جوان آنلاین: در متن نامه دکتر مقداد جور غلامی، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اهمیت تقویت جایگاه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آمده است:
«احتراما به استحضار می‌رساند در راستای مصوبه اصلاح ساختار در وزارت جهاد کشاورزی نشست هم اندیشی با حضور جمع کثیری از متخصصان، صاحب نظران، اساتید، محققان، کارشناسان و علاقمندان از حوزه‌های مختلف، آموزش، تحقیقات، اجراء اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد تحت عنوان منابع طبیعی ایران و مصوبه اصلاح ساختار شورای عالی اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۴ در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. پس از سخنرانی تعدادی از صاحب نظران حاضران در نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند که جمع بندی آن جهت استحضار و اقدام لازم به شرح زیر تقدیم می‌گردد.
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و اصولا بخش‌های تحقیقاتی، علمی و پژوهشی مرتبط با منابع طبیعی در زمینه تولید و انتشار علوم این حوزه بر طبق آمار‌های بین المللی همواره یکی از سرآمد‌های دنیا بودند و هستند. قدمت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در کنار این دانش همواره مورد ساعات بوده است. این پشتیانه‌های علمی بخش منابع طبیعی و محیط زیست به شدت نگران آینده منابع طبیعی او محیط زیست ایران بوده و اجرای این مصوبه را آسیب زا و به نفع کشور نمی‌دانند که استند‌ها دارند این نگرانی مد نظر حضرتعالی و همکاران محترم قرار گیرد.
چابک سازی نظام‌های دولتی با توجه به مقاومت‌ها می‌تواند در ابتدا با آرامی‌هایی را به وجود بیاورد؛ لذا با توجه به حساسیت اجتماعی و سیاسی اولیت بندی چابک سازی باید با تغییر و مشارکت و رضایت اذیتمان در بخش‌های مختلف همراه باشد. اتفاقی که در این مورد بخصوص صورت نگرفته است و به مین دلیل اجرای آن بدین صورت اهداف مد نظر را محقق نخواهد کرد و چه بسا نتیجه عکس داشته باشند. از طرفی نظام‌هایی که با آرامش روانی و امنیت زیستی و حیاتی جامعه در ارتباط هستند (مانند منابع طبیعی و محیط زیست) نباید در اولویت اول قرار داشته باشند چرا که به دلیل سر و کار داشتن با منابع زیستی و زیربنایی و امنیت غذایی مردم قشر گسترده‌ای از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بهتر است اقدامات چابک سازی نظام دولتی اول در بخش‌هایی که با منابع زیربنایی حیات و مردم ارتباط ندارد شروع شود و پس از کسب تجارب کافی در بخش‌های مستقیم با زندگی مردم و منابع حیاتی کشور همانند منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست به اجرا گذاشته شود. عرصه منابع طبیعی و محیط زیست مناسب اقدامات آزمون و خطا نیستند و ممکن است منجر به نابسامانی‌های اجتماعی شوند.
به گزارش ایسنا،نظام جامع و هدفمند مدیریت منابع طبیعی که منطبق بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز می‌باشد. با تقسیم وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بین دستگاه‌های غیر همسو دیگر بخصوص جهاد کشاورزی دچار از هم گسیختگی می‌شود.
انتقال وظایف سیاست گذاری به یک سازمان و وظایف اجرایی به دستگاه دیگر که مد نظر مصوبه است نه تنها منجر به چابک سازی نمی‌گردد بلکه بار اضافی بر دوش دستگاه‌های مرتبط می‌فزاید و علاوه بر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان حفاظت محیط زیست نیز آسیب خواهد زد.
د این مصوبه که اجرای آن حذف یا ادغام سازمان‌های تخصصی و شائبه انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را در پی دارد. پیامد‌های خطرناکی همچون تشدید پدیده زمین خواری و تخریب جنگل‌ها و مراتع، تخریب تخریب زیستگاه‌ها و و تنوع زیستی از بین رفتن سلامت آبخیز‌ها و افزایش خطر سیلاب ها، فرسایش خاک و ... را در بردارد که مستقیما امنیت زیستی و پایداری سرزمینی کشور را هدف قرار داده است.
تجمیع اختیارات منابع طبیعی در جهاد کشاورزی علی الخصوص در سطح استان و شهرستان موجب برتری اولویت‌های تولیدی و اقتصادی بر ملاحظات محیط زیستی و اکولوژیکی خواهد شد. این روند خطر تضعیف سیاست‌های حفاظتی، تشدید بهرهبرداری ناپایدار و آسیب به منابع پایه را در بر دارد که با اصول توسعه پایدار ناسازگار است. تفکیک وظایف میان نهاد‌های مختلف به جای کوچک سازی اغلب به ایجاد بروکراسی‌های جدید و کاهش توان نظارتی دولت در اجرای قاطع قوای ملی تخریب اراضی می‌انجامد که مستقیماً حیات جنگل و مرتع را تهدید میکند. از منظر حقوقی و تعهدات بین المللی، وجود هاد متمرکز برای اجرای منسجم کنوانسیون‌های جهانی مرتبط با محیط زیست و بیابان زدایی ضروری است؛ این چگی تضمین میکند که سیاست‌های داخلی با استاندارد‌های جهانی همسو باقی بمانند.
امروزه و در حالی که پدیده‌های متعدد اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، فرسایش‌های بادی و طوفان‌های گرد و غبار، کمبود منابع آب و بیش از گذشته شده و ایران عزیز را با بحران‌های بیشماری مواجه نموده است. نیازمند مدیریت منسجم، علمی و با پشتوانه قوی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور هستیم انتزاع وظایف این سازمان در این برهه زمانی حساس، تضعیف مدیریت منابع طبیعی کشور و فراهم نمودن زمینه سرعت بخشیدن به تخریب و از بین رفتن این سرمایه ملی است. امید است با بازنگری عاجل، از تحقق فاجعه‌ای که نسل‌های آینده هرگز آن را نخواهند بخشید، جلوگیری شود.
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و متخصصان فوق الذکر با توجه به دلایل ذکر شده و همچنین ایرادات فنی و حقوقی مصوبه که سبب آسیب رسیدن به اقتدار سازمان حافظ انقال و منابع طبیعی کشور می‌شود. از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل حاکمیتی بودن و استاد و قوانین مادر و بالادستی از مصوبه مذکور مستنی و با همکاری مشترک در یک بازه زمانی مناسب اصلاحات درون سازمانی با اولویت حفظ ساختار و چه با تقویت این سازمان مهم و با قدمت اقدام گردد. این دانشکده نیز بدینوسیله در جهت اقدامات آتی اعلام همکاری می‌نماید».
