جوان آنلاین: «هفته کارگر» بهانه‌ای برای بیان مشکلات و خواسته‌های صنفی کارگران است؛ کارگرانی که در سایه کم‌توجهی مقام‌های ناظر، خلأ‌های قانونی و ضعف تشکل‌های کارگری با شرایط کنونی با چالش‌های متعددی روبهرو هستند و اگر اندک ذخیره و پس‌اندازی هم داشته باشند، همه را مصرف کرده‌اند و اکنون آنان مانده‌اند با انبوهی از مشکلات و درد و رنج‌ها. نیازی به آمار و ارقام و پژوهش علمی هم اگر نباشد، گشت‌وگذاری در سطح شهر به خوبی هر چه تمام‌تر همه چیز را آشکار می‌سازد؛ خانواده‌هایی که هر روز یکی از اقلام خوراکی و مصرفی از سبد هزینه خانوارشان حذف می‌شود. بر اینها بیفزایید هزینه‌های سرسام‌آور اجاره مسکن، تعمیرات لوازم خانگی‌ای همچون یخچال، ماشین لباسشویی، آبگرمکن و شیرآلات را که خود حکایت غم‌انگیز دیگری است. درناک‌تر از همه بروز بیماری‌هایی است که هر آن ممکن است یکی از شهروندان را گرفتار کند که دیگر آن وقت حساب‌شان با کرام‌الکاتبین است. تحمل این مشکلات زمانی تشدید می‌شود که خبری از امنیت شغلی نیز نباشد؛ جایی که حدود ۹۶درصد از کارگران قرارداد‌های موقت و پیمانی دارند!
جامعه کارگری ایران، به ویژه کارگران قراردادی با چالش‌های متعددی از جمله ناامنی شغلی، نبود تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی، موانع ارتقای مهارت و کمبود ایمنی در محیط کار دست و پنجه نرم می‌کنند.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با «جوان» به بررسی این مسائل پرداخت و راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت ارائه داد.
او با انتقاد از اجرانشدن کامل قوانین حمایتی، خواستار توجه بیشتر دولت و کارفرمایان به مطالبات کارگران و ایجاد فضایی امن و باثبات برای فعالیت و تولید شد.
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مشکلات ایجادشده در بخش تولید گفت: کم‌توجهی به مطالبات کارگران در زمینه حقوق و دستمزد از جمله شکاف تورم با دستمزدها، باعث شده است نیروی کار بامهارت با دستمزد فعلی انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشد.
محرومیت تولید از کارگران ماهر
وی با بیان اینکه امروز با پدیده کمبود نیروی کار و مهاجرت نیروی کار روبهرو هستیم، افزود: نیروی کار بامهارت، با دستمزد فعلی انگیزه‌ای نخواهد داشت.
عزیزخانی در ادامه نبود امنیت شغلی کارگران و انعقاد قرارداد‌های کوتاه‌مدت را نیز از دیگر چالش‌های جامعه کارگری دانست و گفت: رفع این مشکلات در گرو تقویت ابزار‌های نظارتی و نظارت فعالانه وزارت کار است.
این کارشناس حوزه کارگری در ادامه، ایجاد تشکل قوی کارگری را پس از «تقویت نظارت بر نحوه اجرای قوانین کارگری» از دیگر الزامات تحقق مطالبات کارگری دانست و افزود: اگرچه کارگران در شورای عالی کار حضور دارند و چانه‌زنی می‌کنند، اما تأثیرات قابل توجهی در رفع مشکلات حوزه کارگری شاهد نیستیم، بنابراین با ایجاد تشکل‌های قوی کارگری می‌توان به کاهش مشکلات آنها امیدوار بود.
این اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دود کم‌توجهی به مطالبات کارگران تنها در چشم کارگران نمی‌رود و همانند زنجیره‌ای کل کشور را درگیر می‌کند، افزود: بخش تولید در کشور، به دلیل ناهمخوانی دستمزدها با تورم با مشکل تأمین نیروی انسانی کارآمد روبهرو است و این مسئله در بهره‌وری تولید تأثیر گذاشته است.
به گفته او در شرایطی که نیروی کار دارای‌مهارت تأمین نشود، نیروی کار کم‌مهارت جایگزین آنها می‌شود و این مسئله بر رشد اقتصادی، بهره‌وری و ارزش‌افزوده تأثیر می‌گذارد.
این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه کارگران بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، افزود: کم‌توجهی به مطالبات آنها تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای دارد و نشاط و کرامت خانوار را با مشکل روبهرو می‌کند.
اصلاح ساختار‌های حوزه کارگری با قدم‌های کوتاه
عزیزخانی درباره نقش خلأ‌های قانونی در تحقق مطالبات کارگران گفت: ماده ۷ قانون کار یکی از این موارد است که نشان می‌دهد در قوانین مربوط به کارگران نیازمند اصلاحاتی هستیم.
در حال حاضر عمده قرارداد‌های کارگران به صورت موقت است و این فرصتی است که قانونگذار به کارفرما داده و خلائی قانونی است.
این کارشناس حوزه کارگری در پاسخ به سؤالی در خصوص نقش مشکلات اقتصادی در انعقاد «قرارداد‌های موقت» و «ناهمخوانی دستمزد و تورم» گفت: تولیدکنندگان در کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی روبهرو هستند، با این حال نمی‌توان به این بهانه اصلاح ساختار‌ها را به تعویق انداخت، این مسئله بیش از آنکه ریشه‌های اقتصادی داشته باشد به کمبود نظارت و خلأ‌های قانونی مربوط می‌شود، بنابراین باید به صورت گام به گام نسبت به بهبود وضعیت کارگران اقدام کرد و حتی گام‌های کوچک نیز در این زمینه نتایج مهمی دربرخواهد داشت.
سایه سنگین قرارداد‌های موقت و عقب‌ماندگی دستمزد بر سر کارگران
امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران است. امروز بیش از ۹۶درصد جوانان شاغل در کارخانه‌ها و واحد‌های اقتصادی به دلیل بی توجهی به ماده۷ قانون کار و تبصره‌های آن، از ثبات شغلی محرومند و با قرارداد‌های موقت و از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند، نتیجه آنکه بسیاری سودجو در شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان می‌شوند و پولی به جیب می‌زنند و همیشه سهم کارگر مغفول می‌ماند. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری با پرداخت‌نشدن بیمه، عیدی و سنوات به مدل‌های مختلف و با قرارداد‌های کوتاه‌مدت از جمله قرارداد‌های سه ماهه حق کارگران را پایمال می‌کنند.
همچنین عقب‌ماندگی دستمزد نیز از دیگر چالش‌های کارگران است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد از فروردین۱۴۰۳ تا اسفند دلار ۷۹درصد گران شده است، یعنی در یک بازه یک‌ساله افزایش قیمت دلار ۷۹درصد بوده، اما دستمزد، فقط ۴۵درصد و ۳۲درصد افزایش یافته است، به این ترتیب، دستمزد حداقل ۳۴درصد عقب‌تر است، بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی مزدی که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴درصد دیگر افزایش یابد، البته این ۳۴درصد زمانی است که همه کالا‌ها همگام با نرخ دلار گران شوند، نه بیشتر، در حالی که در بازه زمانی یک ساله، برنج ۱۰۰درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از ۱۰۰درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کرده‌اند.
