جوان آنلاین: حقوق بین‌الملل را می‌توان مجموعه قواعد یا چارچوب‌هایی برای داشتن روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان یافته بین کشورها دانست، این قواعد و چارچوب‌ها نتیجه هزاران سال زندگی اجتماعی بشر روی کره زمین و روابط فراوان اقوام، دولت‌ها، کشورها و امپراتوری‌هایی بسیار در طول تاریخ است. بشر برای آنکه بتواند حیات انسانی خود را در روی این کره خاکی حفظ کند پذیرفته از اعمال قانون جنگل در روابط بین دولت‌ها به نظامات حقوق بین‌الملل تغییر شیوه دهد، البته مشخص است همواره اعمال قانون جنگل از طرف دولت‌های قدرتمند مطلوب‌تر بوده است، اما این اتحاد دیگر کشورهاست که در بسیاری از موارد منجر شده تا قدرت‌ها نیز مجبور به رعایت حقوق بین‌الملل شوند. در زمان حاضر روابط بین کشورها از حقوق بین‌الملل به سمت قانون جنگل و اعمال قدرت در روابط بین‌الملل تغییر مسیر داده است، حمله اخیر امریکا و صهیونیست‌ها به ایران و جنایات اخیر صهیونیست‌ها در غزه همگی مؤید این مطلب است که این روز‌ها قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بیش از قبل اعتبار خود را از دست داده‌اند. «جوان» در گفت‌وگویی که با سیدمهدی جلالی‌شاد، استاد حقوق بین‌الملل داشته در کنار بررسی حقوقی حمله اخیر امریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران و همچنین جنگ غزه وضعیت کلی حقوق بین‌الملل و همچنین راهکار‌های نجات آن را از وضعیت فعلی مورد بررسی قرار داده است.
از منظر حقوق بین‌الملل حمله رژیم‌صهیونیستی و ایالات متحده به ایران چگونه تعبیر می‌شود؟
این اقدام براساس مبانی حقوق بین‌الملل به شدت محکوم است، در حالی که به موجب قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۹۷۴ تجاوز به‌عنوان استفاده از نیروی مسلح از سوی یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر تعریف شده است. بر این اساس اقدام این رژیم‌های تجاوز به جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و این اقدام تخلف از منشور ملل متحد است که تأکید دارد هرگونه حمله نظامی بدون مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع معتبر و نه دفاع مشروع ادعایی، نقض بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد درخصوص ممنوعیت توسل به زور قلمداد می‌شود. همچنین بحث نقض حقوق بین‌الملل عرفی، یعنی اصل منع تجاوز به‌عنوان یک قاعده آمره jus cogens هم مطرح است.
همانطور که تمام جهان امروز به این باور رسیده‌اند تنها چیزی که صهیونیست‌ها به آن احترام نمی‌گذارند، بحث احترام به حقوق بین‌الملل است، اما درخصوص محکومیت رژیم‌صهیونیستی به دو نکته می‌توان اشاره کرد؛ یکی بحث نقض قوانین داخلی صهیونیست‌هاست که تعهدات بین‌المللی را بخشی از نظام حقوقی می‌داند و مورد بعدی رعایت نکردن شرط تناسب و ضرورت در ادعای دفاع مشروع است که این هم نه تنها بحث دفاع مشروع پیش دستانه رژیم‌صهیونیستی را مردود می‌شمارد، بلکه از موجبات محکومیت خودش می‌تواند باشد.
بحث بعدی محکومیت ایالات متحده است که در این‌خصوص می‌توان به نقض قانون اختیارات جنگ ایالات متحده مورخ ۱۹۷۳ اشاره کرد که استفاده از نیروی نظامی بدون تصویب کنگره را ممنوع می‌کند. مورد بعدی تخلف از سیاست‌های کنترل صادرات تسلیحات است. مثلاً اگر تسلیحات ارائه‌شده برای دفاع مشروع غیرقانونی استفاده شده باشد، این خلاف سیاست‌های کنترل تسلیحات محسوب می‌شود.
