در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید داخلی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی ایران مطرح بوده است. دولت و مجلس با ابزار‌هایی مانند تصویب قوانین بودجه‌ای با اعتبارات هنگفت، اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره، یارانه‌های انرژی ارزان و اعمال تعرفه‌های وارداتی حفاظتی، تلاش کرده‌اند تا بخش تولید را تقویت کنند و وابستگی به واردات را کاهش دهند. این سیاست‌ها اغلب با شعار‌هایی مانند جهش تولید یا اقتصاد مقاومتی همراه بوده‌اند و هدف‌شان ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور است. با این حال، نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی ایران تصویری متفاوت ترسیم می‌کند. نرخ رشد اقتصادی که در بسیاری از سال‌ها کمتر از ۲ درصد باقی مانده، کیفیت پایین محصولات داخلی که رقابت در بازار‌های جهانی را دشوار می‌سازد و سهمی ناچیز از بازار‌های بین‌المللی که نشان‌دهنده عدم موفقیت در دستیابی به اهداف بلندپروازانه است.
این ناکامی‌ها ریشه در مجموعه‌ای از «انگاره‌های نادرست» دارند که سیاست‌های حمایتی را از مسیر اصولی منحرف کرده‌اند. این انگاره‌هاکه اغلب بر پایه فرضیات ساده‌انگارانه بنا شده‌اند، منجر به پدیده‌هایی مانند «رانت‌پاشی» گسترده و عدم اصابت دقیق حمایت‌ها به اهداف واقعی شده‌اند. برای مثال، آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با همسایگانی مانند ترکیه و عربستان سعودی، فاصله‌ای بیش از دو برابری دارد که این شکاف تا حد زیادی به ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی برمی‌گردد. علاوه بر این، شاخص‌های جهانی مانند رتبه پایین ایران در گزارش‌های رقابت‌پذیری اقتصادی، بر نامناسب بودن محیط کسب‌وکار تأکید می‌کنند و نشان می‌دهند چگونه این انگاره‌ها چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده‌اند که به جای تقویت تولید، فعالیت‌های نامولد را تشویق می‌کند. انگاره‌های نادرست در حمایت از تولید، اغلب از یک بینش بنیادین غلط نشأت می‌گیرند: این باور که هر نوع حمایت مالی یا قانونی، بدون نیاز به ساختار‌های دقیق و اولویت‌بندی، می‌تواند به رونق تولید منجر شود. این دیدگاه ساده‌لوحانه، سیاست‌ها را به سمت توزیع منابع بدون ارزیابی هدایت می‌کند و در نهایت به شکست منجر می‌شود.
برای درک بهتر، این انگاره‌ها را به سه لایه اصلی تقسیم می‌کنیم: حمایت‌های غیرهدفمند که به رانت‌پاشی می‌انجامد، عدم اصابت به هدف که منابع را هدر می‌دهد و تأثیر منفی بر امنیت سرمایه‌گذاری که کارآفرینی را سرکوب می‌کند. هر لایه را با تحلیل عمیق، مثال‌های عملی و مقایسه‌های جهانی بررسی می‌کنیم تا منسجم‌تر نشان دهیم چگونه این عوامل به یکدیگر متصل هستند و چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کنند. این پیوستگی نشان می‌دهد که اصلاح یک لایه بدون توجه به دیگران، کافی نیست و نیاز به رویکردی جامع دارد.
