جوان آنلاین: «اقتصاد می‌گوید رفاه از طریق افزایش سرمایه و تولید برای مردم ایجاد می‌شود...» این بخشی از صحبت سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. سخنی که شاید در نگاه نخست بدیهی جلوه کند، اما حقیقتی استوار در دل تمام نظریه‌های رشد اقتصادی است. رفاه، نه با توزیع پول و یارانه و نه با گسترش واردات و مصرف، بلکه با سرمایه‌گذاری در تولید پایدار شکل می‌گیرد. وقتی سرمایه به کار می‌افتد و چرخ تولید می‌چرخد، کالا فراوان می‌شود، بهره‌وری افزایش می‌یابد، درآمد خانوار‌ها بالا می‌رود و فرصت‌های شغلی تازه پدید می‌آید. این همان معادله‌ای است که اقتصاد‌های موفق بر آن بنا شده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری، برای اقتصاد ایران ضرورتی حیاتی دارد. رهبر انقلاب نیز در پیام نوروزی خود، سال ۱۴۰۴ را «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کردند؛ امتداد همان خط فکری که در سال‌های اخیر با شعارهایی، چون «جهش تولید»، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و «تولید دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» دنبال شده است. چنین نامگذاری‌هایی صرفاً شعار‌های نمادین نیستند، بلکه نقشه‌راهی‌اند برای اصلاح مسیر اقتصاد و بازگشت به اصل بدیهی که تولید، ستون فقرات رفاه ملی است.
اقتصاد، در ساده‌ترین تعریف، علمی است که به تخصیص منابع محدود برای برآوردن نیاز‌های نامحدود بشر می‌پردازد. در این میان، دو مسیر کلی همواره پیش روی کشورهاست، یا منابع را به مصرف و تجارت غیرمولد بسپارند و با واردات و سوداگری معیشت امروز مردم را تأمین کنند، یا سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کنند؛ تا علاوه بر تأمین نیاز امروز، آینده‌ای پایدار و روشن برای جامعه رقم بخورد. سخن مدنی‌زاده درباره رفاه از مسیر تولید، دقیقاً بازتاب انتخاب دوم است؛ انتخابی که اگرچه دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راه خروج از چرخه‌های رکود، تورم و بیکاری محسوب می‌شود.
در مدل‌های کلاسیک رشد و نظریه‌های نوین، تولید و انباشت سرمایه جایگاهی محوری دارد. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد؛ کشور‌هایی که مسیر توسعه را طی کرده‌اند، با سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها، صنایع و فناوری توانسته‌اند نرخ اشتغال را افزایش دهند و سطح رفاه را بالا ببرند. تولید نه‌تنها به معنای ساخت کالا که به مفهوم خلق ارزش افزوده است؛ از یک کارخانه صنعتی گرفته تا یک شرکت دانش‌بنیان و حتی یک مزرعه کشاورزی مدرن، همگی در زنجیره تولید ملی جای دارند. وقتی این زنجیره تقویت شود، عرضه کالا و خدمات افزایش می‌یابد، تورم مهار می‌شود، درآمد سرانه رشد می‌کند و بیکاری کاهش می‌یابد.
در ایران امروز ما، ضرورت این مسیر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد؛ در سال‌جاری دولت با کسری بودجه مواجه است. بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور صرف جبران این شکاف می‌شود و نقدینگی عظیمی که باید به سوی تولید حرکت کند، به بازار‌های موازی یا اوراق بدهی کشیده می‌شود. نتیجه، تورمی فرساینده و کاهش توان سرمایه‌گذاری در بخش مولد است. به همین دلیل، رهبر انقلاب در نامگذاری سال جدید بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید کردند؛ یعنی تغییر مسیر نقدینگی از مسیر‌های غیرمولد به سمت موتور اصلی رفاه.
