وحید عظیم‌نیا

پایگاه «رفاه ایرانیان» ضدرفاه نشود!

دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند حمایت‌های معیشتی به دست کسانی برسد که واقعاً نیازمندند. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان دقیقاً با همین هدف از بهمن۱۳۹۲ زیر نظر وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» فعالیت خود را آغاز کرد تا برای تک‌تک ایرانی‌ها شناسنامه اقتصادی- اجتماعی اختصاصی ایجاد کند. این سامانه قرار بود داده‌ها را از ۴۶منبع مختلف گردآوری کند و مدعی است بیش از ۳ میلیارد رکورد در بیش از ۶۰ جدول و با ۲۲۱ فیلد اطلاعاتی ذخیره کرده است؛ فیلد‌هایی که ابعاد گوناگون زندگی شهروندان را پوشش می‌دهند. اطلاعات سفر‌های خارجی و پلاک خودرو از نیروی انتظامی می‌آید، مالکیت املاک و زمین از ثبت اسناد، صادرات و واردات از اتاق بازرگانی، سابقه بیمه و حقوق بازنشستگی از تأمین اجتماعی، تراکنش‌های بانکی و تسهیلات از بانک مرکزی، اظهارنامه مالیاتی و درآمد از امور مالیاتی، وضعیت تحصیلی فرزندان و بازماندگی از تحصیل از آموزش‌وپرورش، سوابق درمانی، هزینه‌های بستری و بیمه سلامت از وزارت بهداشت به دست می‌رسد، حتی جزئیاتی مانند مجوز‌های کسب‌وکار، نمره اعتباری و سابقه دریافت تسهیلات خرد نیز در این پروفایل جای می‌گیرد. 
بناست این پایگاه با داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند به تصمیم‌گیری‌های دقیق در حوزه رفاه عمومی کمک کند، اما تلاش‌های اخیر برای حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد اطلاعات این پایگاه دقیق نیست. خانواده‌هایی که درآمد ماهانه‌شان کفاف یک زندگی معمولی را نمی‌دهد، ناگهان خود را در دهک‌های بالا می‌بینند و حمایت‌های ناچیز را از دست می‌دهند. ظاهراً این پایگاه نیز از فقر داده‌های دقیق رنج می‌برد و همین رنج باعث رنجش مردم شده است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، اطلاعات این سامانه حتی با تأخیر یک‌ساله به‌روزرسانی نمی‌شود. این در حالی است که داده‌ای که دو سال پیش درست بوده امروز غلط است، از طرفی، تورم فزاینده قیمت کالا‌های اساسی را چند برابر کرده است، اما سامانه همان عدد قدیمی را ملاک قرار می‌دهد، بنابراین وسع‌سنجی اشتباه و دهک‌بندی غلط می‌شود. 
پایگاه رفاه ایرانیان مدعی است فرایند تجمیع داده‌ها در آن پیچیده و چندمرحله‌ای است. در گام نخست، داده‌ها به‌صورت خام از منابع مختلف دریافت و ذخیره می‌شوند، سپس کمیته‌ای تخصصی موسوم به «کمیته منابع داده» فیلد‌های مرتبط را بررسی و شناسنامه هر فیلد را تکمیل می‌کند. در مرحله بعد، داده‌ها مورد تمییزسازی و رفع مغایرت قرار می‌گیرند و در نهایت، پس از کنترل کیفیت، در پایگاه اصلی ذخیره و به‌طور مستمر ارزیابی می‌شوند. این سازوکار روی کاغذ ایده‌آل به نظر می‌رسد، اما در عمل با چالش‌هایی جدی مواجه است. نخست آنکه بسیاری از نهاد‌های دولتی و عمومی به‌روزرسانی منظم داده‌های خود را جدی نمی‌گیرند. در برخی موارد، اطلاعات با تأخیر چندماهه یا حتی چندساله در اختیار پایگاه قرار می‌گیرد. افزون بر این، هر دستگاه اجرایی قالب و فرمت خاص خود را برای نگهداری داده‌ها دارد و استاندارد واحدی برای تبادل اطلاعات میان نهاد‌ها وجود ندارد. نتیجه آن است که تجمیع داده‌ها به کاری پرهزینه، زمانبر و در بسیاری از موارد ناقص تبدیل می‌شود. 
