جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر خود به قم در جلسه شورای اداری این استان ضمن اشاره به اینکه در فروردین سال ۱۴۰۲ خطاب به مسئولان و بخش‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که با همین قوانین و مقررات موجود می‌توانند جلوی بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی را بگیرند دستور خود را در خصوص شناسایی جریانات سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی مورد تأکید قرار داد.
جرائم سازمان‌یافته از اصطلاحات علم حقوق و به معنای فعالیت‌های مجرمانه مستمری است که با هماهنگی انجام می‌شود. ویژگی‌های جرائم سازمان‌یافته شامل سازمان بزهکار، فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته و ابزار‌های حمایتی و انحصارطلبی می‌شود. برخی از عوامل اساسی این رویکرد مجرمانه عبارتند از گروهی‌بودن ارتکاب جرم، عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان‌یافته و گسترش موضوعات مجرمانه است. هر چند جرائم سازمان‌یافته معمولاً شامل اقداماتی مافیایی در خصوص جرایم خشن یا سوءاستفاده‌های مالی گسترده می‌شود، ولی اکنون قاضی‌القضات نسبت به شیوع نوع دیگری از جرائم سازمان یافته هشدار می‌دهد که نه به‌دنبال سرقت از بیت المال یا خانه مردم بلکه به دنبال سرقت آسایش اجتماعی جامعه آن هم به وسیله سازمان‌های جاسوسی دشمن هستند تا بدین وسیله انتقام ضربه سختی را که در جنگ اخیر از مردم خورده‌اند، از طریق جنگ نرم بگیرند.
اکنون حتی قاضی القضات نیز از کم‌کاری در این خصوص دست به انتقاد زده و با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد این نوع ناهنجاری اجتماعی قابل‌مقابله است، به نوعی از کم‌کاری دادستان‌ها و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در خصوص شناسایی این گروه‌ها و مجازات این گروه‌ها انتقاد کرده‌است.
در خصوص مجازات جرائم سازمان‌یافته سردسته این گروه مجرمانه بر اساس ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، به حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی توسط اعضای آن گروه محکوم می‌شود و در صورتی که عمل گروه مصداق محاربه یا افساد فی‌الارض باشد و سردسته نیز دارای عنوان محارب یا مفسد شناخته شود، مجازات منطبق با مجازات محاربه یا افساد اجرا می‌شود. همچنین عضویت در این گروه‌ها نیز به موجب ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی در خوشبینانه‌ترین حالت سه ماه تا پنج سال حبس در پی دارد که البته به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات در خصوص آن «قابل تعویق و تعلیق» نیست.
حال اگر این جرم سازمان‌یافته به شکل رایانه‌ای انجام شود به موجب قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، حکم حدود یا تعزیر مربوط به آن، تا دو سوم حداکثر افزایش می‌یابد.
در این میان اگر جرم سازمان‌یافته‌ای با همدستی یا ارتباط با بیگانگان یعنی مستقیماً دولت بیگانه یا عوامل خارجی انجام شود، می‌تواند به عنوان مصداق توطئه علیه امنیت کشور قلمداد شود که به موجب ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که مرتکب این جرم را در صورتی که به‌عنوان محارب شناخته نشود، به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند. البته اگر عمل ارتکابی مصداق محاربه باشد، می‌تواند مجازات اعدام به دنبال داشته‌باشد. به‌طور کلی، حضور عنصر خارجی در ارتکاب جرم سازمان‌یافته مثلاً همکاری با دولت بیگانه یا گروه‌های تروریستی خارجی وضعیت جرم را از جنبه امنیتی تشدید می‌کند و به مجازات‌های شدیدتر علیه مرتکبان منجر می‌شود.
حال هرگاه جرم سازمان‌یافته با هدف یا نتیجه برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی، تحریک مردم به اغتشاش، یا اشاعه فساد و بی‌عفتی صورت گیرد، مقررات مشدده و مجازات‌های خاص به‌کار می‌آید. از جمله اینکه به موجب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که اعمال مجرمان منجر به «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، یا اشاعه فساد یا فحشا در حدّ وسیع» شود، آنها را مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌کند. به بیان دیگر، اگر نتیجه جرم سازمان‌یافته، آشوب اجتماعی گسترده یا رواج فساد اخلاقی گردد، مرتکب در حکم محارب تلقی شده و اعدام می‌شود.
همچنین ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی اقدامات فردی تحریک‌آمیز علیه نظم عمومی را جرم می‌داند؛ طبق این ماده کسی که با هیاهو، جنجال یا حرکات غیرمتعارف نظم عمومی را مختل کند یا مانع کار مردم شود، به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. افزون بر اینکه، اگر چند نفر مجزا با هم به آشوب بپیوندند، علاوه بر مجازات نظم عمومی، ممکن است بر اساس ماده ۶۱۰ (تبانی بر ضد امنیت) نیز مجازات شوند. ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات یک تا ۱۰ سال حبس را برای کسانی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق یا موجبات آن را فراهم کنند، تعیین کرده‌است حال در جرم سازمان‌یافته‌ای که خصیصه فساد و فحشا دارد (مانند تشکیل باند‌های قاچاق انسان یا ترویج مواد مخدر توأم با فساد اخلاقی)، علاوه بر مجازات عمومی، مجازات این ماده نیز به‌کار می‌رود.
به طور خلاصه، اگر جرم سازمان‌یافته با هدف ایجاد ناهنجاری اجتماعی انجام گیرد، قانون ایران مجازات‌های ویژه و تشدیدشده‌ای برای این رفتار‌ها در نظر گرفته‌است، از مجازات‌های تعزیری سنگین تا حکم اعدام در جرائمی که مصداق محاربه یا افساد فی‌الارض باشد.
