جوان آنلاین: این روزنامه گزارش داد: عملیات مخفی قاچاق مهاجران افغان به بریتانیا توسط وزرایی اداره می‌شود که هزینه پیش‌بینی‌شده ۷ میلیارد پوندی آن را تایید کردند، در حالی که در یک «دستورالعمل نظارتی» مالیات‌دهندگان و نمایندگان مجلس را در بی‌اطلاعی نگه داشتند.
به گزارش ایسنا، پس از ۲۳ ماه سکوت، دیلی میل طرح خیره‌کننده‌ای از آوردن هزاران افغان را فاش کرد - که پس از یک اشتباه نظامی که ۱۰۰ هزار نفر را «در معرض خطر مرگ» توسط طالبان قرار داد، انجام شد. در جلسات محرمانه دادگاه عالی مشخص شد که چگونه پارلمان عمداً از این عملیات بی‌اطلاع نگه داشته شده - یا حتی، همانطور که یک قاضی گفته، «گمراه» شد.
این پل هوایی مخفی - با نام رمز عملیات «روبیفیک» - پس از آن آغاز شد که ارتش بریتانیا به طرز فاجعه‌باری پایگاه داده‌ای از افغان‌هایی را که برای پناهندگی در بریتانیا درخواست داده بودند، در طرحی برای کسانی که با نیرو‌های بریتانیایی برای فرار از طالبان همکاری کرده بودند، از دست داد.
این اشتباه اطلاعاتی همچنین اطلاعاتی از مقامات بریتانیایی را که اطلاعاتشان در این پایگاه داده بوده، افشا کرده و براساس اطلاعات موثق دیلی میل می‌تواند به‌طور انحصاری فاش کند که درخواست مهاجرت چندین افغان در این فهرست قبلاً به دلیل خشونت یا تجاوز جنسی رد شده بوده است.
وزارت دفاع انگلیس به جای اینکه در مورد همه این موارد شفاف‌سازی کند، دست به لاپوشانی زده و با موفقیت داستان نقض اطلاعات اختصاصی را که در اوت ۲۰۲۳ افشا شد، مسکوت گذاشت. از آن زمان، وزرا، در پوشش یک سکوت خبری بی‌سابقه، مخفیانه یکی از بزرگترین ماموریت‌های تخلیه در زمان صلح در تاریخ مدرن بریتانیا را برای نجات افرادی که بریتانیا جان آنها را به خطر انداخته بود، اجرا می‌کردند: قاچاق هزاران نفر از افغانستان و پرواز آنها به بریتانیا با هزینه هنگفت، بدون اینکه از مالیات‌دهندگان پرسیده شود یا به آنها اطلاع داده شود.
تاکنون ۱۸۵۰۰ افغان که اطلاعاتشان گم شده بود، به بریتانیا منتقل شده‌اند یا با جت‌های تأمین‌شده از پول مالیات‌دهندگان در راه هستند. در مجموع ۲۳۹۰۰ نفر برای ورود در نظر گرفته شده‌اند. آنها تا زمان یافتن خانه‌های دائمی در خانه‌ها یا هتل‌های وزارت دفاع زندگی می‌کنند. ده‌ها هزار نفر دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند و باید از خود در برابر طالبان دفاع کنند.
به طرز مضحکی، بسیاری از افغان‌های نجات‌یافته توسط دولت اکنون آماده‌اند تا از بریتانیا به دلیل افشای اطلاعاتشان شکایت کنند - که احتمالاً یک میلیارد پوند غرامت دیگر به هزینه‌های هنگفت مأموریت نجات و اسکان مجدد اضافه می‌کند.
وزرا با بی‌اطلاع گذاشتن عموم مردم، موافقت کردند که ۷ میلیارد پوند هزینه کنند. دادگاه عالی امروز دستور لغو سکوت را صادر کرد. آنها به قاضی اعتراف کردند که این ماجرای ۲۳ ماهه «سهواً» باعث شده بود که پایگاه داده از دست رفته برای طالبان ارزشمندتر به نظر برسد، طالبانی که به دنبال شکار افغان‌هایی است که به دلیل همکاری با نیرو‌های بریتانیایی خائن تلقی می‌شوند.