این نامگذاری، ادامه یک خط راهبردی در بیش از یک دهه اخیر است. از «اصلاح الگوی مصرف» تا «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «جهش تولید»، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و «تولید دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین». همگی نشانه‌ای روشن از اولویت مستمر تولید در نگاه کلان کشور است. حال، در ۱۴۰۴ این اولویت در قالب «سرمایه‌گذاری برای تولید» جلوه کرده است. زیرا تولید بدون سرمایه‌گذاری همچون بدنی بدون خون است؛ نیروی کار، زمین و ایده اگرچه ضروری‌اند، اما بدون سرمایه به حرکت درنمی‌آیند.
واقعیت این است که اقتصاد کشورمان سال‌هاست گرفتار نوعی بیماری ساختاری یعنی گردش سرمایه در مسیر‌های غیرمولد است. بازار مسکن، ارز، طلا و حتی خودرو به جای آن‌که محل تأمین نیاز طبیعی باشند، به جولانگاه سوداگری و ذخیره ارزش تبدیل شده‌اند. در چنین فضایی، کارآفرین تولیدی نمی‌تواند با سوداگر ارزی رقابت کند. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در تولید کم‌بازده‌تر از خرید دلار یا سکه باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار ریسک تولید را به جان نخرد. راه‌حل، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و سودآوری تولید است؛ همان چیزی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز در بیانات رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت.
برای رسیدن به این هدف، دولت باید چند اقدام عاجل انجام دهد. نخست، ثبات قوانین و مقررات. هیچ سرمایه‌گذاری با تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها دست به کار نمی‌شود. دوم، تسهیل محیط کسب‌وکار؛ از کوتاه کردن روند صدور مجوز‌ها تا کاهش بوروکراسی و دیجیتالی‌سازی خدمات. سوم، حمایت عملی از تولید ملی با جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا‌های مشابه داخلی و ایجاد مشوق‌های صادراتی. چهارم، تقویت نظام مالی و بانکی در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی. امروز بسیاری از صنایع کشور از تأمین مالی پایدار محروم‌اند و در نبود بازار سرمایه کارآمد، وابسته به وام‌های پرهزینه بانکی‌اند. این ساختار باید اصلاح شود.
از سوی دیگر، مردم نیز نقشی کلیدی دارند. سرمایه‌های خرد و کلان جامعه اگر به جای راکد ماندن در بانک‌ها یا تبدیل شدن به سکه و ارز، وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تولیدی شود، می‌تواند پشتوانه‌ای عظیم برای صنایع کوچک و متوسط باشد. تجربه کشور‌های شرق آسیا نشان داده است؛ مشارکت مردمی در پروژه‌های تولیدی، نه‌تنها اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، بلکه احساس تعلق و اعتماد اجتماعی را نیز تقویت می‌سازد.
بخش فرهنگ نیز نباید نادیده گرفته شود. اقتصاد تنها با فرمول‌های ریاضی پیش نمی‌رود، بلکه نیازمند گفتمان‌سازی است. همان‌گونه که مصرف کالای داخلی طی سال‌ها در سخنرانی‌ها و تبلیغات ترویج شد، اکنون زمان آن است که فرهنگ «سرمایه‌گذاری در تولید» در جامعه نهادینه شود. رسانه‌ها، نخبگان، دانشگاه‌ها و حتی منابر مذهبی می‌توانند در ایجاد این باور نقش ایفا کنند که بهترین شیوه حمایت از کشور و آینده فرزندان، مشارکت در تولید است.
در نهایت باید گفت، تولید صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه یک راهبرد ملی برای بقا و رشد است. هر ریالی که به سمت تولید هدایت می‌شود، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای رفاه خانواده‌ها، اشتغال جوانان و آینده کشور است. اگر مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید با جدیت دنبال شود، حلقه معیوب تورم و رکود جای خود را به چرخه‌ای سالم خواهد داد، سرمایه به تولید می‌انجامد، تولید به اشتغال و درآمد، و درآمد به رفاه و ثبات اجتماعی. این همان راهی است که اقتصاد کشورمان برای عبور از بحران‌ها و رسیدن به افق روشن، ناگزیر باید طی کند.
