جوان آنلاین: افزایش میزان جرم و جنایت و به ویژه نوع خطرناک و نگران‌کننده آن یعنی «جرایم سازمان یافته» مقامات ترکیه را نگران کرده است.
به گزارش تسنیم، به گزارش نشریه قرار ترکیه، انتشار لیست دقیقی درباره رده بندی میزان جرم و جنایت در کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ میلادی، نشان دهنده این است که نگرانی چند سال اخیر مقامات ترکیه و محققین جامعه شناسی و جرم شناسی در این کشور به جا بوده است. چرا که حالا ترکیه در رده بندی جرایم سازمان‌یافته از تمام کشورهای قاره اروپا پیشی گرفته و در بین کشورهای آسیایی بر رده سوم ایستاده است.
جرم سازمان‌یافته (Organized crime) یعنی فعالیتی غیرقانونی که توسط گروه‌های منسجم و هماهنگ برای کسب سود، قدرت یا نفوذ انجام می‌شوند. این نوع جرم‌ها خطرناک‌ترند، چون ساختارمند و نظم یافته هستند، ماندگارند و فراتر از مرز‌های ملی عمل می‌کنند.
جرایم سازمان یافته، غالباً پیامد‌هایی همچون فساد، خشونت و تضعیف دولت‌ها را به همراه می‌آورند. گروه‌ها و شبکه‌های جرایم سازمان یافته، سلسله‌مراتب دارند و از رئیس و واسطه گرفته تا عوامل اجرایی، طیف‌های مختلفی از مجرمین را به کار می‌گیرند و از اخاذی و سرقت گرفته تا قتل، آدم ربایی، پولشویی، فساد اداری، ترور اقتصادی، جعل و قاچاق (سلاح، مواد مخدر و انسان) در این زنجیره جای دارد.
به باور صاحب نظران مطالعات امنیتی، آسیب شناسی اجتماعی و مطالعات جرم شناسی، در مقایسه با جرایم فردی و عادی، جرایم سازمان‌یافته خطرناک‌ترند. چرا که این نوع جرم‌ها برنامه‌ریزی‌شده، تکرارشونده و مقاوم در برابر پیگرد قانونی هستند.
مجرمینی که در یک شبکه یا سازمان باندی و مافیایی کار می‌کنند، به طور معمول به دنبال نفوذ در نهاد‌های دولتی با استفاده از رشوه، تهدید یا نفوذ سیاسی هستند و می‌خواهند پلیس، قوه قضائیه، رسانه و حتی سیاستمداران را تحت تأثیر قرار دهند.
موقعیت ترکیه در رده بندی جرایم سازمان یافته
بر اساس گزارش شاخص جرایم سازمان‌یافته جهانی ۲۰۲۵ که توسط «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته» مستقر در ژنو منتشر شده، ترکیه در رتبه دهم کشورهای با بالاترین تراکم جرم قرار دارد.
این گزارش که شامل ۱۹۳ کشور است، خاطرنشان می‌کند که مافیا در اقتصاد ترکیه در حال رشد است و بازیگران جنایی نه تنها در زیر زمین، بلکه در ساختار‌های سیاسی و اقتصادی نیز حضور دارند و شبکه‌های قدرتمندی ایجاد کرده‌اند.
رتبه ترکیه از حیث میزان فعالیت باند‌های مافیایی و شبکه‌های جرایم سازمان یافته، ۷.۲۰ از ۱۰ است. با این حساب، ترکیه در شاخص جرایم سازمان‌یافته در رتبه سوم آسیا و دوم آسیای غربی قرار دارد. (رتبه اول در دست افغانستان است).
این گزارش تأکید می‌کند که با وجود افزایش ظرفیت دولت برای مبارزه با جرایم مختلف، هنوز هم در سطح کلان، جرم کنترل نشده و عدم تعادل بین قوه قضائیه و مجریه، تلاش‌های نهادی برای مبارزه با باند‌ها را تضعیف می‌کند.
در رده بندی جهانی، بدترین عملکرد نظام حکمرانی در مبارزه با جرایم سازمان یافته، متعلق به این کشور‌ها است:
میانمار ۸.۰۸
کلمبیا ۷.۸۲
مکزیک ۷.۶۸
اکوادور ۷.۴۸
لبنان ۷.۳۰
در این لیست، کنیا، عراق، هندوراس و برزیل پس از ترکیه قرار گرفته‌اند. ترکیه در جرایم سازمان‌یافته از تمام اروپا پیشی گرفت و در بین کشورهای آسیایی رتبه سوم را کسب کرد. ولی بهترین عملکرد مربوط به کشورهای جزیره‌ای کوچک و ریزکشور‌ها است.
به عنوان مثال:
تووالو ۱.۵۳
نائورو ۱.۷۲
لیختن‌اشتاین ۲.۱۰
از بین کشورهای آسیایی، فعالیت جرایم سازمان یافته در افغانستان و پاکستان نیز وضعیت نگران کننده‌ای دارد.
