تحرکات اخیر اروپا برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» در برجام، بیش از آنکه تهدیدی جدی باشد، جنبه روانی دارد. این اقدام که با هدف تحت‌فشار قرار دادن ایران انجام شده از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار نیست و حتی در بدترین سناریو نیز قابل مدیریت خواهد بود.
مکانیزم ماشه یا سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام، راهکاری برای تضمین اجرای توافق است. فرایند آن به این صورت است که هر طرف می‌تواند با ادعای قصور طرف دیگر موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. این کمیسیون ۳۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی کند و در صورت عدم حل اختلاف، پرونده به شورای امنیت ارسال می‌شود. شورای امنیت نیز ۳۰ روز دیگر برای تصمیم‌گیری فرصت دارد. نکته کلیدی، حق مراجعه مستقیم به شورای امنیت مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ است که اروپایی‌ها حالا از آن استفاده کرده‌اند، اما این اقدام اروپا از چند جهت فاقد وجاهت قانونی است:
اولاً، خود کشور‌های اروپایی پس از خروج امریکا از برجام، تعهدات خود را زیر پا گذاشتند و طبق حقوق بین‌الملل طرف نقض‌کننده حق استفاده از سازوکار‌های توافق را ندارد.
ثانیاً، آنان اصل حسن‌نیت را که در متن برجام آمده است، رعایت نکرده‌اند.
ثالثاً، فرایندی مشابه در سال ۲۰۲۰ توسط اروپا آغاز شد که هرگز به‌طور رسمی پایان نیافت و بنابراین اقدام موازی جدیدی مجاز نبوده است.
به همین دلایل، روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، اقدام اخیر اروپا را غیرقانونی می‌دانند. سناریو‌های پیش‌رو شامل سه احتمال است: عقب‌نشینی اروپا (بعید)، بازگشت تحریم‌ها (بعید) یا اتخاذ «تصمیم دیگر» توسط شورای امنیت (که محتمل‌ترین گزینه است). گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ تهیه کرده که مکانیزم ماشه را در اختیار اروپا قرار نمی‌دهد. حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها (Snapback)، وضعیت به اندازه تصور اولیه وخیم نخواهد بود. مشروعیت این اقدام از همان ابتدا مورد تردید خواهد بود. از نظر عملی نیز روسیه و چین می‌توانند با وتوی بودجه «کمیته تحریم‌ها» و «پنل نظارتی»، سازوکار اجرایی تحریم‌ها را متوقف کنند. برخلاف شایعات، تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی ایران هرگز بخشی از تحریم‌های شورای امنیت نبوده‌اند و این تحریم‌های یک‌جانبه از سوی امریکا و اروپا هم‌اکنون نیز پابرجا هستند. علاوه بر این، قطعنامه‌های شورای امنیت هیچ‌گاه مجوز استفاده از زور (ماده ۴۲) علیه ایران را صادر نکرده‌اند.
هرچند اقدام اروپا در واقع چکاندن ماشه خالی است و چندان تأثیر جدی‌ای بر آن مترتب نیست، اما ایران نیز قدرت مقابله دارد. راهکار‌های مقابله‌ای ایران می‌تواند شامل اعلام شرطی خروج از پیمان ان‌پی‌تی (NPT) یا ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری باشد. در نهایت، این بازی بیش از هر چیز برای اعمال فشار روانی طراحی شده است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با درایت و هوشمندی بر این چالش غلبه کند.
