در واپسین روزهای نوامبر ۲۰۲۵، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، رسماً از اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم درخواست عفو کرد. درحالی که محاکمه او به اتهام فساد، رشوه، خیانت به اعتماد عمومی و تقلب همچنان ادامه دارد. این اقدام بیسابقه نه تنها پروندهای فردی را هدف قرار داده است، بلکه پرسش بنیادینی را پیش افکار عمومی، نهادهای حقوقی و دموکراتیک و جامعه بینالمللی گذاشته است. آیا این عفو معاملهای برای بقای سیاسی و شخصی است یا فرصتی برای فراموشی و پایان پاسخگویی؟ پروندههای فساد علیه نتانیاهو شامل سه پرونده اصلی است که تحت عناوینی مانند دریافت رشوه، منافع مالی نامشروع از یهودیان ثروتمند و معاملات برای پوشش مثبت رسانهای مطرح شدهاند و محاکمه از سال ۲۰۲۰جریان دارد؛ طی این سالها جلسات دادگاه بارها به دلیل تنشهای سیاسی، امنیتی و جنگ به تعویق افتادهاند. در رویه حقوقی اسرائیل، عفو معمولاً پس از صدور حکم محکومیت مطرح میشود، یعنی پذیرش گناه یا اثبات آن پیششرط صدور عفو است. اما درخواست کنونی نتانیاهو، درحالی که اتهامات را رد کرده و محاکمه همچنان ادامه دارد، یک اقدام استثنایی محسوب میشود و دفتر ریاستجمهوری نیز آن را بیسابقه و با پیامدهای مهم توصیف کرده است. «عفو پیش از صدور حکم»، نه تنها نادر است، بلکه میتواند پایههای اصل برابری در برابر قانون را زیر سؤال ببرد و اعتماد عمومی به عدالت مورد ادعا را تضعیف کند.
بهانههای فرار از قانون
حامیان عفو و همراهان کابینه نتانیاهو دلایل متعددی را برای این اقدام مطرح کردهاند. آنها به اختلالات ناشی از حضور مداوم نخستوزیر در دادگاه در شرایط بحرانی، امنیتی و منطقهای اشاره میکنند و معتقدند ادامه محاکمه دوقطبی را تشدید و کابینه را از تمرکز بر تهدیدهای منطقهای باز میدارد. طبق بیانیه رسمی دفتر نخستوزیری، نیاز امنیتی و سیاسی ایجاب میکند رسیدگی به پرونده تعلیق شود و برخی هم تأکید دارند، اسرائیل نیاز به رهبری متمرکز و بدون حواسپرتی دارد. علاوه بر این، حامیان مدعیاند ادامه محاکمه با انگیزههای سیاسی و رسانهای پیشرفته و یک «شکار جادوگر» علیه نخستوزیر است. استدلال آنها این است که عفو میتواند مصالحه و وحدت ملی برقرار کند و مانع از تشدید شکافهای داخلی شود، اما پرسش این است که آیا این وحدت ساختگی و بر پایه قدرت و سرکوب عدالت، ایجاد میشود یا وحدتی مشروع و پایدار است.
در کنار فشارهای داخلی و استدلالهای امنیتی و سیاسی، موضوع حمایت بینالمللی نیز نقش برجستهای یافته است؛ بهویژه درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، برای عفو نتانیاهو. ترامپ طینامهای رسمی به اسحاق هرتزوگ، رژیم صهیونیستی خواستار عفو نخستوزیر شد و او را «ستونی حیاتی برای ثبات منطقهای و رابطه نزدیک با امریکا» توصیف کرد. این مداخله مستقیم، نشاندهنده لابی شدید خارجی و تأثیر قدرتهای بینالمللی بر سیاست داخلی است و میتواند روند تصمیمگیری هرتزوگ را تحتتأثیر قرار دهد. حمایت خارجی، به ویژه از نتانیاهو، ممکن است استقلال قضایی را بیش از پیش به چالش بکشد و این اقدام را نه تنها معاملهای برای بقا، بلکه نشانهای از فشار سیاسی بینالمللی بر روند داخلی تبدیل کند.
