جوان آنلاین: طی یک سال اخیر، بیش از ۲ هزار بنگاه تولیدی تعطیل یا در آستانه تعطیلی، با ورود قوه قضائیه احیا شد و بدین‌واسطه، از بیکاری بیش از ۲۸۰ هزار نفر جلوگیری به عمل آمد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان حادثه بندر شهید رجایی، گفت: با کمک و همدلی مردم و حضور و ممارست امدادگران، نیرو‌ها و مسئولان از قوای مختلف، اقدامات لازم برای تمشیت امور در بندر شهید رجایی پس از حادثه رخ‌داده، تا آنجا که میسر و مقدور بود در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شد. دادستانی کل و مقامات قضایی استان هرمزگان نیز به صورت مستمر و مجدانه در قبال این موضوع کار کردند. در این خصوص، فرآیند تحقیقات از افرادی صورت گرفته است و تا کنون دو نفر بازداشت شده‌اند. تأکید مؤکد و مجدد من خطاب به مقامات قضایی ذی‌صلاح آن است که در تعقیب، شناسایی، دستگیری و محاکمه عناصری که در حادثه مزبور، قصور یا تقصیر داشتند، نهایت دقت، جدیت و سرعت را به خرج دهند و وفق قانون و پس از احراز انتساب قصور، تقصیر یا اقدام مجرمانه محتمل، اقدامات و تدابیر مقتضی را ترتیب دهند.
بازگشت ۲ هزارکارگاه به چرخه تولید
رئیس عدلیه در ادامه به برخی اقدامات قوه قضائیه طی یک سال گذشته اشاره کرد و در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال در کشور و احیای بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل، گفت: طی یک سال اخیر اقدامات مطلوبی توسط قوه قضائیه با کمک و همراهی سایر دستگاه‌ها در راستای حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال در کشور و احیای بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل انجام گرفته است. وفق گزارش واصله، طی یک سال اخیر، بیش از ۲ هزار بنگاه تولیدی تعطیل یا در آستانه تعطیلی، با ورود قوه قضائیه احیا شدند و بدین‌واسطه، از بیکاری بیش از ۲۸۰ هزار نفر جلوگیری به عمل آمد.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در راستای صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی و رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و آزدسازی سواحل، بیان داشت: طی یک سال اخیر بیش از ۴۴ هزار هکتار از منابع طبیعی و اراضی ملی رفع تصرف شده است. قوه قضائیه مصمم به صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی و رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و آزدسازی سواحل، است و مراقبت خواهد کرد که اراضی رفع تصرفشده، مجدداً توسط سوداگران تصرف نشود.
محسنی اژه‌ای سپس ضمن تبیین و تشریح اقدامات قاطعانه دستگاه قضایی در پرونده‌های سنگین مفاسد و عناصر دانه‌درشت و اقدامات عدلیه در زمینه مبارزه با مظاهر مختلف فساد، به ویژه فساد اقتصادی و مالی، اظهار کرد: قوه قضائیه طی یک سال اخیر در راستای جدیت و اهتمام در امر مبارزه با مظاهر مختلف فساد، به ویژه فساد اقتصادی و مالی، به پرونده‌های سنگین مفاسد ورود پیدا کرده و احکامی را صادر کرده که برخی از آن احکام، قطعی شده‌اند. همچنین رسیدگی به پرونده‌های دیگری نیز در این رابطه آغاز شده است.
برخورد با مخلان امنیت یک مطالبه مردمی است
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به رسیدگی ویژه دستگاه قضایی به پرونده جاعلان حرفه‌ای، غاصبان عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، بیان داشت: جاعلان لطمه زیادی به اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی کشور می‌زنند. از همین‌رو طی یک سال اخیر دستگاه قضایی ورود مجدانه‌تری به پرونده جاعلان حرفه‌ای، غاصبان عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات داشته است و وفق قانون و به صورت قاطعانه و بدون ارفاق و اغماض، پرونده این عناصر را مورد رسیدگی قرار داده است. ضروری است در چارچوب موازین قانونی، فرآیند رسیدگی به پرونده این عناصر و شگرد‌های کاری آنها، برای مردم مستندسازی شود. رئیس عدلیه همچنین با اشاره به ورود قاطعانه قوه قضائیه به پرونده‌های مهم امنیتی و پرونده عناصر مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی که قصد تهدید و تحدید امنیت شهروندان را داشتند، گفت: دستگاه قضایی با کمک نیرو‌های نظامی و امنیتی و اطلاعاتی، در خنثی کردن بسیاری از توطئه‌های متنوع دشمنان، نقش‌آفرین بود. مشخصاً قوه قضائیه ورود قاطعانه‌ای به پرونده‌های مهم امنیتی و پرونده عناصر مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی داشت و در قبال آنها احکام قانونی و قاطعانه‌ای صادر و اجرا شد. برخورد بدون اغماض و قاطعانه با عناصر مخل امنیت شهروندان، یک مطالبه مردمی است و دستگاه قضایی این مطالبه را ارج می‌نهد.
رهایی ۷۷۷ نفر از قصاص در سال ۱۴۰۳
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات عدلیه در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش، مصالحه در دعاوی و اختلافات و بخشش و گذشت اولیای‌دم از حق قصاص، اظهار داشت: طی یک سال اخیر، در نتیجه اقدامات مرکز توسعه حل اختلاف، دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و مشارکت خیرین، بالغ بر ۷۷۷ نفر از قصاص رهایی یافتند و در پرونده‌های آنها، اولیای‌دم و صاحبان حق قصاص، از حق خود گذشتند و بخشش کردند.
