جوان آنلاین: اقتصاد دیجیتال با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی و فناورانه، هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد. انبوهی از جوان تحصیل‌کرده، آشنا به فناوری و تشنه تجربه‌های نو، می‌توانند با تکیه بر دانش و خلاقیت خود موتور محرک اقتصاد باشند. تجربه‌های موفق استارت‌آپ‌های داخلی نیز نشان داده است، توان تبدیل‌شدن به بازیگر منطقه‌ای وجود دارد. با این حال، بسیاری از فعالان این حوزه بر یک مانع مشترک یعنی تعارض منافع میان ساختار‌های سنتی و نوآورانه تأکید دارند. به‌زعم آنان، اقتصاد دیجیتال بیش از آن‌که با کمبود منابع یا فقدان ایده روبه‌رو باشد، از فشار گروه‌هایی آسیب می‌بیند که بقای خود را در گرو جلوگیری از تغییر می‌دانند. بانک‌ها در برابر فین‌تک‌ها، صنف‌های سنتی در برابر پلتفرم‌های خدماتی و برخی نهاد‌های دولتی در برابر استارت‌آپ‌های نوآور، نمونه‌هایی از این رویارویی‌اند. در چنین شرایطی، سیاستگذار به جای تنظیم‌گری منصفانه و حمایت از نوآوری، اغلب جانب ساختار‌های قدیمی را گرفته و مسیر توسعه را تنگ‌تر کرده است. پیامد این وضعیت، عقب‌ماندن از رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی است. در حالی که کشور‌های همسایه با اصلاح قوانین و جذب سرمایه خارجی، به قطب‌های صادرات خدمات دیجیتال بدل می‌شوند، در ایران ما بسیاری از سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده و بخشی از نیرو‌های جوان به مهاجرت می‌اندیشند. آیا اقتصاد دیجیتال همچنان در حصار تعارض منافع باقی خواهد ماند یا می‌توان با تصمیم‌های شجاعانه، آن را به مسیر رشد و صادرات هدایت کرد؟
اقتصاد دیجیتال در جهان امروز دیگر یک انتخاب حاشیه‌ای نیست؛ بخش بزرگی از رشد اقتصادی و اشتغال کشورها بر پایه فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های اینترنتی شکل می‌گیرد. در بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتال موتور اصلی صادرات خدمات و کالا شده و فرصت‌های تازه‌ای برای جوانان به وجود آورده است. ایران هم در ظاهر چیزی کم ندارد؛ جمعیت جوان، تحصیل‌کرده، آشنا به فناوری و مشتاق نوآوری. اما با وجود این ظرفیت عظیم، هنوز نتوانسته‌ایم اقتصاد دیجیتال را به جایگاه واقعی‌اش برسانیم. اگر می‌پرسیم چرا؟ پاسخ بسیاری از فعالان این حوزه در یک جمله خلاصه می‌شود؛ تعارض منافع.
واقعیت این است که نسل جدیدی از کارآفرینان ایرانی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند؛ توانایی ایجاد کسب‌وکار‌های بزرگ و حتی حضور در بازار منطقه را دارند. اپلیکیشن‌های خدماتی، فروشگاه‌های آنلاین، پلتفرم‌های آموزشی و فین‌تک‌ها در مدت کوتاهی توانستند رفتار مصرف‌کننده ایرانی را تغییر دهند و اعتماد عمومی را جلب کنند. این تجربه‌های موفق ثابت کرد، استعداد و توانایی در داخل کشور وجود دارد. اما همان‌طور که بسیاری از کارآفرینان می‌گویند، مسیر حرکت آنان خیلی زود با دیواری بلند روبه‌رو شد؛ دیواری که از جنس رقابت سالم نبود، بلکه از جنس منافع گروه‌هایی بود که نمی‌خواستند؛ جایگاه سنتی خود را از دست بدهند.
در حوزه خدمات مالی، فین‌تک‌ها تلاش کردند خدماتی سریع‌تر و ارزان‌تر ارائه دهند. اما بانک‌ها و مؤسسات مالی سنتی که نفوذ زیادی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری دارند، با وضع محدودیت‌ها و فشار‌های مقرراتی، این روند را متوقف کردند. در بخش حمل‌ونقل، تاکسی‌های اینترنتی با استقبال گسترده مردم مواجه شدند، اما صنف‌های سنتی بار‌ها تلاش کردند فعالیت آنها را محدود یا متوقف کنند. در حوزه‌های دیگر نیز نمونه‌های مشابه فراوان است. هر بار که یک کسب‌وکار دیجیتال قصد دارد تغییری ایجاد کند، منافع گروهی دیگر به خطر می‌افتد و نتیجه، اعمال فشار برای جلوگیری از رشد نوآوران است.
