جوان آنلاین: مدیریت اقتصاد کشور در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، آزمونی سخت برای دولت بود که نمره قابل قبول و نسبتاً مطلوبی در آن کسب کرد. حالا با آنچه «آتش‌بس» نامیده می‌شود، نوبت به عبور از اقتصاد جنگی و بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده است. تجاوز اسرائیل به کشورمان خسارت‌هایی به زیرساخت‌های کشور از جمله در فرودگاه‌ها و بخش‌های مختلف کسب و کار وارد کرد. در شرایطی که کشورمان مورد حمله رژیم‌صهیونیستی قرار گرفت و آنچه «آتش‌بس» نامیده می‌شود، شکننده است. دو مسئله اقتصادی از سوی دولت اهمیت زیادی دارد؛ یکی از این موارد مدیریت کالا‌های اساسی و دیگری مدیریت تورم است. دولت با چهار اقدام توانست شوک ناشی از جنگ بر بخش عرضه و تأمین را مدیریت کند.
یکی از اقدامات مدیریت اقتصادی تأمین ارز برای وارات کالا‌های اساسی و دیگری کاهش بروکراسی‌های گمرکی بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در یک هفته اول جنگ اسرائیل علیه ایران، واردات کالا‌های اساسی نسبت به هفته قبل از آن افزایش بیش از ۵۵ درصدی داشته است؛ این مهم باعث مدیریت کالا‌های اساسی به رغم تقاضای هیجانی ناشی از جنگ شد. بازگشت ارز ترجیحی برای برخی از کالا‌ها و تدوین بسته حمایتی برای صنایع نیز دو اقدام دیگر دولت بود که اختلالات مقطعی در زنجیره تأمین را کنترل کرد.
در دو هفته پرتلاطم کشور دولت با اتخاذ آرایش دفاعی، سیاست‌های مناسبی در حوزه بانکی اتخاذ کرد. مدیریت تورم در تنش‌های نظامی از اهمیت زیادی برخوردار است و بانک مرکزی در خط مقدم این جبهه اقدامات متعددی در دستور کار قرار داد. فعالیت شعب بانک‌ها در این مدت اگرچه نه به صورت کامل بلکه به صورت شیفتی انجام شد. با توجه به آنکه کسب‌و‌کار‌ها و شرکت‌ها در بسیاری موارد فعالیت کاری خود را متوقف کردند بانک مرکزی با اعطای مهلت به کسب و کار‌ها و افراد برای انجام تعهدات مالی خود در قالب تأخیر انداختن برگشت چک‌ها توانست از بروز بحران‌های نقدینگی جلوگیری کند. همچنین اعلام شد که جرایم دیرکرد تسهیلات خرد معوق تا سقف ۷۰۰میلیون تومان از ابتدای خرداد تا پایان تیر ماه مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.
اولویت ترمیم زیرساخت‌ها
با توقف جنگ از سوم تیرماه کشور وارد دوره‌ای جدیدی شده است. هر چند سیاست‌های دولت در روز‌های «دفاع‌مقدس»، موفقیت‌آمیز بود، اما در دوره جدید نیاز است که سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود که نیاز‌های بلندمدت اقتصاد کشور را تأمین کند. آسیب وارد شده به بخش حمل و نقل کشور اولویتی است که باید به صورت جدی پیگیری شود. توقف پرواز‌ها و اختلال در حمل و نقل منجر به اختلال در فعالیت‌های تجاری شد. بنابراین ترمیم زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه برای تسریع در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. در این مسیر می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.
نقش متقابل دولت و بخش خصوصی در تاب‌آوری اقتصاد پساجنگ
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای تاب‌آوری اقتصاد در شرایط پس از جنگ، دولت و بخش خصوصی باید نقش متقابلی ایفا کنند، گفت: ثبات در سیاستگذاری‌ها مسئله مهم و از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. عباس آرگون، درباره راهکار‌های کمک به تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط فعلی اظهار کرد: در این شرایط هم‌افزایی و تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر تاب‌آوری خیلی مهم‌تر از توسعه است، تصریح کرد: در این حوزه دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی حمایت کند و بخش خصوصی هم باید در کنار دولت قرار گیرد و نقش مسئولانه خودش را ایفا کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ایسنا گفت: انتظارات بخش خصوصی از دولت شامل تأمین امنیت و ثبات اقتصادی، تأمین امنیت فیزیکی زیرساخت‌های اقتصادی شبکه‌های بانکی و غیره، تسهیل واردات و صادرات و تأمین مواد اولیه دارو، تجهیزات و کالا‌های اساسی، معافیت‌های مالیاتی موقت، اعطای تسهیلات کم‌بهره و تمدید مهلت بازپرداخت وام‌ها در بخش تولید و تجارت است.
