مسئله نه قانون که نداشتن ضمانت اجرایی آن است. نگرانی که حل شدن مشکل نادری برای حضور در تراکتور نشان داد پربیراه هم نبود! جدا از ایراداتی که به برخی قوانین وضع شده وارد است، فدراسیون قوانین خوب هم وضع کرده که میتواند مشکلات زیادی را حل کند، البته به شرط اجرا! اتفاقی که تجربه نشان داده امید زیادی نمیتوان به عملی شدن و اجرای آن داشت، خصوصاً که در همین ابتدای راه تراکتورسازی در پی برگزاری تنها یک جلسه، یکی از همین قوانین را دور زد، آنهم به شکلی کاملاً قانونی و با جلب رضایت کارگروه نظارت بر قراردادها که خیلی ساده امضای خود را هم زیر پا گذاشت و آن را نادیده گرفت، آنهم در حالی که سه هفته پیش تأکید کرده بود قوانین نباید دستخوش تغییرات شوند، اما به خاطر حل مشکل تراکتور پای حرف خودش هم نماند.
حضور محمد نادری در تمرینات تراکتور با وجود پر شدن سهمیه خارجیهای این تیم نشان از تلاش مدیران باشگاه برای جلب رضایت فدراسیون برای تغییر قانون خارجی محسوب شدن لژیونرها داشت. تراکتور در نظر داشت پس از اتمام پنجره تابستانی نقلوانتقالات، محمد نادری را به عنوان بازیکن آزاد جذب کند تا به نوعی با آزاد شدن این بازیکن، قانون خارجی حساب شدن لژیونرها را دور بزند، اما خیلی زود دریافت راضی کردن کارگروه نظارت بر قراردادها جهت تغییر قانون خیلی راحتتر است. مشکل محمد نادری همان مشکلی بود که فصل گذشته کاوه رضایی برای حضور در استقلال داشت. مشکلی که بعد از برگزاری جلسه مدیران تراکتور با اعضای جدید کارگروه نظارت بر سقف بودجه و قرارداد باشگاهها با تبصرههای قابل توجهی حل و فصل شد، بهطوریکه نصیرزاده، مدیرعامل تراکتور در پی برگزاری جلسه موفقی که داشت، تأکید کرد قانون برای بازیکنان ایرانی تغییر کرد، نه تراکتور.
نخستین جلسه کارگروه نظارت بر دستورالعمل قراردادهای ورزشی در حالی شنبه هفته جاری با حضور تاج رئیس فدراسیون فوتبال، منصور قنبرزاده نایبرئیس دوم فدراسیون و رئیس کارگروه و سایر اعضا تشکیل شد که مهمترین خروجی آن حل مشکل محمد نادری جهت اضافه شدن به لیست تراکتور بود! براساس بند ۲ مصوبه جدید این کارگروه، نادری که فصل گذشته در تیم آلتای ترکیه توپ میزد و جزو سهمیه خارجی محسوب میشد دیگر مشکلی برای حضور در تیم تراکتور ندارد. (با توجه به استعلام از دپارتمان بینالمللی فدراسیون فوتبال و پاسخ این دپارتمان مقرر شد بازیکنان ایرانی حاضر در لیگهای پایینتر از لیگ برتر کشور مبدأ که قصد حضور در مسابقات «لیگ برتر و لیگ یک» کشور را دارند، مشمول بند ۲۳ دستورالعمل ناظر به انعقاد قراردادها محسوب نشوند) هرچند این تنها مصوبه نخستین جلسه کارگروه نظارت بر قراردادها نبود، اما همین یک مورد کافیست برای آنکه ثابت کند هیچ ضمانتی برای اجرای قوانینی که جدیداً و برای فصل بیست و سوم وضع شده، نیست و هر مشکلی میتواند با برگزاری تنها یک جلسه و رایزنی با آقایان تصمیمگیرنده برای باشگاهها از سد راه برداشته شود.
