جوان آنلاین: نبود آمار صحیح از میزان تولید و مصرف برنج موجب شد قیمت برنج از نیمه دوم سال گذشته تاکنون ۱۰۰ درصد گران شود، البته سوءاستفاده برخی واردکنندگان از واردات بی‌رویه برنج خارجی در سال‌های گذشته موجب شده است نوعی بدبینی نسبت به واردات برنج خارجی در جامعه ایجاد شود. بدیهی است دولت باید از تولید برنج ایرانی و تولیدکنندگان حمایت و قوانینی در راستای حفظ منافع شالیکاران وضع کند، اما در یک دهه اخیر به دلیل افزایش ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری شالیزار‌ها و تغییرات آب و هوایی و خشکسالی‌ها تولید برنج ایرانی کاهش یافته است، از این رو دولت باید ضمن حفظ منافع این تولیدکنندگان به فکر سفره‌های مردم و شش دهک متوسط و ضعیف جامعه نیز باشد و تدابیر ویژه‌ای در این راستا بیندیشد. در فصل ممنوعیت واردات برنج در سال گذشته، روند افزایشی قیمت‌ها آغاز شد و این روند در زمستان به اوج خود رسید. فروردین ماه امسال نیز قیمت برنج به دو برابر افزایش یافت. در حال حاضر راهکار کنترل قیمت‌ها تعیین تکلیف سریع‌تر نرخ ارز و وضعیت مالیات بر ارزش‌افزوده برنج و همچنین تسریع در تأیید و تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است.
در ایران سیستمی برای توزیع محصولات کشاورزی و سیستمی برای ثبت آمار دقیق مصرف، تولید و واردات وجود ندارد. هر سالی که واردکنندگان حرف‌شان پیش برود، میزان برنج بیشتری وارد می‌کنند. در واقع هیچ‌گاه شرایط پایداری برای کشاورز وجود نداشته است.
در کشور ما هر زمان که به فراخور بازار یک نوع محصول که قیمت مناسبی دارد و خریدار‌ها (واسطه‌ها و مصرف‌کننده‌ها) تمایل بیشتری برای خرید آن نشان می‌دهند، سال خوبی را برای کشاورز رقم می‌زند و هر زمان که محصولات، خریدار خوبی ندارد، سال ضرر برای کشاورز است. در کشور ما فـاصله بیـن کشاورزان و تولیدکنندگان با بازار مصرف بسیار زیاد است و کشاورزان پشتوانه مالی خوبی برای کشاورزی به شیوه مدرن ندارند، بنابراین مجبورند محصولات کم‌تولیدشده را با قیمت پایینی به واسطه‌گران بفروشند. قیمت را معمولاً دلال‌ها تعیین می‌کنند و همین روند موجب شده است قیمت سر زمین بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
متأسفانه روش‌های کنونی توزیع بسیار به بخش کشاورزی آسیب رسانده است، در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته برای اقتصادی‌بودن کشاورزی، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند و تا جای ممکن واسطه‌ها را حذف و دسترسی مستقیم بین فروشنده حتی فروشنده‌های خرد و اتحادیه و انجمن‌های تولید‌کننده برقرار می‌کنند. در این کشور‌ها هر منطقه کشاورزی قطب کاشت یک نوع محصول خاص است و در کنار باغ‌ها و زمین‌های مورد نظر بازار بزرگ مستقیم آن محصول خاص را ایجاد می‌کنند، این بازار‌ها فاصله قیمت را بسیار کم می‌کند، بنابراین قیمت مقرون‌به‌صرفه و معقول می‌شود.
بیش از یک دهه است دولت‌ها از سیستم بیمار توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی سخن می‌گویند، اما هنوز نتوانسته‌اند نسخه درستی برای این بیمار بپیچند. داستان واردات برنج یا ممنوعیت آن، موضوعی است که هرساله برای اغلب محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد.
تابستان سال گذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید برنج ایرانی خبر داد و با ترخیص برنج‌های دپوشده در گمرکات تا پیش از تیرماه ۱۴۰۳ مخالفت کرد. در همان زمان در پی نامه‌نگاری معاون بازرگانی وزارت صمت با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت واردات برنج و تنظیم بازار آن، مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد با تأکید براینکه انبار‌ها مملو از برنج است و نیازی به واردات نداریم، اعلام کرد: «با توجه به پیش‌بینی برداشت ۷/۲ میلیون تن برنج، واردات ۴۹۱هزار تن از این محصول در پنج ماهه نخست امسال (۱۴۰۳) و باقی‌مانده انبار‌های کارخانه‌های شالی‌کوبی و کشاورزان از سال گذشته، نیازی به واردات نداریم. شالیکاران برنج ایرانی را کیلویی ۷۵هزار تومان به واسطه می‌فروشند. به جای اصرار بر واردات برنج خارجی، باید زنجیره توزیع را با تقویت تعاونی‌های مصرف و تعاونی روستایی استان‌ها اصلاح کنیم.»
