جوان آنلاین: با توافق میان وزرای بهداشت و ارتباطات به نظر میرسد این بار دیگر ماجرای دارورسانی آنلاین به سر و سامان رسید. داروخانههای آنلاین و پلتفرمهایی که مدتهاست کارشان را در حوزه دارورسانی آغاز کردهاند و بیتوجه به ابلاغیهها و دستورالعملهایی که دستکم سه سالی میشود در کش و قوس مقاومت وزارت بهداشت و انجمن داروسازان به نتیجه نمیرسیدند، حالا دیگر تحت نظارت قانون در آمدهاند و دارورسانی آنلاین با امضای دو وزیر به شکل دو قبضهای رسمیت پیدا کرد تا یکبار دیگر فناوری و پیشرفتهای علمی در خدمت بشر بیاید و کارها را راحتتر کند.
درست شبیه مقاومت آژانسهای سنتی در برابر تاکسیهای اینترنتی یا بعدترها اعتراضات و تلاشهای دفاتر بیمه سنتی برای بر هم زدن کار و کاسبی شرکتهای آنلاین بیمه، برخی از داروسازان و داروخانهداران هم با پا گرفتن داروخانههای آنلاین و ورود پلتفرمها به حوزه دارورسانی برای مقابله با این ماجرا شمشیرشان را از رو بستند. البته که وزارت بهداشت هم برای این مقابله چراغ سبز نشان میداد و سازمان غذا و دارو به صراحت با داروخانههای آنلاین مخالف بود، اما این بار هم مثل همیشه زمان ماجرا را حل کرد و ضرورتهای امروز زندگی و فرار از ترافیک و صرف هزینه و وقت برای رفتن به داروخانه برای خرید اقلام دارویی مورد نیاز بالاخره بعد از چند سال کش و قوس دو وزیر را بر سر میز توافق نشاند.
کش و قوسهای چند ساله
ماجرای نسخهپیچی آنلاین یکی از موضوعاتی است که چند سالی درگیر کش و قوسهای مخالفان و موافقان بود. این ماجرا پایی در وزارت ارتباطات و پایی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشت. ۳۱ اردیبهشتماه سازمان غذا و دارو در نامهای همکاری کلیه داروخانهها را با سکوهای اینترنتی، کسبوکارهای مجازی حمل و نقل کالا در خصوص نسخهپیچی، تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی را ممنوع اعلام کرد. چند روز پس از این ممنوعیت هم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: «فروش اینترنتی دارو بهطور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمیتواند ادامه پیدا کند. فعالیت پلتفرمها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.»
طبق تأکید پیرصالحی، موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است، تأمین دارو تابع ضوابط سختگیرانهای است و برای حفاظت از سلامت مردم، رعایت این الزامات ضروری است، بهویژه در حوزه فروش اینترنتی، باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.
رئیس سازمان غذا و دارو در عین حال از تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفتهبود: «بر اساس این ضوابط، سکوها فقط در صورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل میکند، مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانهها محفوظ میماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم میشود.».
اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین در جلسهای با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و بهداشت و سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت فروش آنلاین دارو از سکوها برگزار کردهبود، با این بخشنامه مخالفت کرد. اعضای این کمیسیون اعلام کردند که بخشنامه جدید این سازمان باید ابطال شود. پس از آن در اوایل خرداد ماه به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیسجمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. در نامه محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور پزشکیان به ستار هاشمی ابلاغ شده است. در این نامه آمدهبود: «هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و در مسائل مربوط، بدون در نظر گرفتن چارچوبهای وزارت بهداشت، هیچگونه مجوز اقدامی صادر نشود.»
بعدتر هم که با توجه به شرایط کشور و جنگ ۱۲ روزه ماجرای نسخه پیچی آنلاین تقریباً مسکوت ماند. تا اینکه بالاخره وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت سر یک میز نشستند و برای اجرای دارورسانی اینترنتی به توافق رسیدند.
