«سهم کشاورزی که از هفت‌سالگی در کنار پدرش در مزرعه کار کرده و در ۸۰ سالگی بدون بیمه و پشتوانه‌ای از دنیا می‌رود، از بودجه‌های عمومی کشور چیست؟» این پرسش را یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است؛ سؤالی ساده، اما عمیق که همچون زنگ خطری، نظام اقتصادی و اجتماعی ما را به چالش می‌کشد. این نماینده در ادامه می‌پرسد: «آیا بی‌نصیب ماندن این کشاورز از منابع عمومی، ظلم نیست؟ آیا دولت نباید سازوکاری برای حمایت از این افراد تعریف کند؟» این سؤالات نقدی جدی به ساختار توزیع بودجه و مصداقی برای ضروری بودن بازنگری در سیاستگذاری‌ها با رویکرد عدالت اجتماعی است.
طبق اظهارات همین نماینده، ۹۲ درصد از بودجه عمومی کشورمان صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود، این در حالی است که کشاورزانی که غذای ما را تأمین می‌کنند، کمترین بهره را از این منابع می‌برند. این نابرابری آشکار، نشانه‌ای از یک اختلال ساختاری و نمودی عینی از بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است که مع‌الأسف دولت‌های رنگارنگ با شعار‌های غالباً عوام‌فریبانه نتوانسته‌اند آن را چاره کنند.
عدالت اجتماعی یعنی هیچ‌کس، از کارمند پشت میز گرفته تا کارگر و کشاورزی که زیر آفتاب کار می‌کند، نباید از حقوق اولیه خود محروم بماند، اما وضعیت کنونی کشور ما چیز دیگری را روایت می‌کند. کشاورزانی که ستون فقرات تأمین امنیت غذایی ما هستند، در اغلب موارد از ابتدایی‌ترین حمایت‌های اجتماعی، نظیر بیمه، خدمات درمانی، بازنشستگی و دسترسی به منابع مالی محرومند. این مسئله یک چالش اقتصادی است و شوربختانه در هنگامه نقشه‌کشی برای بودجه سالانه که در قالب سند دخل‌وخرج کشور انجام می‌شود و از آنجا که این قشر لابی‌های حرفه‌ای و امتیازات هتل و ارز و آورده مادی خاصی برای برخی از آقایان ندارد، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.
بودجه باید آیینه‌ای تمام‌نما از اولویت‌های کشورمان باشد، وقتی ۹۲درصد بودجه عمومی صرف حقوق و هزینه‌های جاری ادارات می‌شود و سهمی اندک یا هیچ‌برای توسعه کشاورزی باقی می‌ماند، یعنی تولید، معیشت و کشاورزی اولویت نیستند. کشاورزان بسیاری هنوز با ابزار‌های ابتدایی و روش‌های سنتی کار می‌کنند و فقدان بیمه، کمبود وام‌های کم‌بهره و نبود زیرساخت‌های اساسی مانند سیستم‌های مدرن آبیاری، آنان را در چرخه‌ای از ناتوانی نگه داشته است. اگر یک کارمند دولتی از مزایایی همچون بیمه، بازنشستگی، تسهیلات رفاهی و امنیت شغلی برخوردار است، چرا کشاورزی که تضمین امنیت غذایی کشورمان مدیون دست‌های پینه‌بسته اوست، باید بدون داشتن چنین حقوقی زندگی کند؟ اگر دولت مسئول تأمین رفاه و عدالت برای همه شهروندان است، به سؤالات آقای نماینده پاسخ دهد. عدالت اجتماعی در شعار معنا نمی‌یابد، باید در سازوکار‌های اجرایی، بودجه‌بندی‌ها و اولویت‌گذاری‌ها تجلی یابد.
آقای نماینده‌ای که این پرسش‌ها را در مجلس مطرح کرده، نکته درستی را مطرح کرده و طرح چنین سؤالاتی در سطح قانونگذاری، نشانه‌ای روشن از آگاهی و دغدغه‌مندی نسبت به وضعیت مردم است، اما باید دقت کنیم که طرح سؤال، هرچند مهم است، اما کافی نیست. نمایندگان مجلس ابزار‌هایی بسیار فراتر از طرح پرسش در اختیار دارند و می‌توانند قانونگذاری کنند، بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند و در جریان تصویب بودجه، اولویت‌ها را تغییر دهند. قوانینی برای حمایت از بیمه کشاورزان، تسهیل دسترسی آنان به تسهیلات مالی، اصلاح ساختار‌های اداری ناکارآمد در بخش کشاورزی و شفاف‌سازی مسیر تخصیص بودجه، همگی در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
یکی دیگر از نکات قابل‌تأمل در سخنان این نماینده، پرهیز از متهم کردن بخش خصوصی در مشکلات کشاورزی است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی طبق همان قوانین و مقرراتی فعالیت می‌کنند که نهاد‌های رسمی کشور وضع کرده‌اند. اگر قانون ناقص یا ناکارآمد است، مقصر افراد نیستند، بلکه ساختارهایی‌اند که باید اصلاح شوند. از آیین‌نامه‌هایی که مانع دسترسی کشاورزان به وام می‌شود تا قوانینی که بودجه را به سمت هزینه‌های غیرمولد سوق می‌دهد، همه قابل بازنگری و اصلاح هستند. سؤال‌های آقای نماینده مجلس، تلنگری برای وجدان جمعی است؛ اینکه در دل ساختار قانونگذاری کشورمان، هنوز کسانی هستند که صدای خاموش کشاورزان را می‌شنوند، اما این امید نیاز به اقدام عملی، قانونگذاری مؤثر و اصلاح ساختار‌های ناکارآمد دارد.
