جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است با دریافت «حق‌بیمه قرارداد» هزینه تولید شدیداً افزایش یافته و جذابیت فعالیت مولد نیز کاهش می‌یابد و تأمین اجتماعی هزینه سوءمدیریت در حوزه سرمایه‌گذاری منابع پرداختی کارگران را از جیب تولیدکننده برخواهد داشت و به این شکل با دریافت حداکثری و مضاعف «حق‌بیمه قرارداد» از تولیدکنندگان، موجب کاهش جذابیت و افزایش ریسک تولید شده است و همین امر سبب کاهش سرمایه‌گذاری مردمی در بخش مولد اقتصاد به دلیل تحمیل نااطمینانی بر اقتصاد کشور خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تحقق شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید، مسئله مربوط به رفع موانع پیش‌روی تولید است. برداشتن موانع سرمایه‌گذاری در تولید و مواردی که سد افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد شده‌اند، در اولویت سیاستگذاران اقتصادی کشور باید قرار گیرد. موضوعات متنوع مالیاتی، بیمه‌ای، ارزی و گمرکی و همچنین مشکلات در صدور مجوز‌ها در بین موانع اصلی توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری قرار دارند که هر کدام نیازمند بررسی مسئله و ارائه راهکار درخور هستند، اما یک سازمان به طور مشخص در رأس شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و آن سازمان تأمین اجتماعی است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ماه‌های گذشته نسبت به این سؤال که بیشترین شکایت از یک سازمان دولتی متعلق به چه دستگاهی است، اعلام کرده بود: دستگاه‌ها به‌تناسب موضوع یا جمعیتی که دارند در این زمینه وضعیت متناسب با خودشان را دارند. به لحاظ جمعیت بیشترین شکایت از تصمیمات مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی است.
تأمین اجتماعی به دلیل اینکه ناکارآمدی جدی در مدیریت منابع مالی خود داشته و نتوانسته از ثروت اعظم شستا که حاصل حق بیمه‌های کارگران بوده است، به درستی استفاده کند، حالا به سمت دست درازی در جیب تولیدکنندگان به انواع و اقسام روش‌ها کرده است. این موضوع موجب ایجاد موانع و دستورالعمل‌هایی بسیار بد علیه رشد تولید شده است که با دریافت هزینه مضاعف به تولیدکننده موجب ضربه بسیاری بدی به بخش مولد اقتصاد شده است.
یکی از این موانع جدی حوزه کسب‌وکار، مسئله دریافت «حق‌بیمه قرارداد» است؛ «حق‌بیمه قرارداد» همان دریافت ضرایب تصاعدی و مضاعف از قرارداد‌های تولیدکنندگان است که سبب افزایش بسیار زیاد هزینه تولیدکنندگان می‌شود و ما به ازای این هزینه بسیار بالای دریافتی نیز هیچ‌کسی بیمه نمی‌شود. بنابراین با دریافت «حق‌بیمه قرارداد» نه تنها هزینه تولید شدیداً افزایش یافته و سود و جذابیت فعالیت مولد نیز کاهش می‌یابد، بلکه تأمین اجتماعی به جای تأمین هزینه‌های خود از محل سرمایه‌گذاری منابع پرداختی کارگران با سوءمدیریت و عدم سوددهی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها، دست خود را در جیب تولیدکننده و کارآفرین کرده و به این شکل با دریافت حداکثری و مضاعف «حق‌بیمه قرارداد» از تولیدکنندگان، موجب کاهش جذابیت و افزایش ریسک تولید شده است و همین امر سبب کاهش سرمایه‌گذاری مردمی در بخش مولد اقتصاد به دلیل تحمیل نااطمینانی بر اقتصاد کشور خواهد شد.