تابستان سال گذشته مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «جوان» با تأکید بر اینکه انبار‌ها پر از برنج است، گفت: با توجه به پیش‌بینی برداشت ۷/۲ میلیون تن برنج، واردات ۴۹۱هزار تن از این محصول در پنج ماهه نخست امسال و باقی‌مانده انبار‌های کارخانه‌های شالی‌کوبی و کشاورزان از سال گذشته، نیازی به واردات نداریم. انبار کارخانه‌های شالی‌کوبی و کشاورزان در سال جاری مملو از برنج بوده و دغدغه کشاورزان در زمینه فروش این محصول است. باقی‌مانده برنج انتقالی در انبار کشاورزان از سال۱۴۰۲ به سال۱۴۰۳ دست‌کم ۱۰۰هزار تن است.
سهراب سهرابی نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵کیلوگرم، حدود ۳میلیون تن برآورد کرد و افزود: بنا به دلایلی همچون همه‌گیری کرونا و تغییر رژیم غذایی روزانه، سرانه مصرف طبق گزارش مرکز آمار ایران و مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی، کشاورزی و توسعه روستایی به ۲۷کیلوگرم رسیده است. اگر سرانه مصرف برنج بر اساس گزارش مرکز آمار این عدد باشد، تولید و تأمین ۳میلیون تن برنج، نیاز ۱۱۱میلیون نفر را برآورده می‌کند.
این آمار در حالی اعلام شد که اخیراً دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران آمار دیگری در خصوص مصرف و نیاز سالانه بازار مطرح کرد و گفت: همه نهاد‌ها از مرکز آمار تا وزارت جهاد کشاورزی بر سر سرانه مصرف ۳۵ تا ۳۶کیلوگرم برنج در سال اتفاق‌نظر دارند. در حال حاضر با احتساب اتباع خارجی، حداقل ۹۰میلیون نفر در کشور مصرف‌کننده برنج هستند، بنابراین با در نظر گرفتن سرانه مصرف ۳۶کیلوگرم، میزان مصرف سالانه کشور حدود ۳میلیون‌و۲۵۰هزار تن برآورد می‌شود. در نتیجه، باید حداقل یک‌میلیون‌و۳۰۰ تا یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار تن برنج وارد شود تا بازار به تعادل برسد و قیمت‌ها به کانال منطقی بازگردند.
التهابات بازار، مصرف‌کننده را غافلگیر کرد
در ماه‌های اخیر، بازار برنج ایران شاهد نوسانات قیمتی شدید و التهابات بی‌سابقه‌ای بوده است. از افزایش قیمت‌های نجومی گرفته تا کمبود عرضه، این مشکلات ریشه در تصمیم‌گیری‌های نادرست، مشکلات ارزی و موانع وارداتی دارند.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتوگو با ایسنا، به تشریح دلایل اصلی وضعیت موجود در بازار پرداخت و راهکار‌هایی برای کنترل این وضعیت ارائه داد و تأکید کرد که بیش‌برآورد تولید داخلی، ابهامات ارزی و تأخیر‌های طولانی در تخصیص و تأمین ارز از جمله مشکلات اصلی این بحران هستند. همچنین خاکی نسبت به پیامد‌های ادامه این روند هشدار داد و خواستار چاره‌اندیشی فوری برای حل مشکل برنج‌های دپوشده در گمرکات و شفاف‌سازی سیاست‌های واردات شد.
مجیدرضا خاکی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار برنج توضیح داد: در فصل ممنوعیت واردات برنج در سال گذشته، روند افزایشی قیمت‌ها آغاز شد و این روند در زمستان به اوج خود رسید. در نیمه اسفند، اعضای انجمن وارد عمل شدند و حدود ۷۰هزار تن برنج از محل واردات خود به بازار عرضه کردند که این اقدام تا حدی بازار را آرام کرد، اما متأسفانه به دلایلی بازار دوباره دچار التهاب شد و امروز شاهد قیمت‌های غیرمنطقی در بازار برنج هستیم.
بیش‌برآورد تولید داخلی و مشکلات ارزی
خاکی توضیح داد: علت اصلی این بحران، بیش‌برآورد حداقل ۷۰۰هزار تنی تولید داخلی بود که بر اساس آن واردات کافی انجام نگرفت و به همین دلیل، تقاضا از عرضه پیشی گرفت و در کنار ورود دلالان و عدم‌انبارش از قبل، باعث بروز نوسانات شدید قیمتی شد.