اینکه برای این تجاوز استدلال‌هایی مانند دفاع مشروع می‌شود، چقدر قابل توجیه است؟
برای پاسخ به این شروط دفاع مشروع پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل باید بررسی شود که یکی از این شروط بحث تهدید قریب‌الوقوع و غیرقابل اجتناب با استناد به رأی مشهور Caroline Case مورخ ۱۸۳۷ است که این تهدید باید احراز شود. موضوع بعدی هم تناسب اقدام با میزان تهدید است، یعنی اول از همه باید احراز شود این تهدیدی که ادعا شده ما احساس کردیم ایران می‌خواهد به ما حمله کند و ما دفاع مشروع پیش‌دستانه کردیم، خیلی نزدیک است، یعنی در لحظه باشد که مثلاً ایران دارد امریکا یا اسرائیل را می‌زند و، چون ما احساس کردیم ما را می‌خواهد بزند ما جلوتر آمدیم و هم اینکه تهدید غیرقابل اجتناب باشد و راه دیگری نداشته به جز اینکه ما حمله کنیم و این حمله باید تناسب داشته باشد، یعنی ببینیم میزان تهدید چقدر است بعد آن حمله‌ای که به خاک ایران انجام دادند، باید با این تهدید تناسب داشته است. مشخص است که از اساس اینها مردود هستند نه تهدیدی از اساس وجود داشت نه ایران هیچ تهدیدی به خاک و ملت ایالات متحده نداشته است، وقتی هم که تهدیدی قریب‌الوقوعی نبوده هیچ تناسبی اصلاً پیش نمی‌آید و این در مورد رژیم منحوس صهیونیستی هم صادق است.
همچنین در راستای رد این ادعای‌صهیونیستی امریکایی می‌توانیم چهار تا کلید واژه را مدنظر داشته باشیم که اولین آن عدم تهدید فوری است، ایران در عملیات غزه مشارکت نظامی مستقیم نداشته و ندارد و ادعای تهدید وجودی فاقد شواهد، گزارش‌ها و بررسی‌های عینی و میدانی است و بر این اساس ادعای امریکایی‌ها نیز فاقد اعتبار و مردود است. تهدید وجودی، یعنی اینکه نیرو‌های نظامی ایران در خاک غزه وجود دارد و آماده است و در حال هجمه به صهیونیست‌ها هستند که چنین چیزی مردود است. مسئله بعدی عدم تناسب است، چون حمله به خاک ایران با ادعای حفاظت از امنیت اسرائیل نیز غیرمناسب است و ادعای خنثی‌سازی حمله، نقض اصل تناسب در حقوق بین‌الملل منشور ملل ماده ۵۱ است، حتی اگر ایران به خاک فلسطین اشغالی تجاوز کرده بود نیز این نمی‌توانست دلیلی باشد که امریکا بگوید، چون ایران این تجاوز را انجام داده ما به جهت حفظ امنیت صهیونیست‌ها حمله کردیم، چراکه جنگ جهانی پیش می‌آید. چون کشورها، دولت‌ها و ملت‌های دیگری نیز هستند به جهت اینکه به ملت، خاک و کشور ایران تجاوز شده آماده دفاع و حمایت همه جانبه از دولت، ملت و خاک ایران هستند. برهمین اساس اگر جلوی این کار گرفته نشود، می‌تواند مقدمات یک جنگ جهانی را فراهم بیاورد. مورد بعدی می‌تواند سوءاستفاده از مفهوم باشد، طبق رویه قضایی بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مثل پروند نیکارگوئه علیه امریکا مورخ ۱۹۸۶ اشاره شده که دفاع مشروع نمی‌تواند توجیه‌کننده اقدامات پیشگیرانه مبهم باشد، یعنی اینکه شما بخواهید با استناد به بحث دفاع مشروع که در منشور سازمان ملل متحد آمده هر نوع اقدامی را انجام دهی یک نوع سوءاستفاده از الفاظ و عبارات حقوقی در حقوق بین‌الملل است. مورد چهارم هم که به ذهن بنده رسیده موضوع مغالطه امنیتی است، یعنی ادعای دفاع مشروع پیش‌دستانه در این مورد، تحریف مفهوم حقوقی برای توجیه تجاوز است.
