این روز‌ها که پیچیدگی‌های مدیریتی و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، شاهد جابه‌جایی خطرناک در نقش و جایگاه دولت به شیوه خزنده و خاموش واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی هستیم. این عقب‌نشینی از وظایف اصلی، با شعار‌های زیبا و فریبنده «مشارکت بخش خصوصی» ارائه می‌شود، اما در واقع معنایی جز رها کردن جایگاه حاکمیت و کاهش حساسیت نسبت به رفاه عمومی ندارد. چنین روندی معنای دولت را از کارآمدی و پاسخگویی تهی می‌کند و خطر عمیق‌تر شدن شکاف‌های عدالت اجتماعی و کاهش کیفیت خدمات حیاتی را به دنبال دارد. بدیهی است حاکمیت و دولت، نمی‌توانند و نباید به ناظر تبدیل شوند و صحنه اداره کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند.
موفقیت صرفاً در سودآوری و کارایی مالی خلاصه نمی‌شود. بخش خصوصی اهداف و اولویت‌های متفاوتی دارد؛ اولویت‌هایی که در آن کفه «سودآوری» و «منافع اقتصادی» به کفه تأمین عدالت و خدمت‌رسانی به مناطق محروم یا حوزه‌های فاقد صرفه اقتصادی سنگینی می‌کند و در چنین شرایطی نقش دولت به عنوان ناظر صرف یا به عنوان بازیگری فعال در تأمین خدماتی که ممکن است هیچ سود مالی نداشته باشند، به شدت دچار ابهام می‌شود. واگذاری خدمات زیرساخت‌های حیاتی کشور، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی، شکاف‌های فراوان دیجیتالی و اجتماعی را عمیق‌تر و عدالت در دسترسی به خدمات حیاتی را کاهش داده است. پیش از این نیز در حوزه‌هایی مانند آموزش و بهداشت تجربه تلخ خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی را داشته‌ایم. ظاهراً حالا نوبت به خدمات دیجیتال رسیده است و طبعاً اگر صرفه اقتصادی نداشته باشند، بخش خصوصی تمایلی برای حضور در آنها نخواهد داشت و این به معنای عمیق‌تر شدن شکاف‌های موجود در جامعه است.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که «مکمل» فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است، بنابراین بخش خصوصی باید مکمل باشد نه آنکه دولت کنار بنشیند و خدمات رفاهی را هم به این بخش واگذار کند. وزیر ارتباطات اخیراً در کارگروهی موسوم به «هوشمندسازی نظام اداری» گفته است: «بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی اعتماد بیشتری از سوی مردم جلب کرده است.» در این جلسه همچنین اعلام شد: «تصویب طرح نظام تعرفه‌گذاری خدمات دولتی در سامانه‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی و دولتی و بررسی اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت دیجیتال از دستورکار‌های اصلی این جلسه است.» موفقیت بخش خصوصی به این معنا نیست که دولت دیگر ضرورتی ندارد یا باید نقش خود را کنار بگذارد. این تفکر ساده‌انگارانه، حاکمیت را که مفهومی بسیار پیچیده است، به ابزار برون‌سپاری ساده تبدیل می‌کند.
اگر امروز بخش خصوصی خدماتی بهتر ارائه می‌دهد، دلیلش ضعف ساختاری و عملکردی دولت است، نه اینکه دولت به خودی خود غیرضروری شده باشد. اگر قرار است همه امور به بخش خصوصی سپرده شود، پس چرا همچنان ساختار‌های گسترده دولتی، با همه مدیران و بودجه‌ها پابرجاست؟ این تناقض نشان می‌دهد مشکل از مدیریت دولت است. واگذاری اختیارات حاکمیتی مثل تعرفه‌گذاری، سیاستگذاری، نظارت و حتی داوری به بخش خصوصی، خطر بزرگی است که آینده حاکمیت را به مخاطره می‌اندازد. حاکمیت نمی‌تواند و نباید به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران سپرده شود، چراکه رفتار سرمایه‌گذار عمدتاً مبتنی بر سود است و سود الزاماً با عدالت و دسترسی برابر همخوانی ندارد. در حوزه ارتباطات همین حالا هم شاهد هستیم که شرکت‌ها مناطق پردرآمد را به مناطق کم‌درآمد ترجیح می‌دهند و اگر دولت کنار بکشد، شکاف خدمات بین مناطق مختلف به شکل فاجعه‌بارتری عمیق‌تر می‌شود.