همچنین میزان دریافت «حق‌بیمه قرارداد» نیز کاملاً سلیقه محور است و از سوی کارشناس شعبات تأمین اجتماعی تعیین می‌شود و از هیچ الگو و قانونی نیز تبعیت نمی‌کند و بسته به سلیقه کارشناس تأمین اجتماعی از تولیدکننده دریافت می‌شود که همین بی‌قاعدگی در تعیین میزان «حق‌بیمه قرارداد» موجب پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و ضربه به اقتصاد ملی خواهد شد و در این شرایط هیچ همکاری در اقتصاد به صورت شفاف شکل نمی‌گیرد و به این ترتیب خلاقیت، نوآوری و همچنین رقابت‌پذیری در تولید به دلیل هزینه‌های وحشتناک تحمیل شده از سوی تأمین اجتماعی ذیل سازوکار «حق‌بیمه قرارداد» از بین خواهد رفت و دیگر اقتصاد مجال همکاری را نخواهد داشت یا به صورت غیررسمی و زیرزمینی قراردادی فاقد اعتبار قانونی و با نااطمینانی فراوان برای عوامل مختلف تولید به امضا خواهد رسید که در هر صورت این وضعیت بیانگر این است که سازمان تأمین اجتماعی با دریافت «حق‌بیمه قرارداد» تولید را فلج کرده است.
بنابراین یکی از اقدامات اساسی در راستای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید و حذف موانع پیش‌روی تولید، حذف تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان از مسیر دریافت «حق‌بیمه قرارداد» است. با این اقدام راهبردی و کلیدی و حذف امکان دریافت «حق‌بیمه قرارداد»، نه تنها همکاری در اقتصاد شکل خواهد گرفت، بلکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت و قرارداد همکاری به عنوان یک مزیت مثبت در اقتصاد موجب افزایش رقابت‌پذیری خواهد شد.
رشد اقتصاد زیرزمینی و کاهش نوآوری در تولید!
کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت مسئله حذف موانع بیمه‌ای از مسیر کسب‌وکار‌های تولیدمحور کشور به «جوان» می‌گوید: کسبوکارها و فعالیت‌های تولیدی به عنوان موتور‌های محرک اقتصاد هر کشوری شناخته می‌شوند. رشد و شکوفایی این کسبوکارها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال، نوآوری و رفاه اجتماعی دارد. یکی از عوامل مهم در مسیر فعالیت و پایداری کسبوکارها، وجود نظام‌های حمایتی و تسهیل‌گر از جمله نظام بیمه‌ای است، اما در برخی موارد، به‌جای آنکه بیمه به عنوان ابزاری حمایتی عمل کند، به دلیل وجود موانع و پیچیدگی‌های ساختاری، خود به چالشی بزرگ در مسیر توسعه کسبوکارها بدل می‌شود. یکی از بارزترین این موانع، موضوع «حق‌بیمه قرارداد» و سازوکار‌های پیچیده محاسبه و پرداخت آن است که منجر به کاهش شدید نوآوری و رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: حق بیمه قرارداد، مبلغی است که براساس درصدی از ارزش قرارداد بین کارفرما و پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. هدف اولیه از این فرآیند، اطمینان از پرداخت بیمه کارکنانی است که در قالب قرارداد‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند، اما نحوه اجرا و سخت‌گیری‌های مرتبط با آن زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد شده است.
یزدی‌خواه با اشاره به اینکه «حق‌بیمه قرارداد» موجب کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم کسبوکارها می‌شود، عنوان می‌کند: «حق‌بیمه قرارداد» موجب می‌شود تا هزینه نهایی اجرای پروژه‌ها به شکل غیرقابل پیش‌بینی افزایش یابد. این افزایش هزینه، به‌ویژه در کسب‌وکار‌های نوپا، دانش‌بنیان یا کوچک و متوسط که حاشیه سود پایینی دارند، تأثیرات مخربی برجای می‌گذارد. در نتیجه بسیاری از این کسبوکارها یا مجبور به عدم همکاری می‌شوند و از ورود به پروژه‌های دولتی و بزرگ منصرف می‌گردند یا هزینه‌های سرسام‌آوری را باید پرداخت کنند.