ایران در چه مراجعی و چگونه می‌تواند حقوق خود را بابت این تجاوز مطالبه کند و چقدر ایران امکان دریافت غرافت بابت این تجاوز‌ها را دارد؟
درخصوص مراجع قانونی چند مرجع وجود دارد که قابلیت حقوقی و تئوری این دریافت غرافت را دارند که یکی از اینها دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است، در حالی که به موجب ماده ۸ مکرر اساسنامه رم تجاوز به‌عنوان جنایت بین‌المللی تعریف می‌شود، ایران می‌تواند با استناد به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان یا براساس کنوانسیون منع جنایت تجاوز ۲۰۱۰ و حتی حقوق عرفی بین‌المللی که از منابع حقوق بین‌الملل است علیه دولت ایالات متحده و همچنین رژیم جعلی و غیرقانونی صهیونیستی اقامه دعوا کند. نهاد بعدی به نظر می‌رسد شورای امنیت است. البته یک بخش مطلب مباحث تئوری و بخش دیگر قسمت عملی است، ولی از نظر تئوری شورای امنیت است که با ارائه مستندات می‌شود درخواست صدور قطعنامه محکومیت و غرامت را تحت فصل هفتم منشور ملل ارائه هرچند که در مرحله وتوی امریکا محتمل است که خود این مشروعیت و مقبولیت، این نهاد را زیر سؤال برده است. نهاد بعدی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است و به موجب ماده ۱۵ مکرر اساسنامه رم دادستان می‌تواند بدون ارجاع شورای امنیت، تحقیق را در این خصوص آغاز کند و چالشی که درخصوص ICC وجود دارد، این است که صلاحیت آن براساس اصل تکمیلی است و نیاز به عضویت طرفین دارد و ایران عضو این نهاد نیست. همچنین اصل صلاحیت جهانی نیز در اینجا قابل استفاده است و طبق کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ (ماده ۱۴۶)، کشورها می‌توانند مرتکبین نقض فاحش حقوق بشردوستانه را در دادگاه‌های داخلی محاکمه کنند. همانطور که پرونده‌های علیه مقامات اسرائیلی در دادگاه‌های اسپانیا و آلمان تحت این اصل شکل گرفته است، اما درخصوص بحث امکان دریافت غرامت اولین مسئله چالش‌هایی است که وجود دارد؛ از جمله مهم‌ترین آنها بحث موانع سیاسی و مخصوصاً توان سیاسی امریکا در شورای امنیت است که در آنجا حق وتو دارد؛ حق وتو هم می‌تواند مانع سیاسی به شمار بیاید و هم به عنوان مانع حقوقی باشد، هرچند حقوق فی‌النفسه چنین حقی را برای هیچ جا و نهادی نمی‌تواند ایجاد کند، ولی در عین حال در قوانین بین‌المللی این حق وتو کاربرد دارد. چالش بعدی اثبات رابطه سببی بین تجاوز و خسارات است که نیاز به مستندات میدانی و کارشناسی دارد که خداراشکر با تلاش‌های سیستم قضایی به نظر می‌رسد بحث‌های کارشناسی و گزارش‌های علمی این مسئله مرتفع است، یعنی این ظرفیت خوبی است که از آن استفاده شده و هم رابطه سببی آن وجود دارد و هم خساراتی که وارد شده تا حدودی ارزیابی شده است.
در بحث راهکار‌ها چند مورد می‌تواند استفاده شود که یکی از آنها استفاده از دیوان بین‌المللی داوری است که نیازمند توافق دوجانبه است. مثلاً داوری ایران - امریکا با استناد به موافقتنامه الجزایر ۱۹۸۱ را داشتیم. مورد بعدی پیگیری مسئولیت دولت‌ها از طریق مجامع حقوق‌بشری است که می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد. این مورد احتمال موفقیت دارد هرچند در شرایط فعلی شاید بالا ارزیابی نشود مگر با بسیج حمایت‌های بین‌المللی و فشار سیاسی بر این دولت‌ها که قابلیت این وجود دارد. از سوی دیگر کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل (UNCC) با الگوگیری از غرامت‌های پرداختی به کویت پس از حمله عراق در سال ۱۹۹۱ هم وجود دارد.