در گزارش شاخص جرایم سازمان‌یافته جهانی ۲۰۲۵ میلادی، به عملکرد ضعیف ترکیه در استقلال قضایی و حاکمیت قانون اشاره شده است.
در این گزارش آمده که فشار سیاسی، دستگیری‌های خودسرانه و تصمیمات قضایی متناقض، اعتماد به سیستم قضایی ترکیه را متزلزل کرده است. همچنین بر این موضوع تأکید شده که ظرفیت زندان‌ها بیش از حد شلوغ است، شرایط غیرانسانی همچنان ادامه دارد و پیشرفتی در مبارزه با فساد حاصل نشده است. اگرچه نیرو‌های امنیتی هزاران مظنون را دستگیر کرده‌اند، اما بسیاری از پرونده‌ها به دلیل فقدان تخصص و نفوذ سیاسی، به طور مؤثر بررسی نمی‌شوند.
شبکه‌های جنایی در ترکیه از ساختار‌های متمرکز به سلول‌های نیمه‌مستقل تغییر شکل داده‌اند. این گروه‌ها در قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان و همچنین اخاذی از طریق صنعت سرگرمی و شرکت‌های امنیتی خصوصی دست دارند.
همچنین برخی از گروه‌ها با همکاری با پ. ک. ک و سازمان‌های مشابه درآمد کسب می‌کنند و از طریق ارتباطات سیاسی مصونیت به دست می‌آورند. آن هم در شرایطی که حضور عاملان جنایی سابق وابسته به دولت، پاسخگویی را تضعیف کرده و فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده است.
با آن که دولت ترکیه در چند سال گذشته، در مبارزه با مواد مخدر کارنامه موفقی داشته، اما باند‌های مافیایی همچنان فعالند. به همین دلیل، تولید مت‌آمفتامین و کاپتاگون در داخل کشور گسترده شده و نقش آفرینی گروه‌های ترکیه‌ای مرتبط با کارتل‌های آمریکای لاتین در تجارت کوکائین افزایش یافته است.
این گزارش، عواملی مانند نرخ بالای تورم، بحران‌های ارزی و بیکاری را به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصاد‌های جنایی ذکر کرده است. به این موضوع نیز اشاره شده که قاچاق دخانیات، سوخت و طلا به نوعی «منبع درآمد عادی» برای عموم تبدیل شده است.
باند‌های بزرگ مافیایی ترکیه در حوزه‌های قاچاق مواد مخدر، سلاح، انسان، قمار و باجگیری، برای سرمایه گذاری و تبدیل درآمد‌های مجرمانه به ثروت عادی و قانونی، از گروه‌های بزرگ پولشویی استفاده می‌کنند.
در نتیجه با وجود آن که ترکیه در سال ۲۰۲۴ میلادی از فهرست خاکستری FATF خارج شد، اما فعالیت گسترده شبکه‌های پولشویی همچنان ادامه دارد و بخش قابل توجهی از این باند‌های مافیایی، فعالیت خود را به شمال قبرس منتقل کرده‌اند.
در همین حال، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران همچنان در ترکیه گسترده است. حالا این کشور هم به عنوان گذرگاه و مسیر ترانزیت و هم به یک کشور مقصد تبدیل شده است. البته قاچاق انسان، پیامد‌های گسترده‌ای دارد و باند‌های مافیایی، در زمینه‌هایی مانند به کارگرفتن اتباع خارجی و کودکان در بازار زیرزمینی کار، سوء استفاده جنسی، قاچاق اعضای بدن و برده‌داری خانگی نیز مشغول فعالیت هستند.
جرایم سایبری در ترکیه
گزارش رده بندی جهانی جرایم سازمان یافته در سال ۲۰۲۵ میلادی، نشان دهنده این است که در حوزه سایبری، ترکیه به محلی برای فعالیت ده‌ها باند تبهکار اینترنتی تبدیل شده که در حوزه‌هایی مانند تولید باج‌افزار، نقض داده‌ها و کلاهبرداری‌های آنلاین، درآمد‌های کلانی به دست آورده‌اند. علاوه بر هکر‌ها و کلاهبرداران سایبری داخلی، بخش از مافیا‌های سایبری روسیه و بالکان نیز در ترکیه فعال هستند.
تاسیس شبکه‌های پنهانی نت زیرزمینی یا دارک وب، ترویج قمار اینترنتی و فروش سلاح و ادوات قاچاقی از طریق اینترنت، بخشی دیگر از جرایم این حوزه است.
در گزارش مزبور به این موضوع نیز اشاره شده که گروه‌های سازمان یافته ویژه‌ای در ترکیه در حوزه‌های فرار مالیاتی، وساطت برای ارتباط با مقامات دولتی در حوزه رفع کاربری اراضی و حذف جرایم مالی نیز فعال هستند.
آخرین حلقه از این جرایم، باند‌های فعال در شهرداری‌ها و بخش مراقبت‌های بهداشتی هستند که البته بسیاری از آنها با مجازات سبک رو‌به‌رو می‌شوند و قانون در این زمینه، قدرت بازدارندگی قابل توجهی ندارد.