آرگون با بیان اینکه تولید و تجارت لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اظهار کرد: ثبات در سیاستگذاری‌ها مسئله مهم و از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. همچنین لازم است در این شرایط تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود. پیشنهاد دیگر این است که یک ستاد هماهنگی تشکیل تا پیشنهادات از سوی بخش خصوصی به مسئولان دولتی منتقل شود و تصمیمات واقعی‌تر و بهینه اتخاذ شود. وی در ادامه تأمین نیاز بازار، پرهیز از سودجویی و سوء‌استفاده احتمالی، حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشارکت در مسئولیت اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی را از جمله وظایف بخش خصوصی در شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: همدلی و همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و با این شرایط می‌توانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم. آرگون همچنین گفت: به تعویق انداختن وصول هزینه‌های تأمین اجتماعی و سایر حمایت‌ها می‌تواند کمک کند کسب و کار‌ها تاب‌آوری داشته باشند و نیروی کار خود را حفظ کنند.
ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد
مصطفی موسوی، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران هم ضمن اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر و تأکید بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت، خواستار کاهش قوانین دست‌وپاگیر، تقویت لجستیک تجاری و تدوین سازوکار اقتصاد اضطراری برای مقابله با شوک‌های اینچنینی شد. این عضو اتاق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن اشاره به فشار اقتصادی شدید ناشی از جنگ خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی روزانه حدود ۷۲۵ میلیون دلار صرف عملیات نظامی علیه ایران کرده است، اما بخش خصوصی همچون یک ناجی واقعی اقتصاد در شرایط بحرانی عمل کرده است. شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند با سرعت و تخصص بالا در حوزه‌هایی همچون ترخیص کالا، تخصیص ارز و توزیع ضرورت‌ها وارد عمل شوند، البته این به‌شرطی است که دولت در برابر این توانمندی انعطاف‌پذیر بوده و قوانین پیچیده و تعرفه‌های نامناسب را کاهش دهد. وی نقش دولت را در چنین شرایطی نه مداخله مستقیم، بلکه نظارت هوشمندانه بر انبارها، مسیر‌های واردات و کالا‌های ترخیصی تعریف کرده و گفت: این نوع نظارت می‌تواند از یک‌سو ریسک قاچاق را کاهش دهد و از سوی دیگر شفافیت را در فرآیند توزیع و واردات کالا افزایش دهد.
موسوی جهت تحقق این الگوی همکاری پیشنهاد داد: وزارتخانه‌ها می‌توانند تسریع فرآیند‌های گمرکی، حذف بخشنامه‌های غیرضروری و تأمین سریع ارز را پیگیری کنند. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با لغو یا تعلیق موقت قوانینی که مانع واردات رسمی هستند یا تعیین تعرفه‌های متناسب کمک‌کننده عمل کند. بخش خصوصی نیز می‌تواند با آماده‌سازی زنجیره لجستیکی مستحکم و شبکه تأمین فعال در شرایط اضطراری وارد عمل شود. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد گفت: تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که دخالت کمتر دولت و انعطاف بالای بخش خصوصی می‌تواند ضمن حفظ ثبات بازارها، مسیر بازسازی اقتصادی پس از بحران را نیز هموار کند. او تأکید کرد: اکنون فرصت مناسبی برای طراحی یک مدل بومی از «اقتصاد اضطراری» فراهم شده است؛ مدلی که می‌تواند ایران را در برابر شوک‌های آتی مقاوم‌تر و آماده‌تر کند.
حمایت از کسب‌و‌کار‌ها
در کنار بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از کسب‌و‌کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های خرد و متوسط نیز از دیگر اقدامات ضروری دولت در شرایط کنوبی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها در این مدت متحمل خسارت شده‌اند. برخی گزارش‌ها از تعدیل نیرو در برخی از شرکت‌ها حکایت دارد که به طور حتم این تصمیم‌گیری نه فقط به علت آسیب‌های جنگ، بلکه ریشه در مشکلات قبلی نیز داشته که با بروز شرایط فعلی تشدید شده است. در هر صورت دولت باید با ارائه تسهیلات حمایتی نظیر تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی موقت و مشوق‌های بیمه‌ای، به این کسب و‌کار‌ها کمک کند تا مجدداً روی پای خود بایستند. مجموع راهکار‌های ارائه شده، اولویت‌های کوتاه مدت است و سیاستگذاران باید اولویت‌های بلندمدت اقتصاد کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
