جوان آنلاین: ظاهراً مدارک و شواهد درباره نقش امارات در کشتار‌های سودان آنقدر زیاد شده که حتی نمایندگان پارلمان بریتانیا هم خواستار تحریم تسلیحاتی ابوظبی شده‌اند؛ فاجعه‌ای که امارات‌متحده عربی برای در دست گرفتن بازار طلای سودان به آن دامن می‌زند. قانونگذاران چند حزب از دولت انگلیس خواسته‌اند صادرات سلاح به امارات را تا روشن شدن نحوه انتقال این تجهیزات به شبه‌نظامیان موسوم به «نیرو‌های واکنش سریع» سودان متوقف کند.
به گزارش «جوان» طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از استفاده نیرو‌های شبه‌نظامی موسوم به «نیرو‌های واکنش سریع» (RSF) از تسلیحات پیچیده و پهپاد‌ها در حملات گسترده به شهر‌ها و اردوگاه‌های غیرنظامیان منتشر شده؛ ادعا‌هایی که به‌تدریج حلقه اتهام‌ها را به سمت امارات سوق داده است. گزارش‌های سازمان ملل و تحلیل ماهواره‌ای و ویدئو‌های میدانی، الگوی «جنگی سازمان‌یافته» و شمار بالای قربانیان را مستند کرده‌اند و برخی ناظران این عملیات را در مرز جنایت علیه بشریت دسته بندی می‌کنند.
سیف ماگانگو، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که «جزئیات بیشتری از جنایات انجام شده در طول و پس از سقوط الفاشر به دست نیرو‌های واکنش سریع (در سودان) در حال آشکار شدن است.» به گفته ماگانگو، از زمان حمله گسترده شبه‌نظامیان واکنش سریع به این شهر در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵، «ما گزارش‌های وحشتناکی از اعدام‌های خودسرانه، قتل‌های دسته‌جمعی، تجاوز، حمله به امدادگران، غارت، آدم‌ربایی و آوارگی اجباری دریافت کرده‌ایم.» او می‌گوید که ویدئو‌های تکان‌دهنده و همچنین تصاویر دیگری دریافت کرده است که نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نقض فاحش قوانین حقوق بشر را نشان می‌دهد: «ما تخمین می‌زنیم که تعداد کشته‌شدگان غیرنظامیان و کسانی که در جریان حمله نیرو‌های پشتیبانی سریع به شهر و مسیر‌های خروجی آن و همچنین در روز‌های پس از تصرف، از صحنه نبرد خارج شده‌اند، می‌تواند به صد‌ها نفر برسد.»
همه جریان‌های پارلمان
در چنین شرایطی، برخی نمایندگان پارلمان انگلیس زیر فشار افکار عمومی و مدارک رسانه‌ای روی موضوع متمرکز و گروهی از نمایندگان از احزاب مختلف لیبرال‌دموکرات، سبز، کارگر و ناسیونال اسکاتلند، خواستار تعلیق فوری فروش تسلیحات به امارات شده‌اند. آنها می‌گویند «تا زمانی که مشخص نشود آیا تجهیزات ساخت بریتانیا از طریق امارات به دست نیرو‌های واکنش سریع رسیده یا نه، این معاملات باید متوقف شود.» این فراخوان پس از افشای گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد قطعات و سامانه‌های نظامی ساخت غرب در اختیار شبه‌نظامیان سودانی دیده شده‌اند. برخی نمایندگان پارلمان انگلیس می‌گویند شواهد «بیش از حد معقول» است و دولت باید بی‌درنگ صادرکردن مجوز‌های تسلیحاتی را بازبینی کند. جمعی از قانونگذاران پارلمان انگلیس روز سه‌شنبه در صحن پارلمان از «ایوِت کوپر» وزیر امور خارجه سؤال کردند آیا لندن فروش سلاح به امارات را در صورت اثبات اینکه امارات، شبه‌نظامیان نیرو‌های واکنش سریع در سودان را مسلح کرده به حال تعلیق درمی‌آورد؟ «مونیکا هاردینگ»، نماینده لیبرال دموکرات پارلمان انگلیس و سخنگوی توسعه بین‌المللی این حزب، به میدل ایست‌ای گفت: دولت بریتانیا باید فوراً فروش اسلحه به امارات را متوقف کند. او گفت، اگر دولت حزب کارگر درخواست‌ها برای توقف فروش تجهیزات نظامی انگلیس به امارات‌متحده‌عربی را نادیده بگیرد، نگرانی عمیقی برای بسیاری هم در انگلیس و هم در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد، مگر اینکه کاملاً بتواند اثبات کند خشونت وحشتناک نیرو‌های واکنش سریع را تسهیل نمی‌کند.
