جوان آنلاین: بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین مرور آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که یکی از معضلات جدی و تکرارشونده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عدم بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد است. این مسئله اگرچه در ظاهر به‌عنوان تخلف یا کوتاهی برخی صادرکنندگان شناخته می‌شود، اما در واقع ریشه در ترکیبی از مصوبات و سیاست‌های ارزی، ضعف نظارتی، و همچنین گسترش ابزار‌هایی همچون کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دارد.
به گزارش تسنیم، پیامد‌های این پدیده نیز تنها محدود به آمار‌های تجاری نیست، بلکه به اعتقاد کارشناسان، موجب تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش فشار بر بانک مرکزی، و در نهایت بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است.
بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عدم بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بوده است؛ موضوعی که هم به‌عنوان عامل مؤثر در نوسانات ارزی مطرح می‌شود و هم به‌گفته کارشناسان، زمینه‌ساز تضعیف توان سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور شده است.
انتقاد مصباحی‌مقدم از رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز صادراتی گفت: «براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟»
وی با انتقاد از کنترل نرخ ارز توسط بازار غیررسمی افزود: «بانک مرکزی، بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند، اما آنجا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور است. با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد. این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.»
مصباحی‌مقدم همچنین یادآور شد: «طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد به بازار دوم می‌رود؛ این بازار دلالی را چاق می‌کند. افزون بر این، همان ۶۰ درصد هم به‌موقع عرضه نمی‌شود که هم بانک مرکزی و هم دیوان محاسبات تأیید کرده‌اند. صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود.»
هشدار صمصامی درباره ۳۰ میلیارد دلار ارز برنگشته
در ادامه، صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: «یکی از مصوبات این کارگروه منجر به عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور شده است.»
مصوبه‌ای که دست صادرکنندگان را باز گذاشت
برای بررسی ریشه این ادعا، باید به مصوبه کارگروه بازگشت ارز در دی‌ماه ۱۴۰۱ اشاره کرد. براساس بند (۱) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی (آذر ۱۴۰۱)، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی بودند. اما تنها یک ماه بعد، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت.
اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده قاعده اصلی همچنان بازگشت ۱۰۰ درصدی است، اما با این مصوبه، در صورتی که حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات بازگردد، محدودیتی برای صادرات بعدی صادرکنندگان اعمال نمی‌شود. به گفته کارشناسان، همین تغییر عملاً موجب شد بخش بزرگی از ارز صادراتی وارد بازار غیررسمی شود و دست صادرکنندگان برای تأخیر یا عدم بازگشت کامل ارز باز بماند.
نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در فرار ارزی/بیش از ۸ میلیارد یورو برنگشت
براساس گزارش سالانه وزارت صمت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که تا پایان ۱۴۰۲ مجموع کارت‌های بازرگانی فعال کشور حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است. این جهش در صدور کارت‌ها در ظاهر به معنای تسهیل تجارت و شفافیت بیشتر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای مورد استفاده قرار گرفته و به پاشنه‌آشیل صادرات ایران تبدیل شده است.
به‌گفته برخی مسئولان، از کل شناسه‌های جدید صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۲۱ شناسه صادرات به ارزش نزدیک به ۸ میلیارد و ۷۸۶ میلیون یورو تا اردیبهشت ۱۴۰۴ هیچ‌گونه تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. در واقع تنها ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات این دسته از شناسه‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
این آمار اختصاصی نشان می‌دهد که افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی صدوری در عمل به افزایش واقعی صادرات یا بازگشت ارز منجر نشده و تنها ابزار تازه‌ای برای دور زدن مقررات ارزی فراهم کرده است.
به نظر می‌رسد بخش عمده ماجرای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته، ریشه در دو عامل اساسی دارد: نخست، مصوبه کارگروه بازگشت ارز که سقف رفع تعهد را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد و دوم، رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که عملاً امکان ردیابی و بازگشت ارز را از میان برد. مجموعه‌ای از این عوامل در کنار ضعف نظارت نهادی، باعث شده چرخه بازگشت ارز‌های صادراتی به یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب اقتصاد ایران تبدیل شود.