وی افزود: موضوع دیگری که مشکل‌ساز شده، ابهامات ارزی است. چشم‌انداز نرخ ارز در سال جاری کاملاً نامشخص است و هر روز اخبار غیررسمی و متناقضی در این‌باره منتشر می‌شود، از حذف ارز ترجیحی گرفته تا حفظ آن یا حتی اجرای ترکیبی از ارز ترجیحی و مبادله‌ای که انجمن واردکنندگان برنج ایران به‌عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی، از حذف کامل ارز ترجیحی استقبال می‌کند، زیرا تخصیص و تأمین این نوع ارز به فرایندی فرسایشی تبدیل شده است و به دلیل تخلفات موجود عمدتاً در حلقه‌های پسین واردات و فعالیت دلالان سودجو، برنج به قیمتی که باید به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
وی در ادامه گفت: به دلیل تأخیر ۱۰ماهه در پرداخت به فروشندگان خارجی، تأمین کالا به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و اگر این روند ادامه یابد، جریان تأمین مختل خواهد شد و تأمین‌کنندگان خارجی دیگر تمایلی به فروش کالا به کشور ما نخواهند داشت.
مشکلات مالیاتی و روند کند ترخیص برنج‌ها از گمرکات
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در واردات برنج وجود دارد، زمانبرشدن تعیین‌تکلیف مالیات بر ارزش‌افزوده واردات است.
خاکی اظهار کرد: به دلیل ابهامات در این خصوص، شائبه اعمال نرخ ۱۰درصدی این مالیات تقویت شده است، در حالی که طبق روال سال‌های گذشته، این عدد برای کالا‌های اساسی از جمله برنج به یک‌درصد کاهش می‌یافت تا قیمت تمام‌شده کالا کاهش یابد.
وی همچنین به یکی دیگر از چالش‌های مهم اشاره کرد: رسوب بیش از ۲۰۰هزار تن برنج در گمرکات کشور از جمله چالش‌های مهم در بازار برنج است و با وجود اینکه بازار با کمبود و تقاضای شدید مواجه است، اما به‌دلیل مشکلات ارزی یا انقضای ثبت سفارش‌ها، روند ترخیص این محموله‌ها با کندی مواجه شده است. لازم است هرچه سریع‌تر برای این برنج‌های دپو شده چاره‌اندیشی شود، چراکه تداوم این وضعیت علاوه بر تشدید وضعیت موجود، موجب از بین رفتن بخشی از سرمایه فعالان اقتصادی نیز خواهد شد.
«برنج ایرانی» بازار نابسامان و وضعیت نگران‌کننده تولید
خاکی به مشکلات بازار برنج ایرانی اشاره کرد و گفت: معمولاً کشاورزان بخش زیادی از محصول خود را در ابتدای فصل به فروش می‌رسانند، زیرا برای تأمین هزینه‌های معیشتی خود به نقدینگی فوری نیاز دارند و به همین دلیل، عمده برنج ایرانی در اختیار واسطه‌گرانی قرار می‌گیرد که غالباً به دنبال سود‌های بادآورده هستند. این افراد با رصد بازار و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، عرضه برنج را به تأخیر می‌اندازند که باعث تشدید نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی در بازار می‌شود.
وی همچنین اظهار کرد: تصمیم اشتباه تعیین سقف قیمت برای برنج‌کیفی، عامل مهمی در شکل‌گیری بازار سیاه و متأسفانه تشدید اختلاط از سوی سوداگران بازار بود.
به گفته وی، برآورد‌ها نشان می‌دهند میزان تولید برنج در سال زراعی پیش‌رو به مراتب کمتر از ۲ میلیون تن خواهد بود، به همین دلیل واردات بر اساس کسری واقعی و به‌طور واقع‌بینانه باید انجام شود.
راهکار‌هایی برای بازگشت آرامش به‌بازار برنج
خاکی در ادامه به راهکار‌هایی برای کنترل بازار برنج اشاره کرد و گفت: اولین اقدام ضروری، تعیین تکلیف سریع‌تر نرخ ارز و وضعیت مالیات بر ارزش‌افزوده برنج است، همچنین تسریع در تأیید و تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و نیز تأمین ارز ضروری است و این فرایند باید سریع‌تر از گذشته انجام شود.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی منوط به تسویه مطالبات جاری و معوقات ارزی نیز می‌تواند مؤثر باشد، همچنین حتماً باید از اعمال ممنوعیت فصلی واردات در سال جاری پرهیز کرد، زیرا این ممنوعیت نه‌تنها به کمبود و گرانی منجر می‌شود، بلکه التهاب بازار را به‌ویژه در آستانه ایام اوج مصرف در ماه‌های محرم و صفر افزایش خواهد داد.
خاکی با اشاره به تصمیمات جدید درباره ثبت‌سفارش‌ها گفت: اخیراً از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد ۲۵۰هزار تن ثبت‌سفارش جدید واردات برنج سفید برای فصل تابستان از دهم خرداد کارسازی می‌شود، اما خبر عجیب، حذف یک نوع برنج هندی پرمصرف از فرایند ثبت‌سفارش آتی بود. حذف به یک‌باره این نوع برنج هندی که به‌تنهایی حدود ۶۰درصد کل برنج وارداتی به کشور را شامل می‌شود، تبعات منفی زیادی از جمله ناترازی بیشتر بازار و زیان سنگین بازرگانان را به همراه خواهد داشت و امید زیادی داریم در این خصوص حتماً تجدیدنظری صورت پذیرد.
