جوان آنلاین: رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ با تغییرات متنوعی همراه بوده است. براساس داده‌های منتشر شده در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با نفت ۶/۴ درصد و بدون نفت ۸/۲ درصد رشد کرده است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در بهار سال ۱۴۰۳ عمدتاً متکی به بخش نفت بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش نفت ۲/۱۰ درصد و بخش خدمات ۱/۳ درصد گزارش شده است، در حالی که بخش کشاورزی رشد ۲/۳ درصدی داشته است. این آمار بار دیگر نقش حیاتی درآمد‌های نفتی در پویایی اقتصاد ایران را تأیید می‌کند.
نفت، پیشران اصلی رشد اقتصادی
بخش نفت همچنان نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایران دارد. براساس گزارش‌ها، رشد ۲/۱۰ درصدی این بخش توانسته عملکرد ضعیف‌تر بخش‌های دیگر را جبران کند که این موضوع نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی است که در شرایط نوسانات بازار جهانی نفت، یک عامل شکنندگی محسوب می‌شود.
صادرات نفت: فرصت‌ها و تهدید‌ها
صادرات نفت همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی ایران است. با این حال، کاهش صادرات نفت در برخی فصول می‌تواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. این تغییرات احتمالاً بر پایداری رشد اقتصادی نیمه دوم سال نیز تأثیرگذار خواهد بود.
عملکرد سایر بخش‌ها
آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد که بخش کشاورزی و خدمات نیز رشد مثبتی داشته‌اند. رشد ۲/۳ درصدی کشاورزی و ۱/۳ درصدی خدمات، نشان‌دهنده بهبود نسبی در این بخش‌هاست. با این حال، عملکرد بخش صنعت با رشد ۷/۱ درصدی پایین‌تر از انتظار بوده است.
ضرورت تنوع در بخش‌های اقتصادی
روند رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴، وابستگی بالای آن به نفت و نوسانات بازار جهانی را نشان می‌دهد. هرچند بخش نفت همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی عمل می‌کند، اما نداشتن تنوع در سایر بخش‌های اقتصادی همچنان به‌عنوان یک چالش باقی مانده است. برای دستیابی به رشد پایدار، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی است.
آخرین آمار‌ها از رشد اقتصادی کشور
براساس گزارش مرکز آمار که شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۳ را منتشر کرده، در فصل تابستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۵/۷ درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان سال گذشته، ۴/۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در فصل تابستان ۱۴۰۳ به رقم ۲ هزار و ۲۲ همت رسیده است. در این فصل رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۳/۲ درصد، بوده است.
برنامه‌های دولت برای رشد اقتصادی
بررسی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نشان می‌دهد، سیاست‌های اقتصادی دولت بر سه محور عبور از قیمتگذاری دستوری و شفاف‌سازی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت رشد اقتصادی (از مسیر سرمایه‌گذاری ومولدسازی) استوار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست «همگرایی برای آینده‌ای بهتر» با حضور معاونان اقتصادی استان‌ها بر لزوم شفاف‌سازی اقتصادی و تدوین اطلاعات دقیق از وضعیت استان‌ها تأکید کرد.
عبدالناصر همتی با اشاره به خروج از سیاست‌های قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت گفت: «این سیاست علاوه بر کاهش رانت، گامی اساسی در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد است.» وی همچنین اعلام کرده است: «سیاست اصلی دولت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است.»
وزیر اقتصاد، یکی از ابزار‌های تقویت رشد اقتصادی را ایجاد شرکت‌های پروژه در استان‌ها دانست و پیشنهاد داد هر استان دو شرکت پروژه ایجاد کند.
وی افزود: «با این اقدام، ۶۲ شرکت پروژه در سراسر کشور شکل می‌گیرد که می‌تواند با فعالسازی بورس‌های منطقه‌ای، مردم را در توسعه اقتصادی مناطق خود سهیم کند. این طرح با بهره‌گیری از منابع بانکی، به افزایش اشتغال و تولید منجر خواهد شد.»
همتی تصریح کرد: «سازوکار و ساختار مولدسازی دارایی‌ها به‌زودی اصلاح خواهد شد و انتظار می‌رود با شناسایی ظرفیت‌های استانی، منابع موجود برای پروژه‌های عمرانی کشور به کار گرفته شود. این اقدامات می‌تواند در سال آینده تحرک خوبی در اقتصاد کشور ایجاد کند.»
جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، راهی برای توسعه استان‌ها
جذب سرمایه‌های خارجی، به ویژه در استان‌های مرزی و همچنین سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور از دیگر موضوعاتی بود که وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرد. همتی از ادارات کل اقتصادی استان‌ها خواست این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و گام‌های مؤثری در این زمینه بردارند.
وزیر اقتصاد در این نشست از معاونان اقتصادی خواست برای تحقق رشد اقتصادی فعال‌تر عمل کنند و شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به‌عنوان سیاست محوری دولت دنبال کنند. وی خاطرنشان کرد: «تصمیم‌گیری درست و مؤثر نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت استان‌هاست و ادارات کل استانی باید با دقت و مسئولیت‌پذیری در این زمینه عمل کنند.»
تحرک اقتصادی در افق ۱۴۰۳
با اجرایی‌شدن سیاست‌های مذکور از جمله مولدسازی دارایی‌های دولت، توسعه شرکت‌های پروژه در استان‌ها خروج از قیمتگذاری دستوری و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در سال‌های آتی شاهد تحرک جدی و بهبود شرایط در حوزه‌های مختلف باشد.
