«اقتصاد یعنی منابع محدود با تخصیص‌های نامحدود»، از همین یک جمله پیداست که مدیریت اقتصادی، هنری نیست که در آرامش و وفور معنا پیدا کند. هنر زیستن در تنگناست. مدیریت، یعنی اولویت دادن، یعنی انتخاب بین خواسته‌هایی بی‌پایان و منابعی پایان‌پذیر و در کشوری مثل کشور ما، این انتخاب‌ها همیشه در کمین مداخله‌های سیاسی، انتصاب‌های رانتی و کارشکنی‌های سازمان‌یافته‌اند. اکنون که نام سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده، بار دیگر این پرسش زنده شده است: آیا علم اقتصاد می‌تواند از لابه‌لای دالان‌های تودرتوی سیاست عبور کند و نسخه‌ای برای این اقتصاد دردمند بپیچد؟ آیا دولتی که وعده اصلاحات داده است، توان و جسارت آن را دارد که از «چهره‌های مستقل و متخصص» دفاع کند، حتی وقتی برخی محافل، نگران منافع خویش هستند؟ مدنی‌زاده جوان است، آکادمیک است و کمتر آلوده به بازی‌های مشهور قدرت. اینها نه نقطه ضعف که برگ برنده‌اند، اگر دولت و مجلس بخواهند این‌بار، از دایره بسته آزمون‌شدگان بیرون بیایند. طبیعی است که نقد‌ها در فضای رسانه‌ای بالا گرفته؛ بعضی خالصانه، بعضی از سر سوءظن و برخی نیز برای ممانعت از شکسته‌شدن حلقه‌های نفوذ، اما کار مجلس، نه فقط شنیدن صدا‌ها که وزن‌دادن به عقلانیت است و کار دولت، نه فقط معرفی که دفاع مؤثر است و بدون لکنت.
«اقتصاد» زمین سوخته نیست
بیایید روراست باشیم، اقتصاد ایران‌مان در سال‌های اخیر، به واسطه سوء‌مدیریت، تعلل در تصمیم‌سازی، دخالت نهاد‌های موازی، تعارض منافع در واگذاری‌ها و فساد در شبکه مدیریت شرکت‌های دولتی، زخم‌های عمیقی برداشته است. درآمد‌ها با نیاز‌های جامعه هماهنگ نیست، سرمایه‌گذاری فراری است، تولید کم‌رمق است و امید در حال نایاب‌شدن، با این همه، کشورمان زمین سوخته نیست. ما یکی از غنی‌ترین منابع انرژی دنیا را داریم، در منطقه‌ای طلایی ایستاده‌ایم و مردمی باهوش، جوان و توانمند داریم. مشکل در سازماندهی است، در سیاستگذاری است. در اینکه اقتصاد، اسیر تصمیمات شبانه سیاستمدارانی شده که نه درس اقتصاد خوانده‌اند، نه تجربه تولید دارند و نه دلسوز توسعه هستند. مدنی‌زاده، اگرچه استاد دانشگاه است، اما از معدود چهره‌هایی است که هم با فضای علم آشناست، هم درد اجرا را می‌شناسد. او اگر بخواهد موفق باشد، باید از همان ابتدا، مرز خود را با دو چیز روشن کند: یکی سیاست‌زدگی و دیگری محافظه‌کاری بی‌حاصل.
وزارت اقتصاد، قلعه نیست
وزارت اقتصاد نه قلعه‌ای است که بتوان در آن پناه گرفت، نه پاداشی است که به رفیقی قدیمی باید داد. آنچه وزیر آینده نیاز دارد، نه فقط تخصص که شجاعت ایستادگی در برابر مافیای منصوبه‌ها، مهارت گفتوگو با مجلس و قدرت راهبردسازی در حوزه‌ای به شدت چندوجهی است. ما هنوز درگیر مدیرانی هستیم که با یک تماس تلفنی وارد هیئت‌مدیره می‌شوند و با ده‌ها میلیارد بدهی، خارج می‌شوند. هنوز در دل شرکت‌های دولتی، کسانی نشسته‌اند که مأموریت‌شان فقط حفظ صندلی است. اصلاح ساختار اقتصادی بدون تصفیه این بستر اجرایی، هرگز به نتیجه نمی‌رسد. اگر مدنی‌زاده بتواند تنها همین لایه فاسد و ناکارآمد را مهار کند، نیمی از کار انجام شده است.
