جوان آنلاین: در پی اختلاف نظر میان شعبات ۳ و ۲۴ دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان، قضات عالی رتبه و نماینده دادستان کل کشور تشکیل جلسه داد و به یکی از مهم‌ترین اختلافات رویه‌ای در حوزه حقوق بیمه رسیدگی کرد. در این جلسه از میان ۱۲۴ قاضی حاضر، ۵۶ قاضی رأی شعبه سوم را تأیید کردند، این رأی مطابق ماده ۳ و تبصره ماده۳۶ قانون بیمه، پرداخت خسارت به راننده مقصر را به نرخ روز (یوم الادا) الزامی می‌داند. این رأی وحدت رویه، اکنون برای تمام محاکم کشور لازم‌الاتباع است و نقطه عطفی در تفسیر حمایتی از حقوق بیمه به شمار می‌رود.
تقابل میان نرخ بیمه‌نامه و نرخ روز
موضوع رأی وحدت رویه اخیر از اختلاف استنباط میان دو شعبه دیوان عالی کشور نشئت گرفت. شعبه سوم معتقد بود خسارت وارده به راننده مقصر فارغ از نقش او در حادثه، باید به نرخ روز پرداخت شود، زیرا پیش از حادثه خود را تحت حمایت قانونی قانون بیمه قرار داده است. از سوی دیگر شعبه ۲۴ پرداخت خسارت را محدود به مبلغ مندرج در بیمه‌نامه می‌دانست و پرداخت به نرخ روز را حق مقصر تلقی نمی‌کرد. به موجب ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند) به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا با صدور رأی وحدت رویه رأی واحدی برای محاکم صادر شود.
مبنای حقوقی رأی (ماده ۳ و تبصره ماده۳۶ قانون بیمه)
رأی وحدت رویه اخیر بر دو ماده‌کلیدی از قانون بیمه استوار است. با استنباط از ماده ۳ می‌توان گفت بیمه‌گر موظف است خسارات بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را نیز جبران کند، همچنین مطابق تبصره ماده۳۶ در صورت تأخیر در پرداخت خسارت، بیمه گر موظف است آن را به نرخ یوم الادا پرداخت کند. این تبصره صراحتاً عنوان می‌کند: اگر شرکت بیمه پرداخت خسارت بدنی را معطوف به رأی دادگاه کند، نمی‌تواند بابت ما‌به التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند. در نهایت با جمع‌بندی این مواد به این نتیجه می‌رسیم که راننده مقصر در صورت آسیب بدنی، از حمایت بیمه‌ای برخوردار است و تأخیر در پرداخت نباید موجب کاهش ارزش واقعی خسارت شود.
منظور از یوم‌الادا چه زمانی است؟
یوم‌الادا در اصطلاح حقوقی به معنی روز پرداخت است، نه روز وقوع حادثه. این مفهوم به طور کلی در قانون ما مفهوم ویژه‌ای دارد، به خصوص زمانی که به دیه و خسارت پرداخته می‌شود. ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این مهم می‌پردازد که در صورت تأخیر در پرداخت و مطالبه زیان‌دیده، خسارت باید به نرخ روز محاسبه شود. ارزش این پرداخت زمانی مشخص می‌شود که تورم به تغییر مبالغ و این نحوه پرداخت به حفظ حقوق و عدالت بیشتر در انتقالات مالی منجر می‌شود.
راننده مقصر در قالب زیان دیده حق مطالبه دارد
یکی از نکات حائز اهمیت در رأی وحدت رویه اخیر این است که راننده مقصر در صورت آسیب بدنی، زیان دیده محسوب می‌شود. این دیدگاه، با اصلاحات قانون بیمه در سال ۱۳۹۵ تقویت شد و ماده ۳ قانون بیمه، صراحتاً این حمایت را به رسمیت شناخت. پیش از این برخی محاکم، راننده مقصر را از دایره حمایت خارج می‌کردند.
معایب و محاسن حقوقی رأی دیوان
برخی کارشناسان بیمه معتقدند این رأی می‌تواند موجب افزایش بار مالی شرکت‌های بیمه شود و در بلندمدت نرخ حق بیمه را تحت تأثیر قرار دهد، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این خصوص گفت: این رأی وحدت رویه پیامد‌هایی برای مردم و صنعت بیمه خواهد داشت. بر اساس آمار ۱۴۰۳، نزدیک ۳۹میلیون راننده باید متحمل افزایش در حق بیمه حوادث راننده و خرید الحاقیه شوند تا به ۶۸ هزار راننده مسبب حادثه، خسارت به صورت یوم‌الادا پرداخت شود، همچنین این امر حداقل در چند سال اول ممکن است بر ناترازی برخی شرکت‌های بیمه دامن بزند، اما در مقابل، مدافعان رأی، آن را گامی در راستای عدالت و حمایت از آسیب دیدگان عنوان می‌کنند، با این همه رأی وحدت رویه اخیر چند ویژگی برجسته دارد. در این رأی بر عدالت جبرانی تأکید شده (پرداخت خسارت به نرخ روز و جلوگیری از کاهش ارز واقعی آن)، مفهوم زیان‌دیده به طور موسع تفسیر شده (مستحق بودن راننده مقصر از حمایت) و از اصول تطبیقی پیروی کرده (در بسیاری از کشور‌ها راننده مقصر نیز تحت حمایت بیمه قرار می‌گیرد) و در نهایت به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام بیمه‌ای منجر شده، حمایت از راننده مقصر نشان دهنده نگاه انسانی و حمایتی قانون است.
نتیجه‌گیری
رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور نقطه عطفی در حقوق بیمه‌ای محسوب می‌شود. این رأی با تکیه بر اصول قانونی انصاف و حمایت از زیان دیدگان، راننده مقصر را نیز در صورت آسیب بدنی، مستحق دریافت خسارت آن هم به نرخ روز از بیمه‌گر می‌داند. این تحول نه تنها رویه قضایی را متأثر از خود کرد بلکه در فهم عمومی از عدالت بیمه‌ای نیز اثرگذار بود.
