جوان آنلاین: تا پیش از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، رفت و آمد به اتاق مدیران برای اخذ امضای طلایی زیاد بود، اما حالا در چهارمین سال فعالیت این درگاه، گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان صدور مجوزها در این فاصله افزایش یافته است، با این حال تأثیر واقعی صدور این مجوزها در اقتصاد مسئله‌ای است که در خصوص آن ابهامات بزرگی وجود دارد.
اعلام جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اینکه تمام مجوز‌های معدنی از ابتدای مردادماه، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد، بهانه‌ای شد به بررسی کارنامه فعالیت این درگاه بپردازیم. بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه معدن امیدوارند این تصمیم گشایش استراتژیک در این حوزه ایجاد کند.
بخش معدن از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است و جایگزین مهمی برای درآمد‌های نفتی ناپایدار است، به ویژه اینکه این بخش می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد و اشتغال‌زایی داشته باشد، با این حال سهم معدن از تولید ناخالص داخلی هم اکنون کمتر از ۲درصد است. همچنین در شرایطی که همواره به ضرورت پرهیز از خام‌فروشی در حوزه معدن تأکید شده است، اما همچنان بیش از ۶۰درصد از مواد معدنی به صورت خام به فروش می‌رسد، از این رو با توجه به موارد گفته شده و اهمیت بخش معدن هر گونه تصمیم‌گیری در راستای تسهیل کسب‌وکار‌های این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است و راهگشاست. بر این اساس تصمیم اخیر وزارت صمت نیز در این باره اهمیت زیادی دارد.
علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای ابلاغ این مصوبه گفت: با ابلاغ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی با این معاونت از یکم مرداد سال جاری تمامی مجوز‌های معدنی صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: مجوز‌های معدنی که از ابتدای ماه آینده از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد، شامل مجوز‌های فعالیت اکتشاف معدن، گواهی کشف مواد معدنی، بهره‌برداری معدن، تأسیس زنجیره صنایع معدنی، برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی می‌شود.
کاهش ریسک فساد اداری با مجوز‌های اینترنتی
کارشناسان اتخاذ این تصمیم را گامی در راستای کاهش ریسک فساد اداری، افزایش شفافیت، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش مراجعه مکرر به نهاد‌های مختلف می‌دانند. فعالان حوزه معدن البته بر این باورند که اگر زیرساخت‌های فنی، منابع انسانی و دستورالعمل‌های اجرایی با این تحول همراه نشوند و با وجود مشکلات جدی که در دسترسی به اینترنت هست، این نگرانی وجود دارد که در نهایت شاهد انتقال بوروکراسی از پشت در‌های اتاق مدیران به پشت صفحه‌های نمایش باشیم.
اما و اگر تأثیر مجوزها بر رشد سرمایه‌گذاری.
اما در ابعاد کلی‌تر نیز درباره اثرگذاری افزایش صدور مجوز کسب‌وکار‌ها بر اقتصاد کشور اماواگر وجود دارد. بر اساس اعلام مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد بیش از ۱۰ میلیون درخواست مجوز از ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوزها ثبت و از این میان، نزدیک به ۵/۷ میلیون مجوز صادر شده که نشان‌دهنده تغییر در روند دسترسی به کسب‌وکار و ورود به فعالیت اقتصادی است.
اما سؤال اساسی این است که آیا صرفاً تغییر در مسیر صدور مجوزها توانسته تأثیری ملموس بر رشد سرمایه‌گذاری داشته باشد؟ پاسخ به این سؤال با توجه به عدم‌اصلاحات زیرساختی در اقتصاد منفی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور مجوز اگرچه گامی نخستین برای شروع یک کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی‌های اداری است، اما شرط تداوم کسب‌وکار اصلاحات اقتصادی است.
در واقع معنای ساده شده این عبارت این است که تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی، نمونه‌ای موفق از اصلاحات خرد است، اما برای تأثیرگذاری در اقتصاد لازم است با اقدامات تکمیل‌کننده همراه باشد. به عنوان مثال در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر آمار‌ها نشان می‌دهد تعداد مجوز صادره از ۷۹ مجوز در سال ۱۴۰۱ به ۴۹۱ مجوز در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و تا امروز در سال ۱۴۰۳ نیز به هزارو ۵۴۷ درخواست مجوز رسیده است.
این افزایش مجوزها در شرایطی است که در قیمت‌گذاری برق، تسعیر نرخ ارز یا بدهی عرضه‌کنندگان انرژی اصلاحاتی صورت نگرفته است.
در واقع تا اینجا افراد بدون اصلاحات و تنها با کاهش بوروکراسی‌های اداری تمایل به حضور در فعالیت‌های حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیدا کرده‌اند، اما نکته مهم برای بقای یک کار و فعالیت اقتصادی نظارت دقیق بر اجرای مجوزها و شناسایی و حذف مسیر‌هایی که ممکن است به سرمایه‌گذاری بی‌منطق منتهی شوند.
چالش‌های پیش رو در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران
اگرچه کاهش بوروکراسی در مسیر راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفقیت‌های قابل توجهی دارد، اما چالش‌های حیاتی هم وجود دارند. با رشد سریع مجوزها، خطر بازگشت رویه‌های قدیمی کاملاً محسوس است و بر این اساس نیاز به پایش مستمر قوانین و جلوگیری از ایجاد مقررات جدید دیده می‌شود.
مسئله مهم دیگر تأثیر کسب‌وکار‌های راه‌اندازی شده بر اقتصاد است. سرمایه‌گذاری نیازمند تأمین مالی و فروش پس از راه‌اندازی پروژه است. تا زمان روشن‌شدن ارزش اقتصادی پروژه‌ها، نمی‌توان قضاوت نهایی را انجام داد، با این حال نبود پول تسعیر‌شده یا تضمین بازگشت سرمایه، می‌تواند نقطه مبهمی باشد.
سرمایه‌گذاری انبوه بدون هماهنگ‌سازی با نیاز بازار و توانایی فروش می‌تواند باعث انباشت و معطلی کالا یا خدمات شود. تأمین توازن تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده در این ساختار ضروری است.
نقش مکمل تسهیل کسب‌وکار‌ها
درگاه ملی مجوزها به عنوان یک ابزار کارآمد برای کاهش بوروکراسی اداری و بهبود فضای کسب‌وکار در ایران عمل می‌کند، اما برای تأیید تأثیر واقعی اثرگذاری کسب‌وکار‌های جدید بر اقتصاد نظارت دقیق بر اجرای مجوزها، باید بررسی اقتصادی پروژه‌ها پس از بهره‌برداری، پایش استمرار عملکرد سیستم اداری بدون بازگشت به مراحل قدیم و شناسایی و حذف مسیر‌هایی که ممکن است به سرمایه‌گذاری بی‌منطق منتهی شوند در دستور کار قرار گیرد.
انتظار می‌رود نظارت‌های اقتصادی، آمار تحلیلی و داده‌کاوی نقش مکمل این تسهیل‌ها شوند تا براساس شواهد و نتایج اقتصادی واقعی حکم به ادامه، اصلاح یا توقف مسیر داده شود، همچنین عدم‌اجرای درست صدور مجوزها در یک درگاه در برخی موارد به انباشت پرونده‌ها در گلوگاه دیجیتال منجر می‌شود که این مسئله نیز در تکمیل موفقیت درگاه ملی صدور مجوز از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند راه‌اندازی این درگاه، جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده است، اما همچنان چالش‌هایی جدی از جمله عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم‌اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های ملی دیگر باقی است.
