جوان آنلاین: پرواز بوئینگ ۷۴۷ شرکت هواپیمایی «امتراسور ونزوئلا» که در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۲) وارد فرودگاه بوئنوس‌آیرس شد، حامل قطعات خودرو برای شرکت‌های آرژانتینی بود و با اخذ مجوز‌های پرواز و فرود، به صورت رسمی و قانونی در خاک آرژانتین فرود آمد. با این حال کاپیتان قاسمی و کادر ایرانی این پرواز با اتهامات واهی توسط دستگاه قضایی آرژانتین به مدت ۵ ماه در این کشور بازداشت شدند.
به گزارش دفاع پرس، علی مشایخی وکیل پایه یک دادگستری با اعلام خبر شکایت موکل خود (کاپیتان قاسمی) علیه عوامل گروگانگیری و شکنجه وی و چهار نفر از کادر پرواز در آرژانتین، اظهار کرد: در پی اقدام غیرقانونی و مغایر تعهدات بین المللی برخی مقامات آرژانتین علیه هواپیمای امتراسور و گروگانگیری، شکنجه و آزار جسمی و روحی خدمه و خانواده آنها به مدت ۱۵۰ روز، پنج نفر از قربانیان این جنایت، طی دادخواستی در دادگاه عمومی حقوقی تهران علیه مباشرین، حامیان و مقامات وقت و فعلی کشور‌های آرژانتین و ایالات متحده آمریکا، درخواست رسیدگی و مطالبه خسارات وارده را ثبت کرده‌اند.
وی افزود: در این دادخواست، با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، معاهدات بین‌المللی، و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، خواستار جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده و محکومیت تضامنی مسئولان و نهاد‌های ذی‌ربط در آرژانتین و ایالات متحده آمریکا شده‌ایم.
وکیل کاپیتان قاسمی، اظهار کرد: در این حادثه کاپیتان قاسمی به عنوان استاد خلبان برجسته ایرانی و خدمه پرواز متشکل از ۱۶ شهروند ونزوئلایی و ۴ شهروند ایرانی، به طور ناگهانی و بدون اعلام اتهام مشخص، بازداشت و ممنوع‌الخروج شدند. طبق اسناد به دست آمده این اقدام پلیس و مقامات قضایی آرژانتین بر اساس یک سناریوی طراحی شده توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا صورت گرفته که باعث شد نامبردگان بدون داشتن حق دفاع واقعی و در شرایط غیرانسانی تحت بازداشت بوده و متحمل آسیب‌های روحی و روانی متعدد و خسارات مادی شوند.
وی با بیان اینکه این گروگانگیری و شکنجه‌های روحی و روانی بنا بر درخواست لابی صهیونیستی دایا و با همکاری سفارت اسرائیل در آرژانتین و دو تن از نمایندگان مجلس آرژانتین صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه علاوه بر آسیب‌های روحی و روانی به نخبگان و اساتید پروازی ایرانی، با انتشار مستمر اخبار غیرواقعی خانواده‌های ایشان هم تحت آزار شدید روحی قرار گرفتند و از حقوق اولیه خود برای ملاقات به واسطه عدم صدور ویزا توسط دولت آرژانتین محروم شدند.
علی مشایخی با اشاره به شکست توطئه طراحی شده علیه موکل خود، گفت: علی رغم طراحی یک سناریو پیچیده برای انتساب اتهامات واهی توسط مقامات امنیتی و قضایی وقت آرژانتین، اسرائیل و آمریکا که همراه با بازداشت و تفتیش شبانه، توقیف وسایل شخصی و نگهداری طولانی مدت در شرایط سخت امنیتی همراه بود، سرانجام به جهت فقدان ادله و پیگیری حرفهای تیم وکلای متهمین، دولت و دستگاه قضایی آرژانتین ناچار به تسلیم شدن در برابر عدالت و آزادی نامبردگان شد.
وی اضافه کرد: در این دعوی، دولت آرژانتین به‌عنوان شخص حقوقی، در کنار ۱۳ مقام دولتی و قضایی آن کشور از جمله رئیس‌جمهور، وزرای خارجه، امنیت، دادگستری، قاضی فدرال، دادستان و چند نماینده پارلمان، خوانده واقع شده‌اند. همچنین اتحادیه انجمن‌های صهیونیستی آرژانتین (دایا) و دولت ایالات متحده آمریکا نیز به دلیل نقش‌آفرینی در بازداشت و تحمیل فشار سیاسی به مقامات آرژانتینی، به‌عنوان طرف دعوی مورد شکایت قرار گرفته‌اند.
وکیل کاپیتان قاسمی درباره پایه‌های حقوقی دادخواست موکل خود، اظهار کرد: این دادخواست بر مبنای قوانین متعدد داخلی از جمله قانون صلاحیت دادگستری ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون الزام دولت به حمایت از اتباع آسیب‌دیده از اقدامات آمریکا و قوانین مسئولیت مدنی تنظیم شده است. همچنین معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴)، کنوانسیون توکیو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل درباره مصونیت دولت‌ها نیز به‌عنوان اسناد استنادی پرونده ذکر شده است.
علی مشایخی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این پرونده گفت: بر اساس مستندات ضمیمه، این بازداشت با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی برخی کشور‌ها از جمله ایالات متحده و فشار رسانه‌ای و سیاسی لابی‌های صهیونیستی در آرژانتین انجام شده است. تحلیل‌گران حقوقی این اقدام را نه‌تنها ناقض قوانین بین‌المللی، بلکه در راستای اعمال فشار سیاسی علیه ایران و ونزوئلا ارزیابی کرده‌اند.
وی درباره اهمیت حقوقی طرح دعوی علیه دولت آرژانتین، اظهار کرد: این دادخواست، یکی از اقدامات قضایی مستند علیه دولتی خارجی به دلیل نقض حقوق اتباع ایرانی در سطح بین‌الملل است که در محاکم ایران به جریان افتاده است و می‌تواند مبنایی برای پیگیری‌های مشابه از سوی دیگر آسیب‌دیدگان ایرانی از اقدامات دولت‌های متخاصم قرار گیرد.
علی مشایخی تاکید کرد: آسیب‌دیدگان این جنایت پس از ثبت دادخواست حقوقی، شکایتی کیفری علیه مباشرین و معاونین این جنایت به اتهام آدم‌ربایی، گروگانگیری، شکنجه و بازداشت غیرقانونی در مراجع قانونی ثبت خواهند کرد.