وضعیت حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بعد از این تجاوز‌ها و همچنین بعد از جنگ غزه چگونه است، با توجه به شرایط فعلی آینده حقوق بین‌الملل را در دنیا چگونه می‌بینید؟
اگر بخواهیم از وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل شروع کنیم، اکنون شاهد افول اعتبار حقوق بین‌الملل و نقض گسترده حقوق بشردوستانه هستیم. نقض مکرر قواعد حقوق بین‌الملل از سوی قدرت‌ها اتفاق می‌افتد و به‌ویژه در غزه هم رژیم‌صهیونیستی مثلاً با استفاده از سلاح‌های ممنوعه فسفر سفید که نقض پروتکل سوم کنوانسیون ۱۹۸۰ یا محاصره کمک‌های انسان‌دوستانه که نقض حق حیات ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، دست به نقض سیستماتیک حقوق بشر در این باریکه زده است و در نتیجه ما شاهد، دوگانگی معیار‌ها و ضعف مکانیسم‌های اجرایی هستیم که البته این ضعف اساساً از مشخصه‌های حقوق بین‌الملل بوده و است و این مسائل اعتماد به نظام بین‌المللی خصوصاً حقوق بین‌الملل را در سال‌های اخیر هر روز ضعیف‌تر کرده است. همچنین نقض گسترده حقوق بشردوستانه از سوی رژیم‌صهیونیستی است. شامل استفاده از سلاح‌های ممنوعه، حمله به غیرنظامیان و انسداد کمک‌های انسان‌دوستانه‌ای است که ملت‌های جهان برای ساکنان غزه ارسال می‌کنند و نشان‌دهنده بحران حاکمیت حقوق و قانون در این عصر جدید است، اما چشم‌انداز آینده حقوق بین‌الملل هم می‌تواند بدبینانه و هم خوش‌بینانه باشد که حالت بدبینانه آن تداوم قطب‌گرایی قدرت‌ها و ابزاری شدن حقوق بین‌الملل به معنای تداوم دوگانگی معیار‌ها مثل سکوت در قبال نقض‌های اسرائیل است که موجب فرسایش کامل اعتبار نظام بین‌المللی می‌شود و می‌تواند به فروپاشی نظم موجود بینجامد، یعنی جهان را به یک اضمحلال و قهقرا رفتن حقوقی و جامعه بشری هدایت کند. حالت خوش‌بینانه، اما شاید با فشار افکار عمومی و جنبش‌های جامعه مدنی می‌تواند منجر به اتفاقاتی مانند اصلاح شورای امنیت مانند محدودسازی حق وتو یا تحقق اصلاحات ساختاری از طریق اجرای قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی با عنوان اتحاد برای صلح شود که مقرر داشته در صورت عدم اقدام شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند اقدام جمعی برای حفظ صلح توصیه کند را اجرایی کند، همچنین تقویت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) با حمایت دولتی بیشتر به معنای الحاق کشور‌های بیشتر به اساسنامه رم یکی از گزینه‌هاست. همچنین می‌تواند منجر به ایجاد مکانیسم‌های نظارتی مستقل برای نقض حقوق بشر شود.