وی ادامه داد: «من از وزیر امور خارجه می‌خواهم در این معاملات تسلیحاتی تجدیدنظر کند. ما باید فروش سلاح‌های انگلیسی به امارات‌متحده‌عربی را متوقف کنیم. تجهیزاتی که در خاک ما ساخته می‌شوند هرگز نباید به دست کسانی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند، برسند.»
«الی چاونز» قانونگذار حزب سبز انگلیس و سخنگوی امور خارجه این حزب نیز به میدل ایست‌ای گفت: «بریتانیا باید با فوریت برای توقف قتل عام و اطمینان از رسیدن کمک‌ها به همه آسیب‌دیدگان اقدام کند.»
شواهد مداخله امارات
بررسی منابع رسانه‌ای چند جنبه مهم را که تأییدکننده مداخله امارات است، افشا می‌کند. به عنوان نمونه، رویترز ۲۴ ژانویه نوشت که قانونگذاران امریکایی گزارش‌هایی محرمانه دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد امارات‌متحده‌عربی تسلیحات و پشتیبانی لجستیکی برای نیرو‌های پشتیبانی سریع سودان فراهم کرده است. همچنین میدل ایست‌ای نوشته که یک گروه کارشناسی سازمان ملل پرواز‌های متعددی را از امارات به سمت شرق چاد شناسایی کرده است که همزمان با تشدید نبرد‌ها در دارفور انجام شده و به احتمال زیاد حامل سلاح و مهمات برای نیرو‌های موسوم به واکنش سریع بوده است.
گاردین نیز روز ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ نوشت: تصاویر ماهواره‌ای که کارشناسان سازمان ملل و عفو بین‌الملل آنها را بررسی کرده‌اند نشان می‌دهد خودرو‌های زرهی ساخت بریتانیا و امارات در مناطق تحت کنترل نیرو‌های واکنش سریع در دارفور فعالیت دارند. میدل ایست‌ای از قول کامرون هادسون، رئیس سابق ستاد نمایندگان ویژه ریاست جمهوری ایالات‌متحده در امور سودان نوشته است: «اگر امارات‌متحده‌عربی نبود، جنگ تمام می‌شد. تنها چیزی که آنها را در این جنگ نگه می‌دارد، حجم عظیم حمایت نظامی است که از امارات متحده عربی دریافت می‌کنند.»
میدل ایست‌ای نوشته است: تحلیلگران معتقدند امارات‌متحده‌عربی برای تضمین منافع بلندمدت خود در سودان؛ کشوری که از نظر استراتژیک در دریای سرخ واقع شده و سرشار از ذخایر طلاست که بخش عمده‌ای از آن از گذشته به دوبی صادر شده است، روی نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) حساب می‌کند. مقامات امارات متحده عربی که دومین مرکز بزرگ تجارت طلا در جهان است، به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند ولی طبق داده‌های بانک مرکزی سودان، امارات‌متحده‌عربی تقریباً ۹۰درصد از صادرات قانونی طلای سودان (حدود ۸/۸ تن) را در نیمه اول سال۲۰۲۵ وارد کرده است.
