پس از ماه‌ها گمانه‌زنی، تردید و بحث‌های فشرده حقوقی و دیپلماتیک، بالاخره سازوکار موسوم به ماشه فعال شد؛ اتفاقی که از منظر غرب، به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان به اصطلاح ملل! علیه کشورمان تلقی می‌شود، هرچند این رخداد، در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار‌های خارجی تلقی شود، اما از منظر اقتصادی، با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان آن را نقطه‌ای برای پایان دادن به یکی از مهم‌ترین موانع تصمیم‌گیری در فضای کلان کشورمان یعنی «بلاتکلیفی» دانست.
بلاتکلیفی به‌ویژه در اقتصاد‌های متأثر از فضای سیاسی، اغلب بیش از خودِ تحریم یا تهدید خارجی، موجب اختلال در رفتار بازیگران اقتصادی می‌شود. در ماه‌های اخیر، فضای انتظار و تعلیق ناشی از احتمال بازگشت قطعنامه‌های بین‌المللی، بسیاری از تصمیم‌ها در بخش‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و حتی سیاستگذاری پولی را در حالت ایستا نگه داشته بود. اکنون با نهایی شدن این تحول، زمینه برای عبور از مرحله «انتظار» و ورود به مرحله «انطباق» فراهم شده است. آیا این لحظه، می‌تواند سرآغاز پایان بلاتکلیفی اقتصاد کشورمان باشد؟
بررسی واکنش اولیه بازار‌ها به این رویداد، به‌ویژه بازار سرمایه حاکی است برخلاف برخی تصورات، فعال شدن سازوکار موسوم به ماشه به واکنش منفی و هیجانی منجر نشده است. بازار سهام که پیش‌تر بخش زیادی از نگرانی‌های مرتبط با بازگشت تحریم‌ها را در قیمت‌ها منعکس کرده بود، به جای افت شدید، نشانه‌هایی از ثبات و حتی حرکت مثبت نشان داد. این رفتار، بیانگر آن است که اقتصاد کشورمان تا حدی به سناریو‌های فشار خارجی عادت و بخشی از آنها را در تحلیل‌ها و رفتار‌های خود پیش‌خور کرده است.
در چنین شرایطی، سیاستگذار اقتصادی با یک موقعیت خاص مواجه است؛ از یک سو، باید با دقت و بدون انفعال، انتظارات تورمی را مدیریت کند و از سوی دیگر، فرصت به‌وجودآمده برای بازسازی اعتماد عمومی و فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشور را از دست ندهد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده آنچه در برابر تحریم‌ها تعیین‌کننده‌تر از خودِ محدودیت‌هاست، چگونگی مواجهه با آنهاست. اگر این مواجهه بر پایه تدبیر، روایت‌سازی هوشمندانه و استفاده از ابزار‌های اجرایی مؤثر باشد، اثر روانی تحریم‌ها به‌مراتب کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر، تمرکز بر تثبیت روانی بازار‌ها اهمیتی کلیدی دارد. این هدف، از مسیر وعده‌های مبهم نمی‌گذرد بلکه از طریق انتشار دقیق و مستمر اطلاعات مثبت درباره عملکرد واقعی اقتصاد محقق می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به رشد صادرات صنایع بورسی، افزایش فروش شرکت‌های معدنی در ماه‌های اخیر، بهبود ذخایر طلای بانک مرکزی، رونق معاملات در بورس کالا و استمرار صادرات نفت و فرآورده‌های آن اشاره کرد. این واقعیت‌ها باید بدون اغراق، اما با انسجام به افکار عمومی منتقل شوند تا به جای ترس، تحلیل جایگزین شود.
همزمان نباید فراموش کرد که تحریم‌های شورای امنیت، اگرچه از نظر سیاسی سنگین هستند، اما از لحاظ عملی، تفاوت زیادی با تحریم‌های ثانویه امریکا ندارند. این کشور سال‌هاست با تحریم‌های یک‌جانبه، عملاً فضای مالی و تجاری بین‌المللی را برای ایران ما محدود کرده است، بنابراین بازگشت قطعنامه‌ها بیش از آنکه تحول جدیدی در واقعیت‌های اقتصادی ایجاد کند، صرفاً نااطمینانی‌ها را به سطح رسانه و افکار عمومی می‌کشاند. با مدیریت صحیح این فضا، می‌توان از بروز رفتار‌های غیرمنطقی جلوگیری کرد، به‌ویژه در شرایطی که چین، روسیه و دیگر کشور‌های مستقل، تعهد چندانی نسبت به اجرای عملی تحریم‌ها ندارند، وزن میدانی این تحریم‌ها کاهش یافته است. ایران نیز طی سال‌های گذشته مسیر‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را توسعه داده و در حوزه‌هایی مانند انرژی، فلزات اساسی، خدمات فنی و مهندسی و برخی بازار‌های صادراتی توانسته سازوکار‌های پایداری ایجاد کند. اگرچه این مسیر‌ها هزینه‌هایی دربرداشته، اما نسبت به سال‌های اولیه تحریم، اکنون بلوغ بیشتری در سازوکار‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود.
