تجربه میدانی و پرونده‌هایی که به رسانه‌ها راه می‌یابند، تصویر واضحی از بحران پیشگیری و مقابله با جرم در کشور ارائه می‌دهد. بسیاری از مجرمان سابقه‌دار با وجود برخورد قانونی، دوباره به چرخه جرم بازمی‌گردند. این پدیده نشان می‌دهد سازوکار‌های به کار گرفته شده برای پیشگیری از جرم، هنوز نتوانسته‌اند نقش بازدارنده واقعی خود را ایفا کنند و سیستم قضائی و انتظامی در عمل با محدودیت‌های قانونی و اجتماعی مواجه است. یکی از چالش‌های اصلی، عدم تناسب مجازات با جرم است. بسیاری از مرتکبان، هزینه جرم را به راحتی پرداخت می‌کنند و این امر باعث می‌شود که عمل مجرمانه صرفاً به یک «مرحله تشریفاتی» تبدیل شود. این وضعیت نه تنها از بازدارندگی قانونی می‌کاهد، بلکه پیامد‌های روانشناختی و اجتماعی منفی بر جامعه دارد. مرتکبان جرم، غالباً رفتار خود را با این منطق توجیه می‌کنند که برخورد قانونی محدود است و بیش از مجازات پیش‌بینی شده در قانون، در انتظارشان نیست.
پابند زدن به پای مجرمان و بازگرداندن آنها به جامعه، در حالی که بستر اجتماعی پذیرای آنها نیست، باعث شده بسیاری از افراد در محدوده‌ای که قانون برایشان تعیین کرده است، مجدداً مرتکب جرم شوند. این چرخه، نه تنها امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و انتظامی را کاهش می‌دهد. از منظر اجتماعی، بدنه جامعه از وضعیت موجود خشمگین است. مردم انتظار دارند برخورد با مجرمان به‌گونه‌ای باشد که فرد مرتکب قبل از ارتکاب جرم هزینه عمل خود را بسنجند و تصمیم به ترک عمل مجرمانه بگیرد. بازدارندگی واقعی، نیازمند مجازات‌های مؤثر و سنگین، محرومیت‌های اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه است که تأثیر آن پیش از وقوع جرم احساس شود، نه پس از آن.
همچنین واقعیت این است که بسیاری از مجرمان با قرار گرفتن در شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی، انگیزه ارتکاب جرم پیدا می‌کنند. بنابراین تنها تمرکز بر مجازات‌های کیفری نمی‌تواند راهکار جامعی باشد؛ ترکیبی از سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و بازتوانی روانی و حرفه‌ای نیز باید در کنار مجازات اعمال شود. آموزش مهارت‌های اجتماعی، توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله ابزار‌هایی هستند که می‌توانند نقش پیشگیرانه قوی داشته باشند.
در نهایت، برای خروج از این چرخه معیوب، نیاز است که دستگاه قضائی و انتظامی، همراه با نهاد‌های اجتماعی و برنامه‌ریز‌های شهری و اقتصادی، سیاستی جامع و بازدارنده طراحی کنند. این سیاست باید به‌گونه‌ای باشد که فرد مرتکب پیش از دست زدن به عمل مجرمانه با درک کامل پیامد‌های قانونی، اجتماعی و روانشناختی عمل خود از ارتکاب جرم منصرف شود.
چنین رویکردی، نه تنها امنیت جامعه را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به قانون و نظام قضائی را بازسازی و جامعه‌ای پایدارتر و ایمن‌تر ایجاد می‌کند؛ جامعه‌ای که در آن ارتکاب جرم هزینه‌بر باشد و هر فرد مسئولیت رفتار خود را پیش از اقدام بپذیرد.