مسئله اساسی در اینجا، تضاد میان منطق سودآوری و منطق عدالت اجتماعی است. دولت باید وظیفه تأمین عدالت را در خدماتی که سودآور نیستند، بر عهده داشته باشد، اما واگذاری این امر به بخش خصوصی به آن منجر می‌شود که منطق سود بر عدالت سایه بیندازد. این تجربه تلخ را بار‌ها در حوزه‌هایی مثل آموزش و بهداشت دیده‌ایم. آموزش که کالایی شده، فرصت‌ها و کیفیت برابر را از میان برده و تبدیل به امری تنها برای ثروتمندان شده است، همچنین درمانگاه‌ها و مدارس در مناطق محروم روزبه‌روز شکل ضعیف‌تری می‌یابند و عدالت آموزشی و درمانی در معرض نابودی قرار گرفته است. این روند در حالی پیش می‌رود که اصل۴۴ قانون اساسی کاملاً وظایف و محدوده فعالیت دولت را تعیین کرده است و تأکید بر حفظ مالکیت و مدیریت بخش‌های کلان اقتصادی و زیرساخت‌ها از سوی دولت دارد. بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش دولتی تعریف شده است، نه جایگزین آن. بخش ارتباطات به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و نباید دیگر بیشتر از این به بخش خصوصی واگذار شود.
دولت‌داری به معنای پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تأمین عدالت است؛ مفاهیمی که نمی‌توان آنها را به نام «مشارکت بخش خصوصی» قربانی کرد. مشارکت بخش خصوصی باید به عنوان مکمل و در کنار دولت باشد، نه به جای آن. وقتی وزیر ارتباطات می‌گوید بخش خصوصی اعتماد مردم را بیشتر جلب کرده، باید این را نشانه‌ای از ناکارآمدی دولت و نیاز به اصلاح جدی ساختار‌های دولتی دانست و نباید مجوزی برای واگذاری بیشتر و کوتاه آمدن از مسئولیت‌ها قرار گیرد. بدیهی است اگر بناست دولت مسئولیت‌هایش را واگذار کند و کنار بکشد، پس دیگر چه نیازی به تشکیلات، ساختار و بودجه‌های گسترده دولتی است؟ چه ضرورتی برای وجود هزاران مدیر و معاون و سازمان دولتی است؟ اگر قرار است همه امور به بخش خصوصی سپرده شود، بهتر است به همان شکل صریح این کار انجام شود و دولت کنار بکشد.
فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات، آموزش و بهداشت، زمانی می‌تواند مفید و سازنده باشد که در چارچوب قانون، شفاف و تحت نظارت دقیق دولت انجام گیرد. نمی‌توان صرفاً به بهانه اینکه «بخش خصوصی خدمات بهتری ارائه می‌دهد»، دولت را از انجام وظایف حاکمیتی‌اش معاف کرد. این یک خطای راهبردی و خطرناک است که در بلندمدت به تضعیف نقش دولت و گسترش بی‌عدالتی اجتماعی منجر می‌شود. واقعیت این است که حتی امروز هم بخش قابل‌توجهی از خدمات زیرساختی، مثل اینترنت و تلفن همراه، در اختیار اپراتور‌های خصوصی است، اما با وجود این، رضایت عمومی از کیفیت، قیمت و پوشش این خدمات همچنان پایین است. نبود شفافیت، ضعف در نظارت و اولویت سود بر خدمت، از مهم‌ترین دلایل این نارضایتی است.
مهم‌تر از همه، نباید اجازه داد نظام تعرفه‌گذاری خدمات دولتی با منطق بازار و سودمحوری بخش خصوصی طراحی شود. چنین رویکردی به‌تدریج باعث کالایی‌شدن خدمات عمومی خواهد شد، همان‌گونه که در آموزش و بهداشت و درمان شاهد آن بوده‌ایم. وقتی خدمات دولتی به کالایی برای فروش تبدیل شود، عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته می‌شود، بنابراین مشارکت بخش خصوصی باید تکمیلی و در خدمت منافع عمومی باشد، نه جایگزین مسئولیت‌های دولت. دولت موظف است هم تنظیم‌گر باشد، هم ناظر و هم در موارد لازم تأمین‌کننده مستقیم خدمات عمومی.