اگر کشاورزی را صرفاً یک فعالیت اقتصادی ببینیم، معنای امنیت ملی را فروکاسته‌ایم. کشاورزی ضامن امنیت غذایی و امنیت غذایی، رکن امنیت ملی است، این حقیقت ساده، سال‌هاست در میان تصمیم‌گیران کشور نادیده گرفته شده است. در هیچ‌کدام از سه قوه، نشانی از یک اراده قاطع برای ارتقای جایگاه کشاورزان دیده نمی‌شود، نه در تدوین بودجه‌ها، نه در اولویت‌های اجرایی و نه در ساختار‌های نظارتی. قانونگذاری‌ها اغلب کلی، مبهم یا ناکارآمدند. دولت‌ها، یکی پس از دیگری، برنامه‌های کوتاه‌مدت و شعاری ارائه داده‌اند که دردی از روستا و کشاورز دوا نکرده است. عدالت اجتماعی در هیچ سطحی از مدیریت کشور، به‌عنوان یک اصل بنیادین عملیاتی نشده است. بزرگ‌ترین خطای نظام اجرایی کشورمان این است که کشاورزان را تنها به‌عنوان تولیدکننده کالا و نه شهروندانی با حقوق برابر می‌بیند و هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ داده نشده است که چرا یک کشاورز باید در پایان عمر، بدون بیمه، بدون پس‌انداز و بدون امید از دنیا برود؟ آیا او ایرانی نیست؟ آیا سهمی از منابع ملی ندارد؟
یکی از نهاد‌هایی که باید در خط مقدم دفاع از کشاورزان باشد، وزارت جهاد کشاورزی است، اما تاکنون نتوانسته است نقش واقعی خود را ایفا کند و فراتر از آن، بسیاری از تصمیمات این وزارتخانه بیشتر از آنکه در راستای ارتقای معیشت و تولید کشاورزان باشد، آنها را گرفتار کرده است، این در حالی است وزارت جهاد کشاورزی باید چشم، گوش و زبان کشاورزان در بدنه دولت باشد، اما در عمل، بسیاری از مسائل این قشر زحمتکش حتی به گوش مدیران بالادستی این وزارتخانه هم نمی‌رسد. کشاورزان، نه صدایی در تصمیم‌گیری‌ها و نه جایی در اولویت‌بندی منابع دارند. بی‌توجهی به توسعه روستاها، نبود حمایت از کشاورزی پایدار، عدم مدیریت مؤثر بر بازار محصولات و ناتوانی در طراحی نظام بیمه‌ای فراگیر، همه از نشانه‌های ضعف نهادی و ساختاری در این وزارتخانه است.
از سوی دیگر، مسئولیت بی‌توجهی به عدالت اجتماعی فقط متوجه یک وزارتخانه نیست. قوای سه‌گانه، اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه، در برابر بی‌عدالتی‌هایی که سال‌هاست به کشاورزان تحمیل می‌شود، مسئولند. عدالت اجتماعی یک پیکر واحد است که ساحت‌های گوناگونی از آموزش و سلامت گرفته تا معیشت و امنیت شغلی دارند و نمی‌توان تنها با چند اقدام نمایشی، بار عدالت را به دوش کشید، به هر روی نباید نجابت و سکوت کشاورزان، دولتمردان را به اشتباه بیندازد. این مردم شریف، اگرچه اهل فریاد و مطالبه‌گری خیابانی نیستند، اما حقی دارند که سال‌هاست نادیده گرفته شده است. نجابت نباید بهانه‌ای برای بی‌تفاوتی باشد. وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های حکومتی، مسئولیت واقعی خود را در قبال عدالت و کرامت انسانی بپذیرند. همچنان منتظر پاسخ این پرسش هستیم که «سهم یک کشاورز که از هفت سالگی با پدرش در مرزعه کشاورزی می‌کند و در ۸۰ سالگی بدون بیمه از دنیا می‌رود، از بودجه‌های عمومی کشور چیست؟»