بعد از بررسی وضعیت کنونی که افول امروز حقوق بین‌الملل را به تصور کشیده می‌توان پیشنهاد‌هایی را برای احیای اعتبار حقوق بین‌الملل در نظر گرفت که یکی از آنها تقابل نامتقارن به معنای استفاده از دیپلماسی حقوقی از سوی کشور‌های در حال توسعه برای محکومیت متجاوزان در مجامع بین‌المللی است. همچنین اسناد جدید بین‌المللی برای جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار‌ها یا نهاد‌های حقوقی مانند دفاع مشروع باید تدوین کنوانسیونی شود. از سوی دیگر برای احیای اعتبار حقوق بین‌الملل می‌توان حمایت از نهاد‌های مستقل مانند کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در فلسطین را مدنظر قرار داد و از آن استفاده کرد. اینها ضمانت‌هایی هستند که شاید از نظر کاربردی و ضمانت اجرایی در حال حاضر آن توانمندی که در شورای امنیت وجود دارد را نداشته باشند و آن ظرفیت‌هایی که قدرت‌های بزرگ استعماری در دهه قبل بعد از جنگ جهانی دوم برای خود فرض دانستند، ندارند، ولی می‌توانند شروعی برای مقابله با این به قهقرا رفتن انسانیت و تمدن بشری و مقابله با این خباثت‌های بیش از پیش دولت‌ها و افسارگسیختگی آنها باشند.
نکته تکمیلی که باید اینجا گفته شود موضوع لزوم توجه به نقش جامعه مدنی است. جنبش‌های مردمی مثل BDS علیه اسرائیل و فشار بر دولت‌ها برای پاسخگویی می‌تواند مکمل اقدامات حقوقی باشد و همچنین مستندسازی نقض‌های حقوق بین‌الملل از سوی سازمان‌های مستقل مانند عفو بین‌الملل برای استفاده در دادگاه‌های داخلی کشورها تحت اصل صلاحیت جهانی باید انجام شود. براساس قانون مجازات اسلامی ایران گاهی رسیدگی به جرائمی که در خارج از خاک کشور اتفاق می‌افتد در صلاحیت سیستم قضایی ایران فراهم شده و این قابلیت وجودی دارد که تا حدودی برخی از پرونده‌ها در محاکم ایران مورد طرح، بررسی، رسیدگی و عندالزوم محکومیت و تعقیب مجرمان باشد.
در پایان برای جمع‌بندی بحث اگر نکته‌ای است، استفاده می‌کنیم.
برای جمع‌بندی گفتیم که رفتار و عملکرد کشور‌های استعماری و استکباری و در رأس آنها دولت خبیث ایالات متحده و همچنین رژیم منحوس، جعلی و کودک‌کش صهیونیستی نه تنها حقوق و قانون را به قهقرا برده، بلکه انسانیت و تمدن هزاران ساله نوع بشر را به نابودی و اضمحلال رساندند با همه این خسارات سنگینی این موجودات جانی برعالم وارد کرده‌اند. در عین حال قائل بر این هستیم حقوق بین‌الملل هرچند در وضعیت خطرناکی قرار گرفته، اما پیکر مرده‌ای نداره و ابزار مرده‌ای نیست. هرچند درست است که حقوق بین‌الملل امروز محتضر است و در شرایط وخیمی به سر می‌برد، اما قابلیت احیا دارد و موفقیت در احیای آن منوط به مؤلفه‌ها و موارد متعددی است که یکی از آنها ائتلاف کشور‌های حامی نظم و متکی بر قانون است که می‌تواند به پیکر نیمه‌جان حقوق بین‌الملل یک شک وارد کند، همچنین اصلاح ساختاری نهاد‌های بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت بسیار می‌تواند به روحیه انسان‌ها، جوامع و ملت‌ها کمک کند. امروزه همه از بی‌عدالتی موجود در لایه‌های سازمان ملل خصوصاً شورای امنیت شاکی هستند. در این شرایط اصلاح ساختاری این نهاد‌ها می‌تواند به جامعه جهانی حال بهتری بدهد، همچنین باید تلاش کرد از مکانیسم‌های موجود مانند دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده هوشمندانه کاربردی شود، یعنی هرچند برخی از مواقع کاربردی داشته، ولی باید تلاش شود کاراتر و مؤثرتر از همیشه از آن استفاده شود و در این مسیر تکلیف ایران عزیز شاید باید این باشد که با تمرکز بر مستندسازی حقوقی، دیپلماسی فعال در مجامع جهانی و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی بیش از همیشه گام‌های مؤثری برای احقاق حق بردارد.
