تولید به عنوان یکی از اضلاع اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود. در سالهای اخیر، دولت تلاش کرده است با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمهای بینالمللی، تولید را توسعه دهد و به بالابردن تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات بپردازد. برخی کارشناسان حوزه اقتصاد در گذشته بر این باور بودند اقتصاد پویا، قدرتمند و رشد تولید در گرو افزایش تعداد بنگاههای بزرگ است، اما امروزه بنگاههای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به خود اختصاص دادهاند، از این رو دولت سیزدهم عزم خود را برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی جزم کرده است. بنا بر استدلالهای صاحبنظران، احیای واحد صنعتی یکسوم ایجاد واحد جدید هزینه خواهد داشت، بنابراین صرفه اقتصادی در این است که احیای واحدهای راکد و نیمه راکد در دستور کار باشد.
طبق اعلام دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی دولت سیزدهم تا سال۱۴۰۱ تعداد ۴۷هزارو۶۹۷ واحد غیرفعال و نیمهفعال شناسایی و در این میان در سال نخست فعالیت نهضت احیا با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای دولتی، غیردولتی و انقلابی، تعداد ۴ هزارو۱۴۹ واحد احیا شدهاند.
رئیسجمهور که همواره بر احیای واحدهای راکد صنعتی در دولت سیزدهم تأکید میکند، اخیراً در سخنرانی خود تعداد واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی احیاشده را ۵ هزار واحد قلمداد کرد و گفت: باقی واحدهایی که در دهه گذشته تعطیل یا نیمهتعطیل شدهاند نیز باید احیا شوند.
در مدت دو سال اخیر، حدود ۵ هزارو ۴۰۰ واحد راکد، نیمهفعال، نیمهتمام، ورشکسته، رو به افول و زیر ظرفیت احیا شده است. راهاندازی مجدد این واحدها به معنای ایجاد ۱۱۸هزار شغل است. خیلی از این واحدهای احیاشده، چندین سال تعطیل بودند. اکنون هم تعداد ۵۲هزار واحد راکد و نیمهفعال وجود دارد که ۱۲هزار واحد آنها در شهرکهای صنعتی هستند.
رشد بهرهوری کلید ارتقای تولید است
ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد در خصوص الزامات حمایت از تولید داخل در راستای مهار تورم به «جوان» میگوید: ما در کشور همواره با موضوع تورم مواجه بودهایم و تورم در کشورمان از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته است، بنابراین با توجه به پیشینه تورم در کشور تعبیر من از این مسئله آن است که تورم ارثیه پیشینیان است، بنابراین برای کنترل آن یکسری شرایط و به عبارتی بایدها و نبایدها لازم است.
وی میگوید: رشد تولید در صنایع و شاخههای مختلف الزامات متفاوتی دارد که مهمترین آن کاهش هزینههای تولید است. مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهرهوری، افزایش قیمت نهادهها و مواد اولیه و ... به عنوان دلایل اصلی قیمت تمامشده و در نهایت افزایش سطح قیمتها عنوان میشوند.
رزاقی میافزاید: بررسی ساختار تورمی و همچنین روند تغییرات متغیرهای دخیل بر اساس هر یک از دیدگاههای اشارهشده، مبین آن است که در حال حاضر مسئله تورم در ایران به صورت معضلی چندوجهی نمایان است. شکلگیری و ایجاد فضای تورمی فعلی به صورت توأم حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است، زیرا از یک طرف طی سالهای متمادی شاهد بیانضباطیهای مالی از جمله کسری بودجههای سنواتی، شکلگیری رفتارهای سلطهگرانه مالی و به دنبال آن بیانضباطی پولی از جمله افزایش بیرویه سطح نقدینگی بودهایم و از طرف دیگر نیز افزایش هزینههای مرتبط با تولید در بنگاهها مانند هزینههای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینههای مرتبط با حاملهای انرژی و موارد دیگر به فروضی ثابت برای سرمایهگذاران و صاحبان بنگاههای تولیدی تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: تمام مواردی که به عنوان دلایل ساختاری ایجاد تورم بیان شد، به صورت کم یا بیش در اقتصاد ایران قابل مشاهده است، بنابراین باید بپذیریم که اقتصاد کشور در شرایط بسیار خاصی قرار دارد و پیچیدگیهای شرایط فعلی، اتخاذ برخی تصمیمات اصلاحی را به مراتب سخت و پرهزینه کرده است.
رزاقی میگوید: با نگاهی کوتاهمدت و عافیتطلبانه میتوان با افزایش فروش نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، برخی از مشکلات موجود را به صورت مصنوعی پنهان کرد، اما تجربیات حاکی است این رویکرد راهحلی مقطعی و کوتاهمدت است و در بلندمدت علاوه بر تشدید مشکلات، اثرات مخرب اقتصادی فراوانی به همراه دارد.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» میافزاید: شیوهای که دولت برای مهار تورم میتواند به کار گیرد، الزام دستگاهها و شرکتهای دولتی به افزایش بهرهوری و در مقابل اعطای برخی جوایز و پاداشها به کارکنان شاغل در این بخشها از محل صرفهجوییهای حاصل از افزایش بهرهوری است. همین اتفاق در بخش خصوصی و شاخههای تولید و صنعت باید اتفاق بیفتد تا بتوانیم با رشد تولید و تحریک تقاضای داخلی به مهار نرخ تورم دست یابیم.