یک وزیر، همه چیز نیست
البته خیال نباید با توهم آمیخته شود. مدنی‌زاده نه معجزه‌گر است، نه همه‌کاره. وزیری که زیر ضربه استیضاح و فشار مخالفان ایستاده باشد، در بهترین حالت می‌تواند با تدبیر، تعامل و پشتکار، شرایطی «قابل‌مدیریت» خلق کند، اما در میدان اجرایی، تنهایی معنا ندارد. اگر دولت نخواهد، اگر مجلس حوصله نکند و اگر مخالفان فقط در پی برچسب‌زنی باشند، هیچ وزیری کارنامه درخشان نخواهد داشت. مدنی‌زاده آمده است تا به گفته خودش، رشد اقتصادی و بهره‌وری را محور برنامه‌ها قرار دهد، اگر همین دو کلیدواژه روی زمین عینی شود، یعنی پوشاندن جامه عمل به شعار راهبردی سال و برنامه هفتم. اگر واقعاً این دو هدف محقق شود، باید با توزیع رانت خداحافظی کرد و این در کشوری که بیشترین فرصت‌ها در دست شرکت‌های شبه‌دولتی است، یک امتیاز است، البته باید دید، در عمل، چه اندازه در برابر انتصابات فشارمحور و بودجه‌ریزی سیاسی ایستادگی خواهد کرد.
نه چک سفید، نه تخریب زودهنگام
در فضای سیاست‌زده ایران‌مان، دو واکنش افراطی شایع است: یا چک سفید امضا دادن به افراد یا کوبیدن بی‌رحمانه آنان پیش از شروع. هیچ‌کدام عاقلانه نیست. وزیر پیشنهادی اقتصاد، باید بداند که حمایت مردم، مشروط به عملکرد است و منتقدان نیز باید بدانند که اگر قرار باشد هر فرد مستقلی، با برچسب و شایعه از میدان بیرون برود، حاصلش چیزی جز بازگشت به چرخه بسته نخواهد بود. راه درست، حمایت مشروط، نقد منصفانه و فرصت دادن برای اثبات شایستگی است. ما نه به هیجان نیاز داریم، نه به قهرمان‌سازی. ما به مدیرانی نیاز داریم که بلدند به جای فرافکنی، مسئولیت بپذیرند، به جای گفتن، گوش بدهند و به جای مانور رسانه‌ای، گرهی از کار تولید باز کنند.
آینده را آسان نکنیم
مدیریت اقتصاد کشورمان، کار دشواری است. راه ناهموار، ابزار‌ها فرسوده، نهاد‌ها پراکنده، مردم خسته و منابع محدودند. در چنین شرایطی، آسان‌سازی آینده، ساده‌انگاری است، اما اگر دولت از وزیر پیشنهادی‌اش دفاع کند، اگر مجلس با دقت و بی‌تعصب، شایستگی‌ها را بسنجد و اگر خود مدنی‌زاده بداند که فرصت کوتاه است و باید در همان ماه‌های اول نشانه‌ای از تغییر نشان دهد، شاید بتوان امیدوار بود که این بار، اقتصاد را نه با شعار که با «دانش و اراده» مدیریت خواهیم کرد. مردم، بیش از هر چیز، تشنه صداقت هستند. اگر وزیر جوان اقتصاد، بتواند در برابر موج انتظارات، به مردم واقعیت‌ها را بگوید، اگر بتواند میان علم و سیاست، پلی امن و شفاف بسازد و اگر بتواند با کارنامه‌ای شفاف و مردمی، اصلاحات را آغاز کند و مقابل توصیه‌ها و سفارش‌ها بایستد، بی‌گمان حمایت خواهد دید.
چالش بزرگ، امید بزرگ‌تر
اگر مدنی‌زاده تنها یک وظیفه کلیدی در آغاز راه داشته باشد، آن «بازسازی اعتماد» است؛ اعتمادی که نه با وعده بلکه با شفافیت، انسجام سیاستگذاری و پایبندی به قانون ایجاد می‌شود. نباید فراموش کنیم که ریشه بسیاری از بحران‌ها، در جای دیگری است. آنچه امروز در بازار ارز و سرمایه می‌بینیم، فقط حاصل متغیر‌های بیرونی نیست، بلکه محصول نبود نظم، ضعف قاعده‌گذاری، تعارض منافع و بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان است. وزیر اقتصاد باید به سرعت به جنگ همین آشفتگی برود. سامانه‌های مالیاتی را شفاف کند، جریان یارانه را هدفمند سازد، بودجه را واقعی بنویسد و انضباط مالی را از درون دولت آغاز کند. در کنار اینها، یک مأموریت دیگر نیز فوریت دارد: خروج اقتصاد از دست سیاسیون. نمی‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار امیدوار بود تا وقتی در مهم‌ترین شرکت‌های دولتی، هیئت‌مدیره‌هایی حکم می‌رانند که نه تجربه دارند، نه تخصص و نه حتی پاسخگویی. تنها پشتوانه‌شان، تلفنی است که از جای دیگر آمده و دستور داده است «این فرد بشود مدیرعامل». نتیجه چنین ساختاری نه‌تنها فرصت‌سوزی بلکه فساد ساختاری و تداوم بی‌اعتمادی عمومی است. مدنی‌زاده اگر بخواهد «وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» باشد و نه «وزیر شرکت‌های شبه‌دولتی»، باید از همین نقطه شروع کند.
