وزیر نیرو روز چهارشنبه در مراسمی موسوم به «پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در استان تهران»، مدعی شد «مشکل برق به زودی حل می‌شود و کسانی که می‌گویند برق یک منطقه بیشتر قطع می‌شود، باید در نظر داشته باشند برق به صورت منطقه‌ای تولید می‌شود». بخش نخست در مورد وعده حل مشکل برق را می‌گذاریم کنار دیگر وعده‌ها، اگر آنها عملی شده پس این یکی هم عملی می‌شود. فعلاً این موضوع محل بحث ما نیست. بخش دوم اظهارات آقای وزیر محل بحث است. نخست آنکه تا دیروز می‌گفتند برق همه کشور به صورت عادلانه و به یک میزان قطع می‌شود، اما به برکت رسانه‌های ریزودرشت مستند اعلام شد که برق روستا‌ها و شهر‌های کوچک به مراتب بیشتر از تهران و پایتخت قطع می‌شود و حتی در تهران هم خاموشی طبقاتی داریم، ۱۶ اردیبهشت امسال هم در مطلبی با عنوان «خاموشی‌های طبقاتی!» گفتیم «تبعیض وزارت نیرو در قطعی برق مشترکان مناطق مختلف تهران، شهرستان‌ها و روستا‌ها بیشتر از خاموشی‌ها مردم را آزار می‌دهد»، اما توانیر در جوابیه‌ای مدعی شد «هیچ تبعیضی در خاموشی‌ها وجود ندارد»، حالا آقای وزیر «خاموشی طبقاتی» را پذیرفته، اما استدلال عجیبی آورده است. موضوع به استدالال خطرناک برمی‌گردد، از آن دست استدلال‌هایی که اگر باب شود هر نوع کمبود را به ویژگی آن منطقه می‌شود حواله داد. این سخن از چند جهت خطرناک است.
نخست، پذیرش اصل وجود تبعیض، اما با یک توجیه شبه‌علمی. وقتی مسئول عالی‌رتبه وزارت نیرو به‌جای رفع نابرابری، آن را طبیعی جلوه می‌دهد، یعنی نابرابری به رسمیت شناخته شده و احتمال اصلاح آن کاهش می‌یابد. دوم، گشودن راهی برای توجیه هر کمبود دیگری. اگر این استدلال پذیرفته شود که، چون برق «منطقه‌ای تولید» می‌شود، پس می‌توان خاموشی را بر گردن «ویژگی منطقه‌ای» انداخت، چرا فردا نگوییم آب شرب یک منطقه هم، چون از منبع محلی تأمین می‌شود، طبیعی است که بی‌کیفیت یا کم‌فشار باشد؟ یا در حوزه گاز و بنزین و اینترنت نیز هر کمبود را با این استدلال توجیه کنیم؟ در نهایت، نتیجه چنین نگرشی پذیرش تبعیض ساختاری و گسترش بی‌عدالتی در خدمات عمومی است.
درک فلسفه وجودی نهادهایی، چون وزارت نیرو دشوار نیست. فلسفه اصلی این دستگاه‌ها توزیع عادلانه و پایدار منابع حیاتی است، نه صرفاً تولید و توجیه کمبودها. برق، آب و گاز از حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌آیند و دولت موظف است شرایطی فراهم کند که این خدمات با کیفیت برابر به همه نقاط کشور برسد. برق منطقه‌ای یا ملی، تفاوتی در اصل ماجرا ندارد. مردم مالیات و عوارض می‌پردازند، تعرفه مشترک می‌دهند و انتظار دارند در مقابل، خدمات برابر دریافت کنند. اینکه وزارت نیرو بگوید، چون یک نیروگاه در فلان منطقه کم‌توان است، پس آن منطقه باید بیشتر در تاریکی بماند، چیزی جز فرافکنی نیست. مدیریت ملی یعنی جبران کمبود‌های یک منطقه با ظرفیت‌های دیگر و تقسیم عادلانه بار مشکل، نه انداختن بار آن بر دوش ضعیف‌ترین گروه‌ها.
واقعیت میدانی نشان داده است که خاموشی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک به مراتب بیشتر از تهران و کلانشهرهاست. دلیل اصلی هم فشار افکار عمومی در شهر‌های بزرگ است و البته منافع اقتصادی که اقتضا می‌کند برق مراکز تجاری و مناطق برخوردار کمتر قطع شود. نتیجه این سیاست، اما چیزی جز تعمیق شکاف شهری- روستایی نیست. در تهران نیز مناطق شمالی شهر، خاموشی‌های بسیار کمتری تجربه کرده‌اند، این یعنی حتی در یک کلانشهر واحد هم توزیع نابرابر وجود دارد. شهروندی که در جنوب شهر زندگی می‌کند، همان تعرفه‌ای را می‌پردازد که همتای او در شمال شهر پرداخت می‌کند، اما سهم بیشتری از خاموشی دارد. این دقیقاً مصداق «خاموشی طبقاتی» است. وزارت نیرو خیلی کوشید این واقعیت را انکار کند، اما اکنون با سخنان وزیر نیرو، عملاً به‌طور ضمنی تأیید شده است.