«کمبود نقدینگی» علت اصلی راکد بودن واحدهای صنعتی
بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی دارند و دولت در این مدت تلاش کرده است بانکها را برای پرداخت تسهیلات به خط کند. آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص مشکلات بخش تولید و بنگاههای کوچک و متوسط به «جوان» میگوید: وقتی از احیای واحدهای راکد صحبت میکنیم، چنین نیست که دولت به تنهایی دست به احیای واحدهای تولیدی بزند. این کار عمدتاً با کمک بخش خصوصی انجام میشود. این بخش بیش از ۲۳درصد در احیای واحدهای راکد صنعتی مشارکت دارد. جدا از این حدود ۱۰درصد واحدهای راکد هم از سوی بخش خصوصی خریداری شده اند. ۱۰درصد دیگر از واحدهای راکد صنعتی نیز تأمین مالی و از وضعیت رکود خارج شده اند. منظور از احیا این است که مثلاً اگر ساختمان تولیدی وجود دارد ولی از چرخه تولید خارج شده، سالها پیش برای این ساختمان هزینه شده است، به همین دلیل هم این سرمایه باید به تولید اقتصادی قابل توجیه تبدیل شود و به چرخ اقتصاد کشور کمک کند.
وی میافزاید: ما در سال۱۴۰۰ واحدهای اقتصادی تعطیل را شناسایی و سعی کردیم عارضههای اصلی مانع تولید را شناسایی کنیم. برای نیل به این هدف و شناسایی علل راکدشدن صنایع، از صاحبان واحدهای تولیدی تعطیلشده سؤال کردیم که دلیل اصلی راکدشدن واحد تولیدی چه بوده است. این راز موفقیت ما در احیای واحدهای تولیدی سال گذشته بود، البته نمیتوان نقش عوامل دیگر را در احیای واحدهای تولیدی نادیده گرفت. ستادهای تسهیل به کمک استانداران و معاونان آنها و همچنین دستگاههای قضایی بسیار کمککننده ظاهر شدند تا واحدهای تعطیل، دوباره به واحدهای تولیدی تبدیل شوند.
باید کمک کنیم واحد احیاشده در چرخه تولید بماند
خالقی معتقد است شاخصهای کلان اقتصادی در راکدشدن صنایع به شدت تأثیرگذارند. ممکن است بازارهای خارجی یا داخلی صنعتی از دست رفته باشند یا رقبای جدید موجب خارجشدن صنعتی از رده تولید شوند یا اصلاً صنعتی که به عرصه آمده باشد، باعث تعطیلی بنگاهها شود. چیزی که عمدتاً در عارضه یابی اولیه ما مشخص شده، این است که به گفته صاحبان کسبوکارهای راکد، ۴۴درصد واحدهای راکد، مشکل تأمین مالی داشتند، البته این در حالی است که تنها ۱۰درصد واحدهای اقتصادی با تأمین مالی احیا شدند. اینکه برخی افراد اقدام به دریافتهای کلان کنند، اما آن وام را برای احیای واحد صنعتی خود استفاده نکنند، مورد قبول ما نیست. درست است وظیفه ما تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است، اما نیاز واحد اقتصادی باید راستی آزمایی شود. باید مطمئن باشیم که سرمایه در گردش، در راستای احیای تولید به کار گرفته شده است.
خالقی میگوید: بر اساس آمار دریافتی از شرکت شهرکهای صنعتی، ۴۴درصد واحدهای راکد، مشکل تأمین مالی، ۱۶درصد مشکل بازار، ۱۱درصد مشکل تأمین مواد اولیه، ۱۰درصد مشکل فرسودگی ماشینآلات تولید، ۸درصد مشکلات زیرساختی، ۲درصد اختلافات سهامداران و ۹درصد نیز اختلاف با دیگر دستگاهها را داشته اند. اینها عوامل تأثیرگذار بر راکدشدن بنگاههای اقتصادی هستند که به ما اعلام شدهاند، اما در نهایت، وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در فعالیت صنایع بسیار تأثیرگذار است. از سوی دیگر به زعم ما، مدیریت واحد اقتصادی، نقدینگی و مشکلات مالی تأثیر بسیار جدی بر اوضاع نابسامان واحدهای تولیدی داشته است.
وی میافزاید: یک بخش از کار ما این است که واحد را احیا کنیم و بخش مهمتر آن است که تلاش کنیم واحد احیاشده، در چرخه تولید باقی بماند. همچنین واحدهای تولیدی را که زیر ظرفیت ۵۰درصد تولید بودند، بررسی میکنیم تا میزان بازدهی آنان را افزایش دهیم و به بالای ۵۰درصد برسانیم. خوشبختانه حدود ۲ هزارو ۴۰۰ واحد در سال گذشته به ظرفیت تولید بیش از ۵۰درصد رسیدند. به هر حال باید توجه داشت نرخ تورم برای تولیدکنندگان افزایش داشته و مشکل تأمین مالی و سرمایه در گردش، مسئلهای است که باید به صورت جدی به آن توجه شود. بنگاههای تولیدی نیازمند نقدینگی بیشتر برای ماندن در چرخه تولید هستند. یکی از راههای تأمین مالی بنگاهها، بانکهاست. دولت تلاش کرده است دیگر شیوههای تأمین مالی را نیز ارتقا دهد، به خصوص روشهای زنجیر های تأمین مالی را در دستور کار قرار داده است. برای رفع مشکلات دیگر همچون تأمین مواد اولیه نیز اقداماتی انجام گرفته است.
جمعبندی
به نظر میرسد مسیری که دولت سیزدهم در راستای احیای تولید در پیش گرفته است، منجر به مهار تورمخواه شد، چه آنکه تولید، قائمه اقتصاد کشور است و با احیای تولید، چرخ اقتصاد خواهد چرخید و برآیند آن نیز افول تورم خواهد بود.
