جوان آنلاین: در بیانیه انجمن بلاکچین که خطاب به عموم کاربران، فعالان اقتصادی، سازمان‌ها، نهاد‌های حاکمیتی و رسانه‌ها صادر شده، آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیه‌ای، فعالان شفاف و قانون‌مدار حوزه تبادل ارز دیجیتال را تهدید به تعلیق فعالیت و آنها را ملزم به پذیرش نظارت مستقیم کرده است. طبق این بیانیه، تعهد بدون مجوز، نقض قانون و حریم خصوصی است.» این جمله آغازین بیانیه انجمن بلاکچین است که در آن، انجمن موضع خود را به صراحت اعلام کرده است.
انجمن بلاکچین در بیانیه خود به نامه ریاست جمهوری اشاره می‌کند و می‌گوید: این نامه به تنهایی مبنای لازم برای سلب حقوق قانونی و عرفی فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شود، به‌ویژه آنکه «نامه مذکور، در اصل جهت حمایت از نظم‌بخشی و حفظ حقوق فعالان این حوزه صادر شده است.» همچنین انجمن معتقد است استفاده از واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در اطلاعیه بانک مرکزی، از منظر حقوقی تفسیر موسع و نادرستی از اختیارات بانک مرکزی و تحریف آشکار قانون مصوب مجلس در خصوص حوزه صلاحیتی بانک مرکزی است.
گفتنی است بانک مرکزی هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تمامی صاحبان کسبوکار صرافی و فعالان تبادلات حوزه ارز‌های دیجیتال کشور تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۴ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم برای اخذ موافقت اصولی اولیه اقدام کنند. همچنین در بیانیه بانک مرکزی گفته شده بود هر کسب‌وکاری که این درخواست را انجام ندهد، بانک مرکزی در برابر آن، مطابق مواد قانونی مربوط به برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پولی و مالی اقدام می‌کند.
* مغایرت با قوانین کشور
انجمن بلاکچین در این بیانیه تصریح کرد: «اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب و کار حوزه تبادل ارز دیجیتال، خلاف صدر و ذیل تبصره۴ ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی اصلاحی سال۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است.»
این انجمن همچنین اشاره می‌کند که در تجربه تلخ فاز اول تعهدنامه‌ها، بانک مرکزی بدون صدور مجوز رسمی، اقدام به اخذ تعهدنامه‌ای از تعدادی کسب و کار کرد، بی‌آنکه به مفاد خود متعهد باشد یا حقوق متقابل برای این کسب و کار‌ها در نظر بگیرد. بیانیه تصریح می‌کند که «در این اقدام، در گام اول تعهدنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی دریافت شد و در گام دوم، تعهدنامه‌ای دیگر با شرایط مضاعف تحمیل گردید.»
طبق این بیانیه، اقدامات بانک مرکزی با ماده۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصول ۳۶ و ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دستورالعمل صیانت از حریم خصوصی قوه قضائیه مصوب۱۳۹۹ مغایرت دارد.
* سؤالات صریح از بانک مرکزی
انجمن بلاکچین در این بیانیه سؤالات مشخصی از بانک مرکزی پرسیده است. آنها می‌خواهند بدانند چرا فرایند قانونی مجوزدهی درگاه در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت نشده است. همچنین سؤال می‌کنند چرا بانک مرکزی همچون کسب‌وکار‌های تبادل ارز دیجیتال، اطلاعاتی مشابه را از سایر پلتفرم‌های بزرگ فین‌تک و خدماتی مطالبه نمی‌کند. سؤال سوم این است که چرا بدون اطلاع‌رسانی عمومی و مصوبه رسمی، کسب‌وکار‌ها را به امضای تعهدنامه‌های چندمرحله‌ای وادار کرده است.
انجمن بلاکچین این اقدام بانک مرکزی را نمونه‌ای آشکار از سوءاستفاده از جهل بخشی از کسب‌وکار‌ها در تحمیل شرایط اضافی بدون اطلاعیه رسمی و قانونی توصیف کرده و معتقد است این رویه، نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه تهدیدی جدی برای آینده فضای اقتصاد دیجیتال کشور است.
