با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امید میرفت این قانون بتواند نسخه نجاتبخش جمعیت کشور از سناریوهای ترسناکی همچون چالههای جمعیتی یا حتی انقراض نسلی باشد، ولی حالا چیزی نمانده تا زمان ابلاغ این قانون به دو سال نزدیک شود، اما عملاً هنوز اتفاق مثبتی را در شاخصهای جمعیتی کشور شاهد نیستیم و با اجرای قانون و رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان فاصله زیادی داریم. طبق اظهارنظر کارشناسان و نمایندگان مجلس در بهترین حالت ممکن فقط چیزی حدود ۲۵ تا نهایتاً ۳۵درصد از این قانون اجرایی شده است، در حالی که اگر سراغ وعدههای ذکرشده در متن این قانون برویم، متوجه خواهیم شد این عدد هم نمیتواند چندان با میزان اجراییشدن قانون جوانی جمعیت مطابقت داشته باشد. با تمام اینها قانون جوانی جمعیت قانون با ضمانت اجرایی خوب به شمار میرود و در متن قانون برخورد با مستنکفین از اجرای قانون در نظر گرفته شده است. بر این اساس سازمانهای نظارتی همچون سازمان بازرسی وارد ماجرا شدهاند و به دنبال شناسایی و مجازات کمکاران حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت هستند، البته آنطور که سازمان بازرسی میگوید ۴۰ دستگاه در این حوزه وظایفی دارند و تاکنون از ۴۶ مدیر در این باره گزارش خواسته شده است. ماده ۷۱ قانون جوانی جمعیت از مهمترین بخشهای این قانون است که به نوعی ضمانت اجرایی آن هم به شمار میرود.
پیشبینی مجازات مستنکفین
طبق این بند از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشوند.
تبصره۱ میگوید: مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت کنند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) محکوم میشوند.
طبق تبصره۲ سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. در اجرای این حکم مقام قضایی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیههای مردمی رسیدگی کند.
بر اساس تبصره۳ دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت هستند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش ششماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج کند.
تبصره۴ هم میگوید، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.
بر اساس تبصره۵ هم رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
۴۰ دستگاه در قانون جوانی جمعیت وظیفه دارند
احمد رحمانیان، قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان از جمله دستگاههای ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، میگوید: «در آبان ماه سال گذشته قانون فوق به تصویب رسیده است و برای ۴۰ دستگاه اعم از دولتی، حاکمیتی، بهداشتی، فرهنگی و همچنین دستگاههای غیردولتی وظایفی تعریف شده است که همگی موظف به پیگیری و اجرای تکالیفشان هستند. در این راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند و این سازمان نظارت بر حسن اجرای این قانون را پیگیری میکند.»
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور از اخذ توضیح ۴۶مدیر به دلیل اجرا نشدن تکالیف مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر میدهد و میافزاید: «تعدادی از این مدیران که دلایل موجه نداشتند به مراجع ذیصلاح معرفی شدند. بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و فرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیفهای عوارض ناشی از ساختوسازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.»
رحمانیان با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، اینگونه توضیح میدهد: «در این راستا تکالیف همه دستگاهها از جمله خود سازمان احصا و اقدامات مؤثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو در این زمینه معرفی کنیم، از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون میتوان به پیگیری، تصویب و تسریع درباره ٣١آییننامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف ۵۰ تا ٧٠درصدی موضوع ماده۵ ضمن تذکر به مسئولان سازمان نظام مهندسی، ارسال ۳۵نامه هشداری به دستگاههای اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راهوشهرسازی به منظور ثبتنام افراد مشمول اشاره کرد.»
وی با انتقاد از بیاطلاعی برخی مسئولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون اضافه میکند: «این سازمان وظایف دستگاهها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دستهبندی کرد و در اختیار آنها قرار داد و پس از خوداظهاری دستگاهها درباره نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستیآزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شد.»
تکالیف اقتصادی و فرهنگی بیشتر بر زمین مانده
به گفته قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و فرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیفهای عوارض ناشی از ساختو سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.
رحمانیان به عملکرد ضعیف سیستم بانکی اشاره میکند و میافزاید: «با وجود پیگیریها، برخی از بانکها به وظایف خود عمل نکردهاند.»
رحمانیان با بیان اینکه مدیران برخی دستگاهها دلیل عدماجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدمتخصیص اعتبار میدانند، میگوید: «در عین حال این قبیل مدیران هیچگونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همچنین تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده از جمله اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاوردهاند. مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاههای متولی به ویژه دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در خصوص احکامی که اجرا نکردهاند، توضیح بخواهد و در موضوع تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به جد برای اجرای این قانون پای کار است.»