نکته کلیدی در این مرحله، مدیریت انتظارات است. انتظارات تورمی، رفتار بازار‌ها را حتی در نبود شوک واقعی تعیین می‌کند، از این رو باید با ابزار‌های متنوع، مانع شکل‌گیری موج‌های روانی در بازار ارز، طلا، کالا‌های مصرفی و بازار سرمایه شد. در این مسیر، چند اقدام مشخص از جمله ثبات نرخ ارز به عنوان لنگر اصلی انتظارات، حفظ زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت ذخایر ارزی و تجاری کشور و برجسته‌سازی استمرار صادرات نفت و کامودیتی‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود.
در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، توجه به بازسازی‌های بلندمدت نیز حیاتی است. تنوع‌بخشی به مبادی تجارت، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، بهبود حکمرانی اقتصادی و کارآمدسازی نظام مالیاتی و بانکی از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهند و کشور را از حالت آسیب‌پذیر خارج کنند. تجربه کشورهایی، چون روسیه نیز نشان داده در شرایط فشار خارجی، مهم‌ترین عامل تفاوت، کیفیت حکمرانی اقتصادی است. در این چارچوب، بازار سرمایه نیز می‌تواند به عنوان یکی از ابزار‌های تقویت‌کننده اعتماد عمومی ایفای نقش کند؛ مشروط به آنکه از فضای تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سیاست‌زده فاصله بگیرد و به یک بازار شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر تحلیل بدل شود. جذب سرمایه‌های خرد به سمت تولید، تنها در صورتی موفق خواهد بود که اعتماد به ثبات و انصاف بازار سرمایه احیا شود.
به همین ترتیب، نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی و کنترل انتظارات تورمی، همچنان کلیدی است. سیاست‌های ارزی و پولی باید با انسجام، شفافیت و هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی طراحی شود. مهم‌تر از آن، روایت اقتصادی منسجم و قابل اتکایی باید به جامعه ارائه شود تا از شکل‌گیری تفسیر‌های منفی و فضای عدم‌اطمینان جلوگیری شود. شاید بتوان گفت که اقتصاد کشورمان، اگرچه بار دیگر در معرض یک رویداد سیاسی پرتنش قرار گرفته است، اما این بار از موضع ضعف مطلق نیست. بخش زیادی از مسیر‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها طی شده است، بازار‌ها واکنش اولیه را نشان داده‌اند و فضا برای تصمیم‌گیری وجود دارد. اگر این شرایط با درایت، انسجام و دوراندیشی همراه شود، ممکن است آنچه امروز با عنوان «بحران» شناخته می‌شود، به نقطه آغاز پایان بلاتکلیفی اقتصادی کشور تبدیل شود.
جان کلام آنکه دولت باید به این نکته حیاتی توجه کند که ریشه مشکلات اقتصادی کشور در خارج از مرز‌ها نیست و راه‌حل پایدار نیز نباید صرفاً معطوف به تحولات بین‌المللی یا رفع تحریم‌ها باشد. برای عبور از شرایط ناپایدار و بلاتکلیفی، لازم است تمرکز اصلی بر توسعه ظرفیت‌های داخلی، تقویت تولید ملی و بهبود حکمرانی اقتصادی معطوف شود. اقتصاد کشورمان باید از وضعیت «شرطی بودن» رها شود، یعنی دیگر وابسته به رفع تحریم‌ها یا عوامل خارجی نباشد و با اتکا بر توان داخلی، مسیر مستقلی برای رشد و ثبات اقتصادی در پیش گیرد. در این مسیر، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه، تعارض منافع است که می‌تواند روند تصمیم‌گیری را مختل و اعتماد عمومی را تضعیف کند. دولت باید با شفافیت و سیاستگذاری قاطعانه، از بروز این تعارض‌ها جلوگیری کند تا منابع به درستی تخصیص و فرصت‌های اقتصادی به صورت عادلانه توزیع شوند. تنها با بازسازی‌های ساختاری، هماهنگی بین بخش‌های مختلف و مدیریت هوشمندانه می‌توان از چرخه بلاتکلیفی خارج و زمینه‌ساز توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصادی شد.