رعایت ملاحظات سلامت
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما در حوزه دارو، گام نهادن در مسیری درست است، افزود: «در این راه باید ملاحظات حوزه سلامت را در نظر گرفت». وی درباره ویژگیهای دستورالعمل مذکور هم اینگونه توضیح داد: «تدوین این دستورالعمل پیچیدگیهای خاص خود را داشت، چراکه از یک سو موضوع کسبوکارها مطرح بود و از سوی دیگر، امنیت دارویی کشور اهمیت داشت. اجرای این دستورالعمل، موجب ارتقای خدمات سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات برخط دارویی خواهد شد.»
به گفته وزیر ارتباطات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قابل اعتماد و تأمین منابع انسانی متخصص، میتواند اجرای طرحهایی مانند دارورسانی برخط و پرونده الکترونیک سلامت را تسریع کند.
هاشمی تصریح کرد: «تخلفات در حوزه دارو قابل اغماض نیست و بدیهی است باید نظارت جدی صورت گیرد، اما این نظارت نباید مانع فعالیت سالم کسب و کارهای مجاز شود.»
ویژگیهای دارورسانی برخط
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت هم با بیان اینکه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگیهای خاصی دارد، گفت: «مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تأکیدات مکرر رئیسجمهور، در حوزههای مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندیهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.»
وزیر بهداشت با بیان اینکه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید، تأکید کرد: «دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند. ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستمها و سامانههایمان را بازنگری کنیم، زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانههای بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تلهمدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفهجویی در هزینهها را در پی دارد.»
شرط و شروط سلامت
شرط اصلی وزارت بهداشت در دستورالعمل جدید آن است که تنها داروخانههای دارای مجوز رسمی کمیسیون قانونی دانشگاههای علوم پزشکی امکان فعالیت در بستر آنلاین را داشته باشند و تمامی مراحل نسخهپیچی، مشاوره، بستهبندی و ارسال دارو زیر نظر مسئول فنی انجام گیرد.
به گفته مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، داروخانههای واجد شرایط، شرکتهای ارائهدهنده خدمات سلامت و همچنین شرکتهای حمل فرآوردههای دارویی باید در سامانه رسمی ثبتنام کرده و اهلیت قانونی خود را اثبات کنند.
همچنین داروخانهها موظفند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارشدهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت کرده و فاکتور رسمی ممهور به مهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند.
طبق دستورالعمل، فقط شرکتهای حمل مورد تأیید سازمان غذا و دارو مجاز به جابهجایی دارو هستند. همچنین تأکید شده که بستههای دارویی باید پلمبشده، غیرقابل رؤیت و دارای برچسب هویت گیرنده باشند و در صورت مخدوش بودن پلمب، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. بر اساس این دستورالعمل، حمل داروهای یخچالی نیز تنها در شرایط رعایت کامل زنجیره سرد امکانپذیر است.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات هم امضای دستورالعمل جامع خدمات برخط دارورسانی را گامی مهم در عدالتگستری در دسترسی به دارو میداند که علاوه بر رفع نگرانیهای کسبوکارهای آنلاین حوزه سلامت، زمینه را برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان، پلتفرمهای سلامت دیجیتال و حملونقل هوشمند فراهم میسازد. از نگاه وی با اجرای این دستورالعمل فرآیند نسخهپیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو، در یک بستر یکپارچه، امن و هوشمند انجام خواهد شد که به سود همه بازیگران این عرصه، مردم و درنهایت اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
ضابطهمندی دو قبضه
با ضابطهمند شدن داروخانههای آنلاین تحت نظارت دو وزارتخانه متولی سلامت و اقتصاد دیجیتال انتظار میرود چالشها و نگرانیهای موجود در هر دو حوزه از بین برود و در نهایت مردم و بیماران با سهولت بیشتری بتوانند دارو و خدمات سلامت را دریافت کنند.