دستگاه قضایی پس از دریافت گزارش‌های کارشناسی و گزارشاتی که تحقیقات دستگاه قضایی را کامل می‌کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد و نتیجه به مردم اعلام می‌کند.
مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور در گفتوگو با میزان افزود: بلافاصله بعد از وقوع حادثه، دادستان کل کشور به دادستان مرکز استان هرمزگان، دستور داد تا بررسی‌های فوری و همه جانبه را انجام دهند و عوامل مختلف و زوایای مربوط به این حادثه را دقیق بررسی کنند و رسیدگی لازم و قانونی در خصوص تقصیر، قصور و رفتار‌های مجرمانه، میزان مسئولیت اشخاص صورت بگیرد.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از همان زمان وقوع حادثه تاکنون به‌شکل شبانه روزی در میدان حضور داشتند و با دستگاه‌های خدمت‌رسان و دستگاه‌های مسئول مقابله با بحران، همکاری بسیار نزدیکی برقرار کردند و هر کمکی برای تسهیل در انجام وظیفه دستگاه‌ها متصور بوده را انجام دادند. وی تأکید کرد: ازهمان ابتدا، تدابیر لازم برای صیانت از حقوق و اموال مردم و اشخاصی که به هر شکلی در این حادثه متحمل خسارت شدند توسط دستگاه قضایی در استان اتخاذ شده و پرونده قضایی از همان لحظه وقوع حادثه در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در مورد عملکرد مسئولان و هر کسی که رفتار غیر قانونی به او منتسب بوده تشکیل شده است. معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور گفت: هم اکنون این پرونده در حال رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی درباره حدود مسئولیت قانونی اشخاص و مسئولیت اداری دستگاه‌های مختلف قرار دارد. وی با بیان اینکه کمیته‌های تخصصی، فنی حرفه‌ای و کارشناسی برای بررسی ابعاد این حادثه تشکیل و جلسات مستمری را در این رابطه برگزار شده، افزود: راهبری ملاحظات و نکاتی که در رسیدگی قضایی ضرورت دارد، توسط مقامات قضایی استان با محوریت دادستان در حال انجام است.
معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تأکید کرد: قطعا در گزارش‌های کارشناسی این دستگاه‌ها و کمیته‌ها درباره قصور، تقصیر یا رفتار‌های واجد وصف مجرمانه و همچنین میزان مسئولیت و انتساب مسئولیت به هر شخصی که مرتکب رفتار غیر قانونی شده باشد یا الزامات و استاندارد‌های مربوطه را رعایت نکرده باشند، اظهار نظر می‌شود و این گزارشات کارشناسی در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. امیری اصفهانی عنوان کرد: به مردم شریف ایران اطمینان داده و بر این نکته تأکید می‌کنم رسیدگی به قصور، تقصیر یا اقداماتی که به شکل محتمل مجرمانه تلقی می‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام خواهد شد و هر شخص و مقامی که مرتکب رفتار غیر قانونی شده باشد و الزامات مربوط را و استاندارد‌های لازم را در هر وضعیتی رعایت نکرده باشد، قطعا باید پاسخگو باشد. معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تأکید کرد: دستگاه قضایی صرفنظر از سطح و جایگاه و مقام و موقعیت شغلی و اجتماعی اشخاص اعم از اشخاص دولتی و غیر دولتی، رسیدگی قانونی منصفانه و عادلانه خود را انجام می‌دهد.