این فشار‌ها زمانی خطرناک‌تر می‌شود که سیاستگذار به جای داور بی‌طرف، جانب گروه‌های سنتی را می‌گیرد. تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده است هر بار بین یک استارت‌آپ و یک نهاد سنتی اختلافی پیش آمده، تصمیم نهایی به نفع نهاد سنتی بوده است. همین رفتار باعث شده، فضای فعالیت برای نوآوران ناامن و نامطمئن شود. یک روز مجوزی صادر، روز بعد همان مجوز بی‌اعتبار اعلام می‌شود. یک روز پلتفرمی با استقبال عمومی روبه‌رو می‌شود، روز بعد با فیلتر یا محدودیت قانونی مواجه می‌شود. در چنین فضایی، هیچ کارآفرین یا سرمایه‌گذاری نمی‌تواند آینده فعالیت خود را پیش‌بینی کند.
پیامد این وضعیت روشن است. نخستین نتیجه، عقب‌ماندن ایران‌مان از رقابت جهانی است. در شرایطی که کشور‌های همسایه با سرعت به سمت تبدیل‌شدن به قطب‌های دیجیتال منطقه حرکت می‌کنند، ایران فرصت‌های طلایی را از دست می‌دهد. ترکیه، با اصلاح قوانین و جذب سرمایه خارجی، توانسته میزبان ده‌ها شرکت نوآور بین‌المللی شود. دوبی با سیاست‌های حمایتی، بسیاری از کارآفرینان ایرانی را جذب کرده است. حتی کشور‌های کوچک‌تر خلیج فارس هم با سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های دیجیتال به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود هستند. ایران که می‌توانست با تکیه بر بازار داخلی بزرگ و نیروی انسانی متخصص، مرکز ثقل این تحولات باشد، درگیر جدال‌های داخلی و تعارض منافع شده است.
پیامد دوم، مهاجرت سرمایه انسانی است. بسیاری از جوانان خلاق و متخصص ایرانی که می‌توانستند در داخل کشور شغل و ارزش‌آفرینی کنند، دیگر در میان ما حضور ندارند. پیامد سوم، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی است. سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به محیطی پایدار نیاز دارد. اما وقتی قوانین و مقررات مدام تغییر می‌کنند و هیچ تضمینی برای حمایت از نوآوران وجود ندارد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران عطای ورود به این حوزه را به لقایش ببخشند. به همین دلیل بخش مهمی از سرمایه‌های داخلی یا به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر می‌روند یا راهی کشور‌های امن‌تر می‌شوند. این روند در بلندمدت به معنای کندشدن حرکت کل اقتصاد است. زیرا اقتصاد دیجیتال تنها یک حوزه مستقل نیست؛ اثرات آن بر سایر بخش‌ها نیز قابل توجه است. خدمات دیجیتال می‌توانند؛ بهره‌وری بخش‌های سنتی مانند کشاورزی، صنعت و حمل‌ونقل را افزایش دهند. اگر این ظرفیت به‌کار گرفته نشود، نه‌تنها خود حوزه دیجیتال عقب می‌ماند، بلکه سایر بخش‌های اقتصاد نیز فرصت نوسازی را از دست می‌دهند. راه برون‌رفت از این وضعیت روشن است، اما نیاز به شجاعت دارد. نخستین گام این است که سیاستگذاران نگاه خود را تغییر دهند. اقتصاد دیجیتال باید به‌عنوان یک فرصت ملی شناخته شود، نه تهدید. دولت‌ها در جهان دریافته‌اند که فناوری‌های نوین نه رقیب اقتصاد سنتی، بلکه مکمل آن هستند. ایران هم باید این واقعیت را بپذیرد.
گام دوم، ایجاد قوانین شفاف و پایدار است. نوآوران و سرمایه‌گذاران باید بدانند، در چه چارچوبی فعالیت می‌کنند و این چارچوب به‌طور ناگهانی تغییر نخواهد کرد. گام سوم، حل نهادی تعارض منافع است. هیچ صنف یا نهادی نباید اختیار داشته باشد مسیر نوآوری را سد کند. تصمیم‌ها باید بر اساس منافع عمومی اتخاذ شود، نه منافع گروهی خاص. گام چهارم، سرمایه‌گذاری جدی بر آموزش دیجیتال است. مهارت‌های روز جهان، از برنامه‌نویسی تا هوش مصنوعی، باید به نسل جوان آموزش داده شود تا بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند؛ و در نهایت، حمایت از صادرات خدمات دیجیتال ضروری است. ایران‌مان می‌تواند با ایجاد سازوکار‌های حقوقی و مالی، راه را برای عرضه نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و خدمات دیجیتال در بازار‌های جهانی باز کند. اگر چنین اصلاحاتی صورت نگیرد، آینده چندان امیدوارکننده نخواهد بود. اقتصاد دیجیتال در کشورمان همچنان در حصار تعارض منافع گرفتار می‌ماند، سرمایه‌های انسانی و مالی به خارج می‌روند و کشور از یک فرصت تاریخی محروم می‌شود. اما اگر امروز تصمیمی شجاعانه گرفته شود، این حوزه می‌تواند در کمتر از یک دهه به یکی از مهم‌ترین منابع رشد و صادرات کشور تبدیل شود؛ منبعی که نه به نفت وابسته است، نه به آب و خاک، بلکه به خلاقیت و دانش جوانان ایرانی متکی است. آیا اراده‌ای برای چنین تغییر بزرگی وجود دارد یا خیر؟ آینده اقتصاد دیجیتال ایران به همین پاسخ وابسته است.