لایه اول: حمایت‌های غیرهدفمند و پدیده رانت‌پاشی
انگاره نخست این است که تخصیص گسترده اعتبارات بودجه‌ای، بدون ارزیابی دقیق عملکرد دریافت‌کنندگان می‌تواند تولید را تقویت کند. این دیدگاه اغلب به «پول‌پاشی» یا «رانت‌پاشی» تبدیل می‌شود، جایی که حمایت‌ها به جای تولیدکنندگان واقعی، به گروه‌هایی می‌رسد که از روابط رانتی بهره می‌برند. در قوانین بودجه سالانه ایران، اعتبارات قابل توجهی برای حمایت از تولید تصویب می‌شود، اما نبود سازوکار‌های شفاف ارزیابی و نظارت، این منابع را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت می‌کند. برای نمونه، اعطای یارانه‌های انرژی یا تسهیلات بانکی بدون اولویت‌بندی، اغلب به شرکت‌هایی می‌رسد که در فعالیت‌های سوداگرانه مانند معاملات ارزی یا بازار املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند، زیرا این حوزه‌ها بازدهی کوتاه‌مدت بالاتری دارند. تحلیل لایه‌به‌لایه این انگاره نشان می‌دهد چگونه یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد؛ در لایه اولیه، سیاستگذاران با فرض «هر حمایتی مفید است»، منابع را بدون شرط توزیع می‌کنند. در لایه دوم، این توزیع نابرابر انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی را کاهش می‌دهد، زیرا ریسک و زمان بازگشت سرمایه در تولید بالاتر است. لایه سوم، تشدید نابرابری است، جایی که بنگاه‌های کوچک از حمایت‌ها محروم می‌مانند و رشد اقتصادی نامتوازن می‌شود. پیامد‌های این رویکرد گسترده‌اند؛ برای مثال، در دهه‌های اخیر، به رغم واگذاری زمین‌های ارزان و یارانه‌های هنگفت، سهم سرمایه‌گذاری مولد از تولید ناخالص داخلی نوسانات شدیدی داشته و اغلب به سطوح پایینی رسیده است. این رانت‌پاشی نه تنها منابع محدود بودجه را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد و زمینه را برای فساد فراهم می‌کند که در نهایت به کاهش کلی سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
در مقایسه با تجربیات جهانی، کشور‌هایی مانند کره جنوبی رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. آنها حمایت‌ها را هدفمند و مشروط به عملکرد کرده‌اند، با تمرکز بر صنایع پیشران مانند فناوری اطلاعات که منجر به رشد صادرات و جهش اقتصادی شده است. در مقابل، در اقتصاد‌هایی با انگاره‌های مشابه ایران، رانت‌پاشی به توزیع ناعادلانه منابع و کندی رشد منجر شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که بدون اصلاح این لایه، حمایت‌ها به جای ایجاد ارزش افزوده، به ابزار توزیع رانت تبدیل می‌شوند و پیوندی مستقیم با لایه‌های بعدی ایجاد می‌کنند.
لایه دوم: عدم اصابت به هدف و هدررفت منابع عمومی
انگاره دوم بر این باور استوار است که حمایت‌های دولتی لزوماً به تولیدکنندگان واقعی و نیازمندان می‌رسد، در حالی که واقعیت‌های اداری و ساختاری خلاف این را ثابت می‌کنند. بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، از کمبود دسترسی به تسهیلات بودجه‌ای گلایه دارند، در حالی که منابع اغلب به شرکت‌های بزرگ دولتی یا وابسته تخصیص می‌یابد. این عدم اصابت ریشه در موانعی مانند انحصار در صدور مجوزها، بی‌ثباتی مقررات و فرآیند‌های اداری پیچیده دارد که ورود سرمایه‌گذاران جدید را دشوار می‌سازد و به لایه اول (رانت‌پاشی) متصل است.
برای تحلیل عمیق‌تر، این انگاره را لایه‌به‌لایه بررسی می‌کنیم؛ لایه اول، توزیع نابرابر منابع است که حمایت‌ها را از SMEs – که بیش از ۸۰ درصد اشتغال صنعتی را ایجاد می‌کنند – دور می‌کند و به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت می‌نماید. لایه دوم، ناکارآمدی اداری مانند تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها یا نرخ بهره، پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند. لایه سوم، هدررفت سیستماتیک است، جایی که منابع بدون ارزیابی اثربخشی مصرف می‌شوند. پیامد‌های این انگاره شامل نرخ رشد اقتصادی پایین (کمتر از ۲ درصد در بسیاری از سال‌ها)، کیفیت پایین محصولات ایرانی که رقابت در بازار‌های جهانی را محدود می‌کند و محرومیت صنایع از فناوری‌های پیشرفته است. برای مثال، در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، حمایت‌های تعرفه‌ای و بانکی بدون اولویت‌بندی اجرا شده و اغلب به توزیع رانت بدون نتیجه مولد منجر شده است، که این امر چرخه را به لایه سوم می‌کشاند.
این لایه نشان می‌دهد چگونه عدم اصابت، منابع محدود کشور را هدر می‌دهد و به جای تقویت تولید، فعالیت‌های نامولد مانند دلالی را رونق می‌بخشد. در تجربیات جهانی، ژاپن با مدل «رانت مولد» – حمایت‌های زمان‌دار و مشروط به بهبود عملکرد – موفق بوده و صنایع خودرو و الکترونیک را به رهبران جهانی تبدیل کرده است. در مقابل، رویکرد‌های غیرهدفمند در برخی اقتصاد‌های در حال توسعه، به دام «رانت غیرمولد» و رکود منجر شده‌اند. این مقایسه تأکید می‌کند که بدون اصلاح مکانیسم‌های اصابت، حمایت‌ها نمی‌توانند جهش تولید ایجاد کنند و باید با لایه‌های دیگر هماهنگ شوند.