وی در ادامه می‌افزاید: از طرف دیگر کسب‌وکار‌هایی هم به دلیل معایب بسیار مسیر دریافت «حق‌بیمه قرارداد» به سمت دور زدن قانون می‌روند که هزینه‌های بیمه‌ای مرتبط با «حق‌بیمه قرارداد» را نمی‌دهند و به اقتصاد زیرزمینی پناه می‌برند و این وضعیت عملاً منجر می‌شود که حرکت به سمت قرارگیری در اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی نسبت به قرارگیری در فضای رسمی و شفاف با صرفه اقتصادی همراه شود و به این ترتیب کسانی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند و دلیل فعالیت‌شان نیز همین مانع بزرگ در مسیر کسبوکارها، یعنی دریافت «حق‌بیمه قرارداد» است، عملاً نسبت له رقبای متعهد و قانونمدار در موقعیت بهتری قرار می‌گیرند که این موضوع نیز منجر به شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار و کاهش انگیزه برای پایبندی به قانون می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش شفافیت مالی و جلوگیری از رسمی‌سازی اقتصاد به دلیل سازوکار‌های غلط بیمه‌ای نظیر دریافت «حق‌بیمه قرارداد» می‌گوید: یکی از سیاست‌های کلان کشور، رسمی‌سازی اقتصاد و کاهش فعالیت‌های زیرزمینی است، اما رویه‌های پیچیده و پرهزینه بیمه‌ای نظیر دریافت سلیقه‌ای و بدون قاعده «حق‌بیمه قرارداد»، برخی از فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت غیررسمی سوق می‌دهد تا از بار مالی و نظارتی آن بگریزند. این امر در درازمدت موجب تضعیف بنیان‌های مالی کشور و کاهش درآمد‌های قانونی دولت می‌شود. همچنین بسیاری از پروژه‌ها به دلیل تعلل یا ناتوانی کارفرما و پیمانکار در تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی، دچار توقف یا کندی اجرا می‌شوند. الزام به ارائه مفاصا حساب بیمه‌ای پیش از پرداخت مطالبات، در عمل موجب قفل‌شدن منابع مالی و افزایش تنش بین طرفین قرارداد می‌شود و سازوکار اعتراض به ضرایب اعمال شده ازسوی «حق‌بیمه قرارداد» نیز بسیار پیچیده و زمانبر و به ضرر کارآفرینان و تولیدکنندگان است.
وی در ادامه می‌افزاید: روند‌های اداری پیچیده تأمین اجتماعی و هزینه‌های تحمیلی بالای بیمه‌ای در مسیر دریافت «حق‌بیمه قرارداد» موجب می‌شود بسیاری از ایده‌های نوآورانه هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسند. همچنین براساس گزارش‌های بین‌المللی، یکی از شاخص‌های مهم در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار، میزان پیچیدگی و هزینه‌های مربوط به پرداخت بیمه و مالیات است. وجود فرآیند‌های زمانبر، نبود شفافیت در محاسبات و امکان تفسیر‌های سلیقه‌ای از قوانین، باعث می‌شود ایران در این شاخص رتبه مطلوبی نداشته باشد که این امر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تأثیر منفی دارد.
یزدی‌خواه در پایان تأکید می‌کند: موانع بیمه‌ای پیش‌روی کسبوکارها نظیر «حق‌بیمه قرارداد»، اگرچه در راستای تأمین منابع بیمه‌ای طراحی شده، اما در عمل به یکی از چالش‌های جدی کسبوکارها و توسعه اقتصادی کشور بدل شده‌اند. رفع این مانع بزرگ و حرکت به‌سوی نظامی کارآمد، شفاف و حامی کسب‌وکار مبتنی بر دریافت بیمه صرفاً با لیست ارسالی کارفرما و نه اعمال ضریب روی قرارداد، ضرورتی انکارناپذیر برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن است و باید اعمال ضرایب «حق‌بیمه قرارداد» به طور کامل حذف شوند تا شاهد رشد پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باشیم.