با این حال، مخالفان این عفو هشدار دادهاند، عفو بدون اعتراف به گناه، بدون ابراز پشیمانی و بدون کنارهگیری از قدرت سیاسی، غیرقابل قبول است. آنها تأکید میکنند، چنین اقدامی پیامد خطرناکی دارد و نشان میدهد برخی افراد بالاتر از قانون هستند. از نظر نهادهای قضایی و جامعه، این اقدام میتواند استقلال قوه قضائیه و اصل تفکیک قوا را زیر سؤال ببرد و اعتماد عمومی به عدالت را تضعیف کند. اعتراضات خیابانی نیز در جریان است و مردم بیرون از محل اقامت هرتزوگ تجمع کردهاند و شعارهایی علیهعفو و به نفع حاکمیت قانون سر دادهاند. تحلیلگران هشدار میدهند، اگر عفو پذیرفته شود، فساد و بیعدالتی به عنوان گزینهای مشروع برای مقامات سیاسی تثبیت میشود و سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد به نهادها و شفافیت، کاهش خواهد یافت.
عفو بهمثابه معاملهای برای بقا
زمان و شیوه درخواست عفو، خود گویای نیت فرار از مسئولیت است؛ چراکه این درخواست در میانه محاکمه و بدون پذیرش گناه مطرح شده است. افزودن فشار امنیتی و جنگ به عنوان بهانه، میتواند به عنوان ابزاری برای فرار از پیامد قانونی تعبیر شود. پیامد ساختاری برای مشروعیت و حاکمیت قانون بسیار جدی است؛ اگر عفو پذیرفته شود، الگوی فرار از عدالت با تکیه بر قدرت سیاسی تثبیت میشود و استقلال قوه قضائیه عملاً زیر سؤال میرود. ابعاد بینالمللی نیز قابل چشمپوشی نیست؛ اسرائیل مدتی طولانی خود را به عنوان تنها دموکراسی بزرگ خاورمیانه معرفی کرده، اما اگر نظام قضایی و قانون ازسوی عفو پیش از محکومیت تضعیف شود، این ادعا زیر سؤال میرود.
به هر روی، اگر عفو پذیرفته شود، نتانیاهو از محاکمه رهایی مییابد و پیامد بلندمدت آن تضعیف شدید استقلال قوه قضائیه، کاهش اعتماد عمومی و نهادینه شدن فساد سیاسی است. اگر عفو رد شود، محاکمه ادامه مییابد و با وجود تشدید قطببندی سیاسی، فرصت بازسازی ساختار قضایی و تأکید دوباره بر حاکمیت قانون فراهم میشود. اگر عفو مشروط به پذیرش بخشی از اتهامات یا کنارهگیری از قدرت شود ممکن است، ترکیبی از ثبات سیاسی و عدالت نسبی را ایجاد کند، اما مقاومت شدید از سوی افکار عمومی و نهادهای قضایی محتمل است. عفو نتانیاهو، اگر صادر شود، صرفاً یک پرونده فردی را مختومه نمیکند، بلکه یک اصل ساختاری و نهادی را زیر پا میگذارد و معاملهای برای بقای شخصی و سیاسی نخستوزیر محسوب میشود. در نهایت، عفو نتانیاهو نه تنها پرونده فساد شخصی او را هدف قرار میدهد بلکه ابعاد گستردهتر تهدید به حاکمیت قانون، ثبات داخلی و اعتماد عمومی در اسرائیل را نیز روشن میسازد. نخستوزیری که طی سالها سیاستهایی با پیامدهای ضدبشری در فلسطین اجرا کرده، همزمان با خرابکاری داخلی و تضعیف نهادهای قضایی، جامعه را به سمت قطببندی و بحران اعتماد هدایت کرده است. عفو پیش از صدور حکم، فراتر از یک معامله شخصی برای بقا، نمادی از رهایی از پاسخگویی و مشروعیتبخشی به رفتارهای غیرقانونی و ضدبشری است و پیام روشنی میدهد: کسانی که در رأس قدرت قرار دارند، میتوانند از عدالت فرار کنند و امنیت سیاسی بر پاسخگویی اولویت یابد. این تصمیم، پیامدهای عمیقی خواهد داشت و نشان میدهد، هزینههای فساد، نقض حقوقبشر و خرابکاری ساختاری میتواند با ابزار عفو و قدرت سیاسی نادیده گرفته شود.
