحق کارگران در سال آینده به ثمر بنشیند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز شنبه مجلس در واکنش به تذکر مالک شریعتی، نماینده تهران و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزشافزوده در سال آینده گفت: «اجازه دهید توضیحی در این زمینه ارائه کنم. من خواهش میکنم به واقعیت توجه کنیم. بنده در کمیسیون تلفیق نیز به این موضوع اشاره کردم و حتماً آقای پورمحمدی تأیید میکنند. در حال حاضر درباره حقوقها میگوییم افرادی که تا سقف ۴۰میلیونتومان دریافتی دارند، از مالیات معاف شدند. اکنون بخش عمده کارمندان و کارگران ما که کالابرگ دریافت میکنند، عملاً جزو اقشار کمدرآمد محسوب میشوند، چراکه متوسط حقوق مشخص است. برای سال آینده با افزایشی که دادیم حداقل حقوق حدود ۱۹میلیونتومان تعیین شده است. حتی اگر ما منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده را به افزایش حقوقها بدهیم، کار بدی نکردهایم، اما نکته مهم این است که باید به عدالت توجه کنیم. ما میتوانیم مالیات بر ارزشافزوده را تا ۱۵درصد افزایش دهیم، اما برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰میلیونتومان است، نرخ ارزشافزوده را صفر و از مصرفهای بالاتر از آن ۱۵درصد دریافت کنیم، سپس این منابع را هم به حقوقها اضافه کرده و هم به کالابرگ اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. این اقدام از نظر فنی قابل انجام است. چرا در دولت و مجلس چنین تصمیمی اتخاذ نمیکنیم؟ وقتی تورم به ۵۰ یا ۶۰درصد میرسد، اما افزایش حقوق تنها ۲۰درصد است، این به معنای فشار بر مردم و کاهش قدرت خرید آنان است. این ظلم به کارمند و کارگر است. باید حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد.
ماده ۱۲۵ میگوید باید به اندازه تورم حقوق را بالا ببریم. تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵درصد رسید، آنها در طول سال حقوق کارمندان و کارگرانشان را بر اساس تورم دو بار اضافه کردند. کجا نوشته است که ما حقوقها را یکبار اضافه کنیم تا پایان سال، بعد دیگر تغییر ندهیم؟ منابع آن هم میتواند ارزشافزوده از قشر پرمصرف باشد که باید در اختیار افرادی بگذاریم که قدرت خرید کم دارند.»
قالیباف با بیان اینکه در مجلس یازدهم و این مجلس روندی شکل گرفت که مالیات بر ارزشافزوده بالا نرود، تصریح کرد: «افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم بود و همین موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم شد. ما میتوانیم با افزایش نرخ ارزشافزوده برای پرمصرفها، منابع لازم را تأمین کنیم و آن را در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهیم.»
قالیباف در ادامه با اشاره به لزوم بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تأکید کرد: این موضوع میتواند به عنوان یک اقدام جدی در مجلس دنبال شود. به عنوان مثال، فردی که در شمال شهر تهران مراسمی با هزینه ۳میلیونتومان برگزار میکند، همان میزان مالیات میپردازد که فردی با هزینههای ۵۰ یا ۶۰میلیونتومانی پرداخت میکند، در حالی که این امر با عدالت سازگار نیست. دولت با این موضوع موافق است. مجلس در کمیسیون تلفیق باید به این موضوع توجه کند، البته دوستان در دولت با این موضوع موافق هستند.
یکی از خطاهای تحلیلی موافقان افزایش مالیات بر ارزشافزوده این است که «پرمصرف بودن» را معادل «ثروتمند بودن» میدانند، در حالی که این دو الزاماً همپوشانی ندارند. در نگاه اول شاید اینگونه تلقی شود هر خانواری که رقم مصرف بالاتری دارد، حتماً از سطح درآمد بالایی برخوردار است و میتواند مالیات بیشتری بپردازد، اما واقعیت زندگی بسیاری از خانوادهها چیز دیگری میگوید. در دهکهای پایین درآمدی، کم نیستند خانوادههای پرجمعیتی که به طور طبیعی میزان مصرف ماهانهشان بالاست، نه به دلیل رفاه بیشتر، بلکه به دلیل تعداد اعضای بیشتر خانواده که طبعاً مصرف بیشتری میطلبد و هزینه خوراک، پوشاک، انرژی، رفتوآمد و آموزش برای یک خانواده شش یا هفت نفره، حتی با حداقلها، بهمراتب بیشتر از یک خانوار دو نفره است. این افزایش مصرف، نشانه تمکن مالی نیست، بلکه بازتاب ساختار جمعیتی خانواده است، بنابراین اگر معیار اخذ مالیات بر ارزشافزوده صرفاً «سقف مصرف» باشد، چهبسا فشار اصلی نه بر دوش پردرآمدها، بلکه بر دوش خانوادههای پرجمعیت و کمدرآمد وارد شود.
از سوی دیگر، مالیات بر ارزشافزوده ماهیتی غیرمستقیم دارد و بهطور عمومی بر قیمت کالا و خدمات اثر میگذارد و چنین مالیاتی به صورت یکسان از همه دریافت میشود، اما اثر آن بر سبد هزینهای دهکهای پایین سنگینتر است، چون سهم بیشتری از درآمدشان صرف مصرف روزمره میشود. در این شرایط، افزایش نرخ تا ۱۵درصد میتواند به رشد قیمتها و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر شود. اگر هدف، حمایت از معیشت و برقراری عدالت مالیاتی است، باید میان «مصرف بالا» و «درآمد بالا» تمایز قائل شد. پرمصرف بودن همیشه به معنای پردرآمد بودن نیست و سیاستگذاری مالیاتی نباید بر پایه چنین سادهسازی نادرستی بنا شود.