لایه سوم: تأثیر منفی بر امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
انگاره سوم، نادیده گرفتن اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری است و فرض می‌کند که حمایت‌های مالی به تنهایی کافی هستند، بدون ایجاد محیطی امن و پیش‌بینی‌پذیر. فضای سرمایه‌گذاری شامل عوامل خارجی مانند ثبات قوانین و حفاظت از حقوق مالکیت است که تصمیم‌گیری کارآفرینان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این انگاره غلط منجر می‌شود کارآفرینان با «شم اقتصادی» بالا – کسانی که قادر به تشخیص فرصت‌ها و تحمل ریسک هستند – از ورود به بخش تولید منصرف شوند و به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر بروند.
لایه اول، نقض حقوق مالکیت از طریق فرآیند‌های قضایی کند یا مصادره‌های غیرمنتظره است. لایه دوم، بی‌ثباتی مقررات مانند نوسانات نرخ ارز یا تغییرات سیاست‌های وارداتی که رقابت‌پذیری تولید داخل را تضعیف می‌کند. لایه سوم، سرکوب کارآفرینی است، جایی که فقدان امنیت، تولد بنگاه‌های جدید را کاهش می‌دهد. پیامد‌های این انگاره شامل کاهش نرخ تولد بنگاه‌های جدید، رشد بخش غیررسمی اقتصاد و خروج سرمایه از کشور است. در پایش‌های جهانی محیط کسب‌وکار، رتبه پایین ایران مستقیماً به این عوامل مرتبط است و نشان‌دهنده آسیب به سرمایه اجتماعی و اقتصادی می‌باشد که این امر چرخه را به لایه‌های قبلی بازمی‌گرداند.
در مقایسه، چین با تمرکز بر امنیت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات قوانین و حمایت قوی از مالکیت خصوصی جهش تولید را تجربه کرد و به دومین اقتصاد جهان تبدیل شد، در حالی که در اقتصاد‌هایی با بی‌ثباتی مشابه، این لایه به سرکوب کارآفرینی منجر شده است. این تحلیل منسجم نشان می‌دهد که بدون تقویت امنیت، حمایت‌ها نمی‌توانند ظرفیت‌های بالقوه را به فعلیت برسانند و کل سیستم نیاز به اصلاح یکپارچه دارد.
اصلاح انگاره‌ها و جهش واقعی تولید
انگاره‌های نادرست در حمایت از تولید از رانت‌پاشی غیرهدفمند تا عدم اصابت به هدف و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده‌اند که تولید را سرکوب، منابع را هدر و فعالیت‌های نامولد را تقویت می‌کند. این انگاره‌ها نه تنها نرخ رشد اقتصادی را پایین نگه داشته‌اند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز از بین برده و اقتصاد را در دام رکود گرفتار کرده‌اند. برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری است که سیاست‌ها را منسجم و هدفمند سازد و لایه‌های مختلف را به یکدیگر پیوند دهد.
پیشنهاد‌های عملی عبارتند از اول، هدفمند کردن حمایت‌ها با اولویت‌بندی صنایع پیشران مانند فناوری و کشاورزی پیشرفته، همراه با ارزیابی مداوم عملکرد دریافت‌کنندگان برای جلوگیری از رانت‌پاشی. دوم، افزایش شفافیت از طریق سازوکار‌های پاسخگویی مانند گزارش‌دهی سالانه اثربخشی بودجه‌ها و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای نظارت که اصابت به هدف را تضمین کند. سوم، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری با اصلاح قوانین مالکیت، کاهش بی‌ثباتی مقررات و ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای حل اختلافات اقتصادی که کارآفرینی را تشویق نماید. علاوه بر این، می‌توان از مدل‌های موفق جهانی مانند کره جنوبی الگوبرداری و حمایت‌ها را زمان‌دار و مشروط به نتایج ملموس کرد. اجرای این پیشنهاد‌ها نیازمند هماهنگی بین دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا چرخه معیوب شکسته شود.
اجرای این پیشنهاد‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را از دام انگاره‌های غلط نجات دهد و به سمت جهش تولید واقعی با افزایش صادرات، بهبود کیفیت و ایجاد اشتغال پایدار هدایت کند. سیاستگذاران باید این بینش‌ها را اصلاح کنند و حمایت‌ها را از «رانت‌پاشی» به «رانت مولد» تبدیل نمایند. در نهایت، بدون چنین تغییراتی، هر سیاست جدیدی محکوم به تکرار شکست‌های گذشته خواهد بود و فرصت‌های رشد پایدار از دست خواهد رفت. این اصلاحات نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی نیز هستند و می‌توانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
* پژوهشگر اقتصادی