از سوی دیگر، پایگاه رفاه ایرانیان به طور مستقل داده‌ای تولید نمی‌کند و صرفاً گردآورنده است. این وابستگی شدید به منابع متعدد باعث شده است هرگونه خطا یا تأخیر در یکی از منابع، کل سیستم را دچار اختلال کند. به بیان دیگر، اگر یک سازمان در ارسال داده کوتاهی کند یا اطلاعات نادرست بفرستد، خروجی نهایی پایگاه دچار خطا می‌شود؛ خطایی که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. هرچند مصوبه‌ای دولتی برای الزام دستگاه‌ها به همکاری و به‌روزرسانی مستمر وجود دارد، اما اجرای آن در عمل با ضعف جدی روبه‌رو است. نه نظام تشویق و تنبیه مؤثری برای نهاد‌های همکار طراحی شده است و نه سازوکار نظارتی شفافی بر صحت داده‌ها وجود دارد. نتیجه آنکه در نهایت، پایگاه رفاه ایرانیان به انبوهی از داده‌های خام و گاه قدیمی متکی است که به جای تصمیم‌سازی دقیق، به تصمیم‌گیری اشتباه منجر می‌شود. 
این ضعف داده‌ای، اکنون خود را در اجرای طرح‌های رفاهی جدید، از جمله کالابرگ الکترونیکی آشکار کرده است. طرحی که قرار است تا دهک هفتم جامعه را پوشش دهد، بر پایه همین داده‌های کهنه و ناقص بنا شده است. وقتی داده‌ها با واقعیت روز جامعه همخوانی ندارند، دهک‌بندی اقتصادی خانوار‌ها نیز اشتباه از آب درمی‌آید و حمایت‌ها به گروه‌های نادرست می‌رسد. 
مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» موظف است نظام حمایتی چندلایه را بر اساس آزمون وسع طراحی و اجرا کند. این نظام باید با ارزیابی دقیق از وضعیت درآمدی و دارایی افراد، سطح و نوع حمایت مناسب را تعیین کند، اما اجرای چنین سیاستی بدون داده‌های دقیق و به‌روز ممکن نیست. داده‌ای که یک سال پیش درست بوده، امروز ممکن است کاملاً نادرست باشد. در شرایطی که تورم به‌صورت مداوم در حال افزایش است و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود، تکیه بر داده‌های قدیمی به تصمیم‌هایی منجر می‌شود که فاصله زیادی با واقعیت دارند، در نتیجه خانوار‌هایی که باید مشمول حمایت باشند، حذف می‌شوند و کسانی که نیازمند نیستند، همچنان از یارانه‌ها بهره‌مند می‌مانند. این وضعیت عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. مردم وقتی می‌بینند داده‌های نادرست به محرومیت‌شان از ابتدایی‌ترین حمایت‌های معیشتی منجر می‌شود، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی در جامعه گسترش می‌یابد. 
پایگاه رفاه ایرانیان با همه ظرفیت‌های بالقوه خود، در عمل نیازمند بازنگری اساسی در حکمرانی داده است. نخستین گام در این مسیر، تدوین استاندارد‌های واحد برای جمع‌آوری، تبادل و به‌روزرسانی اطلاعات میان دستگاه‌هاست. باید مسئولیت هر سازمان در قبال کیفیت داده‌هایی که ارائه می‌دهد، مشخص شود و سازوکاری شفاف برای پایش عملکرد نهاد‌ها وجود داشته باشد. گام دوم، به‌روزرسانی مداوم و هوشمندانه داده‌هاست. با پیشرفت فناوری، می‌توان از ابزار‌های نوینی مانند اتصال برخط سامانه‌ها، الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و تحلیل کلان‌داده‌ها استفاده کرد تا اطلاعات پایگاه به صورت خودکار و روزآمد به‌روزرسانی شود. در غیر این صورت، فاصله میان داده و واقعیت هر روز بیشتر می‌شود. گام سوم، توجه به حقوق داده‌ای شهروندان است. وقتی اطلاعات خصوصی افراد در پایگاه‌های ملی ذخیره می‌شود، حفظ امنیت و محرمانگی آن ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است و باید صرفاً برای بهبود سیاست‌های رفاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرگونه نشت یا سوءاستفاده از داده‌ها حتماً به تشدید نارضایتی‌ها منجر خواهد بود. در کنار این موارد، باید گزارش‌های عمومی و شفاف از عملکرد پایگاه منتشر شود تا مردم بدانند این سامانه چگونه عمل می‌کند و چه میزان دقت دارد و خطا‌های احتمالی‌اش چگونه اصلاح می‌شود.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های داده‌ای کشور است که باید محور سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی عادلانه باشد، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که داده‌ها دقیق، به‌روز و قابل اعتماد باشند. تصمیم‌های مبتنی بر داده نادرست به بهبود رفاه عمومی نمی‌انجامند، بنابراین اگر پایگاه رفاه ایرانیان به مأموریت واقعی خود بازگردد و نقش پشتیبان عدالت اجتماعی را ایفا کند، می‌تواند به الگویی موفق از حکمرانی داده در خدمت رفاه مردم تبدیل شود، اما اگر به همین مسیر فعلی ادامه دهد و داده‌های ناقص مبنای تصمیم‌های بزرگ قرار گیرد، بیم آن می‌رود که همان‌گونه که نامش وعده رفاه می‌دهد، در عمل به ضد رفاه بدل شود.