طرح اسکان مخفیانه دولت، بدون اطلاع عموم، همزمان با هشدار نخست وزیر، کر استارمر، مبنی بر اینکه بریتانیا بدون محدودیت‌های سختگیرانه‌تر برای ورود خارجی‌ها می‌تواند به «جزیره‌ای از غریبه‌ها» تبدیل شود، در حال اجرا بوده است. وزرای حزب کارگر متعهد شده‌اند که «باندهایی» را که به بحران قایق‌های کوچک دامن می‌زنند، «در هم بکوبند» - بدون اینکه به کسی بگویند، آنها عملاً طرح مهاجرت مخفی خود را اجرا کرده‌اند.
در حالی که مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات سیاسی است، نمایندگان مجلس عمداً در مورد داده‌های افغانستان - و تصمیم برای اختصاص میلیارد‌ها پول عمومی برای رفع آن با آوردن هزاران افغان - در بی‌خبری نگه داشته شده‌اند. طبق اسناد رسمی ارائه شده به دادگاه عالی، هزینه کلی پیش‌بینی شده ۷ میلیارد پوندی توسط راشل ریوز، وزیر دارایی، و دیگر وزرای ارشد کابینه در جلسه وایت‌هال در ۷ اکتبر سال گذشته امضا شد.
علاوه بر این، صورتحساب ناشناخته‌ای از پرداخت‌های غرامت آینده وجود دارد. یک شرکت حقوقی در منچستر به نام Barings Law تاکنون بیش از ۹۰۰ قربانی بالقوه را برای شکایت از دولت استخدام کرده است. امروز، پس از ۲۳ ماه پنهانکاری دولت شروع به ارسال پیام به افغان‌هایی کرده است که اطلاعاتشان از دست رفته است - که هرگز به آنها اطلاع داده نشده بود - و می‌گویند: «ما صمیمانه از این حادثه مربوط به داده‌ها عذرخواهی می‌کنیم و متاسفیم که در این مورد، اطلاعات شخصی مطابق با استاندارد‌های دولت بریتانیا محافظت نشده است. ما می‌دانیم که این خبر ممکن است نگران‌کننده باشد.»
جان هیلی، وزیر دفاع، امروز اذعان کرد که این دستور «بی‌سابقه» و «غیرمنطقی» بوده است. او از کسانی که تحت تأثیر نقض داده‌ها قرار گرفته‌اند، «عذرخواهی صادقانه» کرد و گفت: «از امروز، هیچ پیشنهاد جدیدی برای جابجایی به بریتانیا وجود نخواهد داشت. از امروز این مسیر بسته است.»، اما او اذعان کرد که دولت به ۶۰۰ دعوتنامه برای افغان‌هایی که هنوز برای مهاجرت به بریتانیا به همراه خانواده‌هایشان هستند، احترام خواهد گذاشت. او گفت: «وقتی این ملت وعده‌ای می‌دهد، باید به آن عمل کنیم.»
هیلی در بیانیه خود به مجلس عوام گفت: «من به مجلس اعلام می‌کنم که سیاست دولت تغییر کرده است. من این مسیر اسکان مجدد را می‌بندم، من از دست دادن داده‌ها را افشا می‌کنم و تأیید می‌کنم که حکم دادگاه ساعت ۱۲ ظهر امروز لغو شده است. اعضای این مجلس، از جمله شما، آقای رئیس مجلس، و من، مشمول این حکم شده‌ایم.»
اطلاعات مورد نظر در یک پایگاه داده محرمانه بریتانیا شامل نام‌ها و اطلاعات تماس کسانی بودند که برای فرار از رژیم طالبان که در سال ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را به دست گرفت، درخواست پناهندگی در بریتانیا کرده بودند. اما در یک اشتباه «خوفناک»، یک سرباز بریتانیایی به اشتباه کل پایگاه داده را برای یک رابط افغان ارسال کرد.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر وقت، حداقل یک جلسه اضطراری «کبری» را ریاست کرد که عملیات روبیفیک را برای انتقال هوایی هزاران افغان در معرض خطر که به دلیل اشتباه بریتانیا که به آنها خیانت شده بود، آغاز کرد.
