نماینده مشهد در مجلس گفت: مفسدین بانک سرمایه از داخل بانک علیه بانک حکم میگیرند و پروندههایی نظیر کرسنت که چندین میلیارد دلار برای مردم ضرر ساختند بلاتکلیف مانده و مجموع این اتفاقات عملا برداشت ناکارآمدی و عدم جدیت در برخورد با فساد را ایجاد میکند که نیازمند یک تغییر جدی در رفتار دستگاه قضایی دارد. جوان آنلاین: میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه (یازدهم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود با انتقاد از تاخیر در اجرای قانون در مورد بانک آینده گفت: در پرونده بانک آینده شاهد تاخیر در تصمیم گیری بودیم پروندهای که میشد در سال ۹۲ تعیین تکلیف شود و باعث شد زیان این پرونده که در سال ۹۲ با ۴ همت قابل مدیریت بود امروز با۵۰۰ همت در مورد آن تصمیم گیری شود و بار آن بر دوش عموم مرد بیافتند و متاسفانه امروز هم کوتاهی قوه قضائیه در رسیدگی به مقصرین اصلی و برخورد با افرادی که با تخلفات این باند مواجهه داشتند این برداشت را برای مجموعه متخلفین ایجاد کرده که میشود از جیب مردم زیان ساخت، پولشویی کرد، ریسک کرد و بعد هم هیچ تبعاتی متحمل نشد و به ریش مردم خندید.
بنابر روایت خانه ملت، وی افزود: پروندههای دیگری نیز از این جنس وجود دارد که دارای ابهامات زیادی هستند، آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم تغییر کرد و پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت کامل بدهی برای مسئولین بانک مرکزی و مدیران و نمایندگان شاخ و شانه میکشد غیر شفاف است.
نماینده مشهد گفت: مفسدین بانک سرمایه از داخل بانک علیه بانک حکم میگیرند و پروندههایی نظیر کرسنت که چندین میلیارد دلار برای مردم ضرر ساختند بلاتکلیف مانده و مجموع این اتفاقات عملا برداشت ناکارآمدی و عدم جدیت در برخورد با فساد را ایجاد میکند که نیازمند یک تغییر جدی در رفتار دستگاه قضایی دارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به مشکلات نظام سلامت تصریح کرد: آشفتگی و نابه سامانی نظام سلامت روز به روز در حال افزایش است و دسترسی به خدمات سلامت یکی از اولیهترین و پایهایترین حقوق مردم است که در اصل ۴۳ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، اما سیاستهای غلط در وزارت بهداشت در طول زمان که در سالهای اخیر هم به شدت تشدید شده دسترسی به خدمات را برای مردم تبدیل به کالای لوکس کرده است.
ظهوریان با انتقاد از تورم بالای خدمات پزشکی تصریح کرد: در سال اخیر بالاترین تورم در حوزه بهداشت را داشتیم که ناشی از افزایش افسار گسیخته تعرفههای درمانی و ویزیت است که بین ۹۳ تا۱۱۳ درصد افزایش پیدا کرده و در حالی که افزایش حقوق مردم نهایت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است و این فشار را در دسترسی مالی پزشکان را بیشتر کرده و از سمت دیگر دسترسی فیزیکی به پزشک نیز به دلیل سیاستهای وزارت بهداشت سخت شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مقاومت عجیبی که وزارت بهداشت در مسیر افزایش ظرفیت و آموزش پزشکی و تربیت نیرو دارد باعث مشکلاتی شده و آمار نشان میدهد ۸۵ درصد درمانهای سرپایی در بخش خصوصی انجام میشود.