جوان آنلاین: کمبود انرژی از جمله برق، مشکل مشترک همه بخش‌های تولیدی در سال جاری بوده است که با توجه به اینکه فقط ۳۰ درصد معادن به برق سراسری وصل هستند و بقیه با دیزل کار می‌کنند، این مشکلات در بخش معادن کشور پررنگ‌تر است. همچنین بنا بر گزارش‌ها، سهمیه گازوئیل ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از معادن را به تعطیلی کشانده است. ناترازی آب هم بر معادن سایه افکنده است. تأمین نامنظم آب، باعث تعطیلی دوره‌ای معادن و از دست رفتن ۳۰ درصد زمان کاری شده است. افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل نیز از دیگر مشکلات معادن کشور در تابستان ۱۴۰۴ بوده است. به عنوان مثال هزینه حمل دریایی بین بندرعباس تا امارات، ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به قبل افزایش یافته است. یکی دیگر از مشکلات معادن در تابستان گذشته، کمبود نیروی کار ماهر بوده است. فعالان این حوزه می‌گویند بازگشت اجباری کارگران افغان باعث کمبود نیروی ماهر شده و تربیت جایگزین‌ها حداقل یک سال زمان می‌برد. رکود شدید بازار داخلی نیز از دیگر چالش‌های معادن در تابستان بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای مصالحی مانند شن و ماسه پس از جنگ ۱۲روزه تقریباً صفر شده است.
علاوه بر مشکلات کمبود تقاضا در داخل، معدنکاران در زمینه صادرات نیز با چالش‌هایی رو‌به‌رو هستند. طبق گزارش‌های اعلامی، امارات خرید میلگرد ایرانی را متوقف کرده و عراق و ترکیه نیز عوارض سنگین وضع کرده‌اند و به گفته فعالان این بخش، بازار میلگرد عراق تقریباً از دست رفته است. فعالان حوزه معدن تأکید دارند استاندارد پایین و کیفیت برخی محصولات از جمله کاشی، سنگ، آهن‌آلات و سیمان مزیت صادراتی را کاهش داده است. از سوی دیگر نبود ارتباطات بین‌المللی، کاهش ورود فناوری و تجهیزات به‌روز را به دنبال داشته و موجب شده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن کاهش یابد. محدودیت حضور در پروژه‌ها و مناقصات، بی‌اعتمادی به تأمین پایدار کالا و توقف همکاری در مگاپروژه‌های منطقه نیز باعث شده بخش عظیمی از ظرفیت معدن مغفول بماند.
کمتر از ۱۸ درصد رشد معدن محقق شده است
براساس برآورد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درصد تحقق احکام برنامه در حوزه معدن بسیار پایین است و کمتر از ۱۸ درصد محقق شده است. سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تناقض آماری برای تعیین درصد اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت و معدن به خانه ملت گفت: بنا بر اذعان مرکز ملی آمار ایران، میزان رشد در حوزه معدن تنها نیم درصد بوده است. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: در قانون برنامه به صراحت آمده که سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلفند بعد از دو ماه به استعلام‌های بخش معدنی پاسخ بدهند، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی دیگر از الزامات حوزه معدن در قانون برنامه هفتم توسعه این بوده که بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت وضعیت معادن را تعیین‌تکلیف کند و برون‌سپاری، واگذاری و مشارکت مردم و بخش خصوصی در بخش معدن را انجام دهد، اما در عمل آزادسازی بخش‌های بلوکه شده را مشاهده نمی‌کنیم. وی افزود: هم‌اکنون ۸۱ سامانه در کشور وجود دارد که هر فردی تصمیم به راه‌اندازی کسب و کاری داشته باشد باید از طریق آنها اقدام کند که بخشی از این سامانه‌ها برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است. کمااینکه سازمان توسعه تجارت یک سامانه و حدود ۹ زیرسامانه و مجموعه‌های متعدد دارد که از یک اجماع، به‌هم‌پیوستگی و همبستگی برخوردار نیستند.
نماینده مردم فریمان، سرخس، بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه به نکاتی اشاره شده مبنی‌براینکه باید در این حوزه شفافیت ایجاد شود که اولین اصل آن یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات است. از سوی دیگر در حوزه وزارت صمت گفته شده باید میزان برداشت و استخراج معادن هوشمندسازی شود به این معنا که سامانه‌ای ایجاد شود که روند آن را کنترل کند که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و باعث شده در این بخش با آمار متناقضی مواجه شویم.
ظرفیت‌های معدنی می‌تواند ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی بسازد
معادن غنی کشورمان، فرصت بزرگی است تا با بهره‌گیری درست از ثروت معدنی، زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تقویت کنیم. چندی پیش ۵۲ نوع ماده معدنی تنها در استان خراسان جنوبی شناسایی شد و مواردی بسیار از این دست که نشان می‌دهد ظرفیت‌های بی‌نظیری برای رشد اقتصادی ایران وجود دارد و حتی می‌توان بسیاری از صنایع پزشکی و داروسازی را هم با استفاده از مواد معدنی داخلی توسعه داد. معادن، سرمایه نسل‌های آینده هستند و بهره‌برداری صحیح از این منابع می‌تواند نه تنها نیاز‌های صنعتی، بلکه زیرساخت‌های اساسی کشور را تأمین کند. بخش معدن و صنایع معدنی سال گذشته بیش از ۳۳۰هزار‌میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد کرد و زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر را فراهم آورد. براساس برآوردها، برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت ۱۵ میلیارد دلار به درآمد‌های ارزی کشور افزوده شود. برای بازگرداندن رونق به بخش معدن و تبدیل آن به موتور پایدار رشد اقتصادی، ضروری است سیاست‌های جامع و هماهنگ در چند محور عملیاتی شوند. تثبیت و تأمین انرژی و منابع آب معادن، بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده، ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات معدنی برای رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی، هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی و مدیریتی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی از مواردی است که کارشناسان به آن تأکید دارند.