بی‌عدالتی در توزیع خدمات عمومی، آثار اجتماعی خطرناکی دارد. وقتی مردم احساس کنند به خاطر محل سکونت یا طبقه اجتماعی‌شان از خدمات کمتر یا ضعیف‌تری برخوردارند، اعتماد عمومی به دولت فرومی‌ریزد و‌ای بسا وضعیت فعلی اعتماد افکار عمومی به دولت‌ها، ناشی از همین تفکر نکبت است. بی‌عدالتی در امور روزمره مانند آب و برق، به مراتب بیشتر از بی‌عدالتی‌های کلان اقتصادی بر روان و احساسات مردم اثر می‌گذارد. خاموشی‌های تبعیض‌آمیز، شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که ارزش آنها نزد حاکمیت کمتر از دیگران است. این احساس، زمینه‌ساز نارضایتی عمیق و گاه بروز واکنش‌های اجتماعی گسترده خواهد بود.
آیا وظیفه وزیر و مدیران وزارت نیرو، مدیریت بحران و کاهش مشکلات است یا توجیه کمبودها با استدلال‌های عجیب؟ اگر بنا بر پذیرش استدلال «منطقه‌ای بودن» است، پس اساساً نیازی به وجود وزارت نیرو در سطح ملی چیست؟ هر منطقه خودش با نیروگاه محلی‌اش کنار بیاید و دولت هم دیگر پاسخگو نباشد! چنین نگاهی عملاً نفی فلسفه مدیریت ملی و شانه خالی کردن از مسئولیت است. در زمان بحران انرژی، اصل بر تقسیم عادلانه سختی‌هاست. باید هنگام قطعی برق، برنامه زمانبندی واحد و شفاف اعلام شود و همه مناطق به‌طور برابر سهمی از خاموشی داشته باشند. این عدالت نسبی، تحمل مردم را بیشتر می‌کند، اما وقتی یک منطقه دائماً قربانی شود و منطقه دیگر در رفاه بماند، طبیعی است که نارضایتی به سرعت گسترش یابد.
سخنان اخیر وزیر نیرو بیش از آنکه پاسخ به یک پرسش باشد، پرده از یک نگرش خطرناک برمی‌دارد؛ نگرشی که به جای تلاش برای عدالت، تبعیض را طبیعی و قابل‌قبول جلوه می‌دهد. این رویکرد اگر رواج یابد، می‌تواند به عادی‌سازی نابرابری در حوزه‌های گوناگون بینجامد؛ از آب و برق گرفته تا گاز و اینترنت. در چنین شرایطی، شهروندان کم‌برخوردار بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و فاصله طبقاتی و جغرافیایی عمیق‌تر خواهد شد. وظیفه دولت و وزارت نیرو، اما چیزی جز این است. مردم حق دارند از خدمات عمومی به‌طور برابر برخوردار باشند. توجیه کمبودها با استدلال‌های شبه‌علمی، تنها بی‌اعتمادی و نارضایتی را افزایش می‌دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، عدالت و مدیریت واقعی هستیم، نه استدلال‌های خطرناک.
آقای رئیس‌جمهور بار‌ها در سخنرانی‌های خود بر «عدالت اجتماعی» تأکید کرده‌اند و آن را محور سیاست‌های دولت دانسته‌اند، اما تجربه میدانی مردم و حتی اظهارات اخیر وزیر نیرو نشان می‌دهد این شعار در عمل با چالش جدی مواجه است. عدالت اجتماعی یعنی هر شهروند، فارغ از محل سکونت و طبقه اجتماعی، از حقوق و امکانات پایه‌ای به شکل برابر برخوردار باشد. آب، برق و گاز نه کالای لوکس بلکه نیاز حیاتی و حق اولیه مردم است. وقتی روستایی یا شهروند ساکن مناطق کم‌برخوردار باید ساعت‌ها بیشتر از سایرین خاموشی را تحمل کند، این عدالت اجتماعی نیست، تبعیض آشکار است. آقای رئیس‌جمهور! عدالت اجتماعی تناسبی با این نگاه ندارد که کمبودها و کاستی‌ها را «ویژگی منطقه‌ای» بنامیم و بر گردن مردم همان مناطق بیندازیم. اگر قرار باشد هر منطقه به حال خود رها شود و خدمات عمومی بر اساس موقعیت جغرافیایی یا سطح اقتصادی محله‌ها توزیع شود، پس نقش دولت مرکزی چه می‌شود؟ مردم چه دلیلی دارند که همچنان به شعار عدالت اعتماد کنند؟ عدالت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که سختی‌ها و کمبودها هم به شکل عادلانه تقسیم شود و دولت با مدیریت ملی، ضعیف‌ترین اقشار را در اولویت حمایت قرار دهد.
